الفيلي: تسليم مواطنين متهمين لدول أخرى... غير دستوري

نشر في 09-10-2015
آخر تحديث 09-10-2015 | 00:12
No Image Caption
أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن تسليم أي مواطن كويتي إلى دولة أخرى استناداً إلى أنه مطلوب بتلك الدولة على ذمة قضايا، أمر غير دستوري، ولا يمكن لمجلس الأمة إقراره، وإلا وضع نفسه في إشكالية كبرى.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الفيلي لـ«الجريدة» تعقيباً على إعلان وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، توقيع اتفاقية لتبادل المتهمين مع دول أخرى، مبيناً أنه حتى إذا كان المتهم وافداً فيلزم لتنفيذ تلك الاتفاقية إصدار قانون من الحكومة يوافق عليه المجلس.

وأضاف أن أي اتفاقية بهذا الخصوص يجب ألا تتعارض مع المادة 70 من الدستور التي تشترط موافقة المجلس لإبرام الاتفاقيات والتصديق عليها، ولا يكفي صدور مرسوم بذلك، إذ تنص على أن «يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية».

وبيَّن أن تلك المادة تستثني من ذلك «معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة، والمعاهدات التي تحمّل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعديلاً لقوانين الكويت»، وتؤكد أنه «يجب لنفاذها أن تصدر بقانون ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية».

back to top