الطريجي يعارض بيع «الاستثمار» للشركات الرابحة ويتوعد الصالح بأسئلة برلمانية

تساءل النائب د. عبدالله الطريجي: كيف يسمح وزير المالية انس الصالح لرئيس الشركة الكويتية للاستثمار بالعمل على بيع معرض الكويت الدولي رغم انه محال بقرار من الصالح نفسه الى لجنة تقصي حقائق طبقا للقرار رقم 29 لسنة 2015 بتهم التلاعب في أموال عامة؟

وأضاف الطريجي في تصريح صحافي انه كان أولى بالوزير الصالح انتظار نتائج لجنة التحقيق قبل ان يبادر الى اي اجراءات اخرى، مؤكدا ان ما يقوم به رئيس الشركة الكويتية للاستثمار اشبه بالاستفزاز والتحدي الذي لن يمر مرور الكرام في مجلس الامة، وعلى وزير المالية ان يمارس صلاحياته ومسؤولياته ويبر بقسمه في احترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن مصالح الشعب وأمواله بالامانة والصدق.

وتابع ان من غير الملائم كذلك ان تواصل الهيئة العامة للاستثمار بيع الشركات الرابحة وتتجاهل الدراسة التي يعكف ديوان المحاسبة على اجرائها لبحث مدى جدوى بيع الشركات، والمتوقع ان ينجزها قريبا جداً وإحالتها الى مجلس الامة، ليتم بعد ذلك الاتفاق على الخطوات التالية.

وأعلن الطريجي عن اجتماع قريب للجنة حماية الاموال العامة لبحث هذا الملف بكل تفاصيله على ان تدعو اللجنة لهذا الاجتماع وزير المالية ومسؤولي الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار وديوان المحاسبة، مشيرا الى ان اللجنة تريد تفسيراً لهذا "التكالب" على بيع الشركات من دون الاكتراث بالتحذيرات النيابية ولا انتظار نتيجة الدراسة التي يقوم بها ديوان المحاسبة.

وأوضح انه بصدد توجيه اسئلة برلمانية الى الوزير الصالح للاستفسار عن اسباب بيع شركة معرض الكويت الدولي والشركات الرابحة، وفيما ان كان الهدف من ذلك هو منح القائمين على الشركة الكويتية للاستثمار اموالا غير مستحقة وعمولات "بونص" في حال تم ابرام صفقة البيع قبل نهاية السنة المالية، كما سيتم طلب كل المراسلات والقرارات التي تمت بين الهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة في شأن المشروعات السياحية والاستثمار في الواجهة البحرية، وأسباب تجاهل قرار التحقيق مع رئيس الشركة الكويتية للاستثمار رقم 29/2015.