الظفيري: ضرورة بدء تنفيذ خطط استثمارية طموحة

شدد النائب الدكتور منصور الظفيري على ضرورة معالجة الاختلالات التي تعتري الموازنة العامة للدولة وأوجه الهدر في المصروفات التي لا عائد منها على المواطن الكويتي، مع مراعاة عدم المساس بأى زيادات مالية تتعلق بالباب الاول لمرتبات وأجور المواطنين أو المساس بالدعومات الاساسية المقررة لهم.

وطالب الظفيري في تصريح صحافي الحكومة بإثبات جديتها في اتخاذ إجراءات عملية تجاه تعظيم الايرادات الغير النفطية وتنويعها لتخفيف حدة الاعتماد على مصدر احادي للدخل وما ينطوي عليه من مخاطر وتداعيات سلبية كثيرة.

وأكد ان هذا بدوره يحتم على الدولة البدء في تنفيذ خطط استثمارية طموحة تعتمد على انشاء مدن صناعية متكاملة مع ضرورة التركيز على تحقيق اعلى معدلات الاستفادة من النفط والمواد الخام المتاحة من خلال التوسع في قاعدة مشاريع البتروكيماويات والبدء في تنفيذ منظومة جديدة من تلك المشاريع التي يمكن لها خلق مزيد من فرص العمل واستيعاب الطاقات الشبابية.

وأشار في ذات السياق لاهمية الاستعجال في طرح شركات حكومية للاستثمار الداخلي وفتح المجال لاكتتاب المواطنين فيها، مع إلزام الصناديق الاستثمارية الحكومية بضخ مزيد من الاستثمارات داخل الكويت بما يمكن من الوصول الى حلول عملية وناجعة لمشكلة البطالة التي بدأت تؤرق فئة الشباب في ظل تضاؤل الفرص الوظيفية المناسبة داعيا في هذا الجانب الى وجود تنسيق كامل ما بين المرافق التعليمية بمختلف مستوياتها ودرجاتها وسوق العمل لخلق نوع من المواءمة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل.

وطالب بضرورة ارتكاز أي خطة اقتصادية مقبلة على دراسات واقعية لسبل تنويع مصادر الدخل مع ضرورة الاخذ في الاعتبار وضع الحلول العاجلة والمناسبة لموجة ارتفاع الاسعار التي يشهدها كثير من السلع والمستلزمات والتي أثرت بالسلب على الحياة المعيشية للمواطنين من محدودي الدخل.

على صعيد اخر، أكد الظفيري ان ممارسة المطار الجديد شابها العديد من التجاوزات والتعديات على الاموال العامة مؤكدا ان للاموال العامة حرمتها وحمايتها والذود عنها واجب على كل مواطن.

وقال ان «الممارسة لدى ديوان المحاسبة حاليا لعمل الرقابة المسبقة عليها واعتمادها بالشكل النهائي والتأكد من الوثائق والمستندات الخاصة بها ونحن على ثقة بديوان المحاسبة في كشف جميع التجاوزات التي تحملها المستندات والوثائق الخاصة بالمشروع».

وزاد: ثقتنا كبيرة في ديوان المحاسبة في كشف كل التجاوزات بالممارسه سوءا فيمايتعلق بالاشتراطات والمواصفات الفنية التي تم إلغاء العديد من بنودها وهو الامر الذي بدوره يضع كثير من علامات الاستفهام.

واردف النائب الظفيري ان من بين جملة المخالفات على المنارسة. اضافة بند يعطي وزارة الأشغال حق السماح بتاجيل التعويضات عن التاخير لحين انجاز الاعمال بالاضافة الى السماح للمقاول بتقديم مواد بديلة مماثلة والسماح له بتسعير بعض المواد بالعملة الاجنبية واستبدال بعض انواع الخرسانة وتسهيلات في ضريبة الدخل بالمخالففة لقانون المناقصات العامة والغاء بنود كثيره من المواصفات بالمناقصه السابقه

وقال : ان كل تلك التجاوزات على الممارسه تتضمنها بشكل واضح بنود الممارسه وكما سبق وذكرت فثقتنا كبيرة في ديوان المحاسبة للتصدي لمثل هذه المخالفات والتي على اثرها انسحب بعض اعضاء لجنة دارسة عطاءات الشركات المتقدمة للمشروع وإلا بماذا نفسر انسحاب بعض تلك اللجنة !؟