«البيئة» ترصد عشرات المخالفات بمصانع الشعيبة في جولة مفاجئة

نشر في 08-10-2015 | 00:02
آخر تحديث 08-10-2015 | 00:02
No Image Caption
الحمود: سنتخذ الإجراءات القانونية حيالها لضمان التزامها بالاشتراطات والمعايير البيئية
رصدت الهيئة العامة للبيئة خلال جولة مفاجئة بعدد من المصانع في منطقة الشعيبة الغربية بالتعاون مع شرطة البيئة عشرات المخالفات بحق المصانع التي لم تستوف الاشتراطات والمعايير البيئية.

وقال المدير العام للهيئة رئيس مجلس ادارتها الشيخ عبدالله احمد الحمود لـ«كونا» امس، انه تم خلال الجولة التفتيشية رصد تلك المخالفات في خمسة مصانع بمنطقة الشعيبة الغربية، مضيفا انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها لضمان التزامها بالاشتراطات والمعايير البيئية الخاصة بالنشاط الصناعي.

وأكد الحمود حرص الهيئة على متابعة المصانع لسببين الاول البيئة الخارجية، والثاني بيئة العمل، مبينا ان الهيئة تتابع البيئة الخارجية للمصانع للمحافظة على ان تكون العوادم الخارجة منها وفق المعدل المتعارف عليه، في حين تستهدف جعل بيئة العمل بيئة ملائمة للموظفين.

وأوضح انه تمت احالة 29 حالة إلى النيابة العامة منذ بداية العام الجاري، إضافة إلى الاحالات التي ستتم إحالتها، مشيرا الى دور هيئة البيئة في الكشف عن هذه المصانع واخطار الهيئة العامة للصناعة بالمخالفات.

وذكر أنه تم اعطاء توجيهات بيئية لأصحاب المصانع بضرورة تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وصحة الانسان والحد من تلوث البيئة، مبينا ان هيئة البيئة تمارس صلاحياتها الرقابية، وفي الوقت نفسه تدعم الاقتصاد الوطني والصناعات بالتوازي مع حماية البيئة.

مساءلة وغرامات

من جانبه، قال مدير ادارة البيئة الصناعية بالانابة في الهيئة العامة للبيئة الدكتور مشعل الابراهيم، ان الجولة ليست الاولى والاخيرة، حيث تواصل الهيئة جهودها في شن حملاتها التفتيشية لمختلف المصانع للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير البيئية.

وأوضح الإبراهيم انه تم رصد مخالفات تتنوع بين الانبعاثات الداخلية وتصريف المياه الصناعية وغيرها سيتم اعداد تقارير فيها واحالتها الى النيابة وجميعها ستضاف الى الاحالات التي تمت قبل اشهر قليلة ماضية.

وأضاف انه سيتم في المستقبل القريب استكمال هذه الجولات في مصانع اخرى في مناطق مختلفة بالبلاد، لافتا الى ان القانون يشمل مواد خاصة بالمصانع واجوائها الداخلية والخارجية وهي المواد (18و19و20) وتعرض مخالفيها الى مساءلة قانونية وغرامات مالية وعقوبات حبس وصولا الى الاعدام.

back to top