«مركزي» اليابان يدعم خطط الصين الاقتصادية

لدى حاكم بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا استراتيجية جديدة تهدف الى دعم الصين وإجراء محادثات معها، وقد أنحى وزير المالية تارو أسو ووزير الاقتصاد سيزار أكيرا باللائمة على التباطؤ الذي شهده الاقتصاد الصيني في المتاعب التي لحقت باليابان، وقد عمدا إلى حث الصين على القيام بإصلاحات اقتصادية حتى عندما أحجما عن اتخاذ مثل الخطوات في اليابان.

وعلى أي حال، فقد أخطأ كورودا بنقل الأمور الى الجانب المعاكس تماماً وتحدى خلال حديث له في نيويورك الأوضاع السلبية التي تحيط بأكبر اقتصاد في آسيا، قائلاً إنه على "يقين بدرجة معقولة " من أن الاقتصاد الصيني سوف يحقق درجة من النمو تتراوح بين 6 في المئة و7 في المئة خلال السنتين الحالية والمقبلة، وهو توقع لم يشاركه فيه أحد بشكل تقريبي، وقد ربط كورودا مصداقيته، وإرثه، بالمسار الصيني، وليس من الصعب فهم سبب شعوره بأنه ليس لديه خيار آخر.

وقد كافح كورودا ضد ثلاث مشاكل كبيرة، الأولى ديموغرافية، وهو ما سبق أن حذر منه سلفه ماساكي شيراكاوا، وهو جانب يتمحور حول حتمية أن يهبط مؤشر أسعار المستهلكين نتيجة ازدياد عدد السكان المسنين في اليابان، وتمثلت المشكلة الثانية في غياب الثقة إلى حد كبير، وقد تحولت السياسة النقدية إلى نوع من الجمود من خلال إحجام العامة عن الاقتراض، وتردد البنوك في تقديم قروض، وكانت المشكلة الثالثة تباطؤ الاقتصاد الصيني، وهي تبعد كثيراً عن سيطرة طوكيو، ولكنها لا تقل أهمية بالنسبة الى مصير اليابان.

برنامج إحياء الاقتصاد

ينطوي برنامج إحياء الاقتصاد، الذي طرحه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على ثلاثة أجزاء، التحفيز النقدي، والانفاق المالي وإنهاء التنظيم. ولكن الطفرة الصينية كانت على الدوام الجزء الرابع غير الرسمي، وحتى الآن هذه هي الصورة الواقعية، ثم إن الوضع في الصين يتردى بسرعة تفوق ما توقعه معظم المستثمرين ويطرح أزمة وجود بالنسبة الى استراتيجية شينزو آبي.

ويمكن القول إن العالم في حاجة الى استعادة قدر من المنظور حول الصين، وكما كتب نيكولاس لاردي من معهد بيترسون في صحيفة نيويورك تايمز فإن المعلومات المتعلقة بالأساسيات الاقتصادية في الصين – نمو الأجور ونمو الوظائف غير الزراعية والدخل الذي يمكن انفاقه والانفاق العائلي – انما تكذب الهستيريا الحالية السائدة. ويقول لاردي إن الأصوات السلبية ارتكبت الغلطة المتمثلة في ترجمة معلومات الصين عبر عدسات قطاعها الصناعي. وصحيح أن معدلات الطاقة الكهربائية تسير نحو الانخفاض في الصين ولكن سبب ذلك يرجع فقط الى أن الصين بدأت بالتحول الى اقتصاد يعتمد على الخدمات تقل فيه الحاجة الى الكهرباء بقدر يفوق انتاج الفولاذ أو صنع الملابس.

إن حقيقة أن الصين لم تتعرض الى انهيار يجب أن تبعث الطمأنينة في معظم أنحاء العالم، ولكن حتى مجرد تباطؤ اقتصادي معتدل يمكن أن يوجه ضربة قاتلة الى اليابان، ومزيج الصين من الانكماش وخفض قيمة العملة يقلص احتمالات حدوث أي تأثير يذكر نتيجة ضخ كورودا لتريليونات الدولارات على شكل أموال تحفيز في الأسواق منذ شهر ابريل من سنة 2013.

هبوط الين

إن هبوط قيمة الين الياباني بنسبة 22 في المئة منذ أن أطلق كورودا خطته في التيسير الكمي أفضت الى رفع معدل الأرباح في شركتي تويوتا وسوني وعزز وضع مؤشر نيكاي للأسهم، ولكن تلك الخطوة فشلت في تشجيع المديرين التنفيذيين على زيادة الأجور أو الاستثمار في شركات جديدة.

ومن هذا الواقع يتعين حساب التكلفة في ضوء الدعوة الى طرح جرعة اخرى من التيسير الكمي، وبدلاً من جعل اليابان أكثر مرونة وتنافسية فإن سياسة طوكيو التي تهدف الى جعل الين ضعيفاً تزيد من اعتماد البلاد على الصادرات، وتجدر الاشارة الى أن الخمسة تريليونات دولار التي شطبتها الأسهم المدرجة في شنغهاي منذ شهر يونيو الماضي تتجاوز الانتاج السنوي في اليابان.

ويتمثل الحل الأفضل في توجه آسو و أماري الى العمل - ولو أنهما أمضيا آخر 975 يوماً في تسهيل أسواق العمل وبناء نظام ضرائب مؤيد للنمو وتشجيع الابتكار وخفض التعرفة التجارية لم تكن لتهزهما نوبة من الأخبار الاقتصادية السيئة في بكين أو هبوط في مؤشر الأسهم في شنغهاي.

وثمة سبب منطقي وراء قيام كورودا بكل ما في وسعه من أجل تبدبد الضباب السلبي في الصين، وبعد كل شيء فإن الصين المستقرة والنشيطة سوف تقدم إلى اليابان أكثر من مجرد دفعة اخرى من التيسير الكمي. ثم إن حديث كورودا المفعم بالثقة والارتياح حول الصين يتماشى تماماً مع اصراره وتأكيده أن اليابان تمضي نحو تحقيق هدفها المتمثل في بلوغ نسبة 2 في المئة من التضخم، وذلك بعكس كل الأدلة التي تشير الى غير ذلك، اضافة الى قيام مسؤولي بنك اليابان بطرح أعذار حول تأثير هبوط أسعار النفط على فشل سياستهم، ولكن هذا النوع من التصريحات ينطوي على أخطار ذاتية اذا تبين أنها مضللة لأنها سوف تضعف من مصداقية البنك بشدة.

والحقيقة البسيطة هي أن اليابان إذا لم تهتم بمشاكلها الخاصة فإنها سوف تنجرف نحو مشاكل الصين بصورة حتمية بصورة أكثر عمقاً، وفي تلك الحالة لن يلوم زعماء اليابان إلا أنفسهم.