"التجارة": ماضون في معالجة المخالفات التي أوردتها الجهات الرقابية

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أن الوزارة ماضية في معالجة المخالفات التي أوردتها جهات رقابية حكومية لسنوات ماضية لاسيما المرتبطة بعمل المكتب الفني التابع لوكيل الوزارة وهيكله التنظيمي.

وقال العلي في تصريح صحافي اليوم إن معالجة تلك المخالفات تهدف إلى تطوير بيئة العمل بالوزارة والاستفادة من الطاقات البشرية المتوفرة لديها مروراً بتسكين جميع موظفي المكتب الفني في الشواغر المتوفرة بإدارات الوزارة المختلفة كل حسب تخصصه تنفيذاً لتوصيات ديواني الخدمة المدنية والمحاسبة في تقريرهما لعام 2013-2014.

وذكر أن الوزارة "وانطلاقاً من التعاون الحكومي النيابي سوف تعالج كل الملاحظات التي أوردتها تقارير تلك المؤسسات لتكون بذلك أغلقت ملفاً ظل لسنوات ضمن المخالفات المرصودة على وزارة التجارة".

وبيّن أن خطة العمل المقبلة للوزارة ترتكز على محوري التطوير والإنتاجية مع الاهتمام بالعنصر البشري وخصوصاً الوطني وتوفير بيئة عمل مشجعة على العطاء تواكب متطلبات العصر وتستخدم التكنولوجيا الحديثة.

وشدد على حرص "التجارة" على أن يكون معيار الإنتاجية هو الأساس في تقييم أدائها، موضحاً بأن هناك مشاريع جديدة ستنفذها الوزارة وتتطلب جهد ومثابرة الكوادر الوطنية العاملة لتحقيق أهدافها المنشودة.