«الأمن النووي» يحذر من تهريب المواد المشعة لمصلحة الإرهاب

• الصايغ: الوضع الأمني الإقليمي ملتهب ويتطلب تضافر الجهود ومراقبة الحدود
• «اهتمام الكويت بالأمن النووي ينطلق من معارضتها لأن تكون معبراً لمرور هذه المواد»
• رولاند: فقدان الرقابة على تسرب المواد يمكِّن الإرهابيين من صنع القنابل القذرة

نشر في 06-10-2015
آخر تحديث 06-10-2015 | 00:04
No Image Caption
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات، اللواء جمال الصايغ، أن الوضع الإقليمي الساخن وحدوث انهيارات أمنية داخلية في بعض الدول وضعف تلك الحدود، أوجد وضعا إقليميا وشرق أوسط ملتهبا يحتاج إلى تضافر الجهود الخليجية لتعزيز الأمن الحدودي برا وبحرا وجوا لمنع عمليات التهريب، ولاسيما تهريب المواد المشعة التي تستخدم في صناعة القنبلة القذرة أو الأسلحة النووية، والتي يسعي لحيازتها إرهابيون يريدون شرا بالبشرية ويسعون للقتل وترويع الآمنين، مشيرا إلى أن إحكام المنافذ وإيجاد آليات حديثة للمراقبة والرصد والكشف عن تلك المواد في الحدود بات مطلبا ملحا.

وأضاف الصايغ، خلال الاجتماع شبه الإقليمي الخاص بالأمن النووي والإشعاعي برعاية وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد صباح أمس بمسرح الإدارة العامة للدفاع المدني، أنه يوجد لدينا في الكويت تنسيق أمني عالي المستوى لمواجهة هذا الخطر من خلال التنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والجمارك ومعهد الأبحاث لحصر ومواجهة مثل هذا الخطر، مبينا أن المواد المشعة قد تستخدم في الأمور الإنسانية والطبية، إلا أن البعض قد يسيء استخدامها.

تضافر الجهود

وذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تضافر الجهود بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء، بهدف تعميق الفهم المشترك وزيادة الوعي العام في مجال الأمن النووي، وللحد من تهريب المواد النووية والمواد المشعة التي يمكن أن تستحدم في العمليات الإرهابية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن النووي والإشعاعي وأمان النفايات المشعة، في إطار من الشفافية وتبادل المعلومات العلمية والتقنية، إضافة إلى الاستفادة من التجارب المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لإنجاح الجهود الدولية للأمن النووي، ورفع كفاءة قطاعات الدول الأعضاء وأجهزتها المختصة بهذا المجال الحيوي.

وأكد الصايغ أن التحديات غير المسبوقة التي يواجهها عديد مناطق العالم، ولاسيما منطقة الشرق الأوسط تستدعي من دول مجلس التعاون بذل المزيد من الجهود لمواجهتها بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية، للاستفادة من التجارب الناجحة، وخاصة أن العالم لايزال يواجه تنامي ظاهرة الإرهاب التي طالت دولتنا وبعض دولنا الخليجية.

تطوير الرقابة

وذكر أن اهتمام الكويت بالأمن النووي ينطلق من معارضتها لأن تكون معبرا لمرور مثل هذه المواد النووية، مؤكدا أن الدولة حرصت على تطوير منظومة الرقابة على المواد المشعة، وبذل جهود كبيرة لمراقبة مرورها عبر البلاد بطرق غير مشروعة، والقضاء على الاتجار بها، لافتا إلى أن دولة الكويت حرصت على رفع جاهزية أطقمها المتخصصة في مجال الأمان النووي.

وشكر الصايغ معهد الكويت للأبحاث العلمية، للمجهود الواضح لإنجاح هذا الاجتماع وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، متمنيا الاستفادة الكاملة من فعاليات الاجتماع، وداعيا الله العلي القدير أن يحفظ العالم ويحفظ الكويت دار أمن وسلام في ظل قيادتنا السياسية العليا.

من جانبه، قال ممثل الوكالة، مارك رولاند، إن هناك جماعات إرهابية تسعى للحصول على القنبلة القذرة، وإن الجهود الدولية يجب أن تواكب الأساليب الإجرامية المستحدثة من خلال التنسيق الأمني بين الدول الخليجية.

إفشال المخطط

واستشهد رولاند "باستحداث المنظمات الإرهابية للوسائل الإجرامية، عندما ضبطت السلطات الأوكرانية عصابة لتهريب يورانيوم مخصب، يستخدم في صناعة القنبلة القذرة في حاويات لا تكشفها الأجهزة الرقابية، إلا أن يقظة رجال الشرطة الأوكرانية أحبطت المخطط، وتم ضبط المهربين وإفشال المخطط، داعيا إلى الحذر من الأساليب الماكرة والمستحدثة للمهربين.

