التميمي للكشف عن إجراءات القروض الاستهلاكية

نشر في 07-10-2015 | 00:01
آخر تحديث 07-10-2015 | 00:01
طلب النائب عبدالله التميمي من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ومحافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل الكشف عن الإجراءات والتعليمات الجديدة حول سياسة الإقراض الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين من البنوك المحلية.

وقال التميمي في تصريح صحافي امس، ان البنك المركزي أصدر في الآونة الأخيرة تعليمات جديدة للاقتراض من البنوك المحلية وشركات التمويل المحلية ظاهرها حسن وباطنها غير واضح، خصوصا بعدما تقدم العديد من المواطنين للحصول على قروض استهلاكية، فتم إبلاغهم بضرورة إحضار فواتير من شركات ومحلات تفيد بطرق صرفهم لمبالغ القرض الذي حصلوا عليه من تلك البنوك خلال ستة أشهر، الامر الذي يترك علامات استفهام كبيرة وتخوفا لديهم من الشروط المستحدثة التي قد تدفع الى سوق سوداء للفواتير للتلاعب في عمليات الاقتراض.

وأضاف التميمي أن ملف الاقتراض الاستهلاكي من البنوك متخم بالتجاوزات والمخالفات على مدى العقدين السابقين، حيث وقع الكثير من المواطنين ضحايا لهذه التجاوزات، وعرضهم لمشاكل مالية واجتماعية جراء التعسف الذي مارسته ضدهم "بعض البنوك" ولاتزال تبعاته قائمة عليهم رغم المعالجات التنفيذية والتشريعية المختلفة.

وأشار الى أنه تقدم بسؤال برلماني الى الوزير الصالح لاستيضاح السياسة الجديدة للقروض حتى لا يتعرض المواطنون للوقوع في مصيدة "البنوك" تحت شعار زيادة تنشيط السوق المحلية، مما يعرضهم للكثير من الشبهات والتبعات المالية المكلفة.

back to top