نواب يعارضون اتفاقية وزراء عدل «التعاون»

برزت موجة المعارضة النيابية لموافقة وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع على مشروع قانون موحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة الإرهاب، وتنظيم تسليم المتهمين بين دول المجلس في اجتماع لوزراء العدل الخليجيين في الدوحة أخيراً.

وتساءل النائب صالح عاشور: "كيف توقع الحكومة اتفاقيات مخالفة للدستور، وآخرها اتفاقية وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي لتسليم المتهمين؟". وأضاف عاشور في تصريح أن "على ممثلي الأمة أن يكون لهم رأي صريح وواضح وعدم تمريرها، لأنها وأد للدستور ومواده التي هي ضمانة للحريات الشخصية".

من جانبه، تقدم النائب د. عبدالحميد دشتي بسؤال إلى الوزير الصانع، عن السند الدستوري والأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في ذلك، وان كان مشروع القانون تنفيذاً لما تضمنته بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة من وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في 12 ديسمبر 2014؟