وقال إنه منذ عام 1999 ارتفعت نسبة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بنسبة 70 في المئة، ولذلك من الضروري وضع إجراءات فعالة لعدم سوء الاستخدام لهذه الطاقة، وألا تقع في أيدي الإرهابيين.

وزاد رولاند: منذ عام 1995 والدول الأعضاء في منظمة الطاقة قدمت تقارير تفيد بحدوث ما يقارب من 2800 حادث تشمل عمليات تسرب لمواد إشعاعية وفقدان سيطرة الرقابة، وكان ممكنا أن يقوم الإرهابيون باستخدام تلك الثغرات لاستخدام تلك المواد لصنع القنبلة القذرة.

الأمن النووي

بدوره، قال مدير الإدارة العامة للدفاع المدني اللواء عبدالله العلي إن الإدارة تهتم بالأمن والأمان النووي، حيث قامت بعدة تدريبات وفعاليات في مجال الأمن النووي بالتعاون والتنسيق مع الحرس الوطني والجيش والإطفاء ومعهد الأبحاث العلمية وإدارة الوقاية من الإشعاع النووي بوزارة الصحة، لافتا إلى أن التمرين الأخير في عام 2014 بأسواق القرين لرفع كفاءة وقدرات الفرق المشاركة.

ورحب العلي بالأشقاء من دول "التعاون" بالمشاركة بالاجتماع الحالي شبه الإقليمي للتعاون وتبادل المعلومات في مجال الأمن النووي والإشعاعي، تحقيقا للسلم والأمن الدولي، والذي يحد من تهريب وسرقة المواد المشعة والمواد النووية بالتعاون مع الوكالة الذرية.

العوضي: إطار قانوني لضمان أمن المصادر المشعة

رحب المفوض التنفيذي للتعاون الدولي وضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في معهد الكويت للأبحاث العلمية د. نادر العوضي بجميع المشاركين من دول مجلس التعاون، موضحا أنه على مدى السنوات الماضية برزت على نحو متزايد قضية الأمن النووي باعتبارها واحدة من أهم القضايا التي تشكل تحديات كبيرة وأهمية بالغة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

اهتمام خاص

وذكر العوضي أنه في سياق العولمة والأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة بالعالم والمنطقة فقد وضعت الكويت الأمن النووي في مقدمة أولويات جدول أعمالها، مشيرا إلى أن الكويت تمنح اهتماما خاصا للتعاون في هذا المجال مع الوكالة الدولية ومع بلدان المنطقة، ولاسيما في دول "التعاون".

وبين أنهم يسعون باستمرار لتحقيق الهدف الاستراتيجي لغرض تعزيز إطار قانوني وتنظيمي شامل لأمن وأمان المصادر المشعة وبناء القدرات الوطنية الأزمة والبنية التحتية، لضمان أمن المصادر المشعة ولمكافحة الاتجار غير المشروع في المواد النووية والمشعة الأخرى.

وتابع العوضي أنهم في سياق تعاونهم مع الوكالة يولون أهمية قصوى لدعم الخطة الوطنية للأمن النووي، التي تعد بمنزلة إطار تنفيذ فعال يدعم نهجنا الشامل للأمن النووي في تغطية احتياجاتنا الوطنية الحالية والمستقبلية والأولويات بطريقة منهجية، إضافة إلى التركيز بشكل خاص على بناء القدرات المستدامة.

وذكر أنه من المهم ملاحظة الخطة الوطنية المتكاملة للأمن النووي، والتي ساهمت إسهاماً كبيرا في الأمن الشامل للبلاد، بتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية في مختلف جوانب الأمن النووي، بما في ذلك مراقبة وتأمين المصادر المشعة وخطة الاستجابة الوطنية والاتجار غير المشروع والسيطرة على الحدود.

وأكد أن الهدف الأساسي من الاجتماع تعزيز الوقاية والاستجابة لحوادث الاتجار غير المشروع والأنشطة غير المشروعة بالمواد النووية والمشعة، من خلال تعزيز التعاون الإعلامي على المستوى الإقليمي في دول "التعاون"، مبينا أنه على ثقة بأن القضايا الجوهرية ستعالج من خلال المناقشات الجماعية التي ستمكننا من استخلاص الدروس وتحديد الممارسات الجيدة في التصدي لتبادل المعلومات.

وأكد العوضي الأهمية الخاصة التي يولونها لقضية الأمن النووي في الكويت، بالتعاون مع دول "التعاون" والوكالة الدولية لتعزيز الجهود المتواصلة المشتركة من خلال مواصلة تعزيز الأمن النووي في المنطقة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

back to top