المبارك يدعو إلى الاستعجال في توفير الطلبات الإسكانية

ترأس اجتماعاً لاستعراض الاستراتيجيات المتعلقة بخطط الرعاية السكنية للمواطنين

نشر في 04-09-2015
آخر تحديث 04-09-2015 | 00:05
No Image Caption
دعا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الاستعجال في توفير الطلبات الإسكانية في الفترة الزمنية الملائمة، مع ضرورة مراعاة الاعتبارات المادية والاجتماعية للمواطنين.
اجتمع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وعدد من الوزراء في قصر السيف أمس، بوزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل وعدد من المختصين والخبراء، بشأن الملف الإسكاني.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الاستراتيجيات والرؤى الراهنة والمستقبلية ذات العلاقة بخطط الرعاية السكنية للمواطنين.

كما تم استعراض البدائل والمقترحات لتجاوز بعض العراقيل ومناقشة الأدوار المختلفة للجهات المعنية في دعم برامج المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وشدد سموه على الاستعجال في توفير الطلبات الإسكانية في الفترة الزمنية الملائمة، مع ضرورة مراعاة الاعتبارات المادية والاجتماعية للمواطنين.

أبل ورفض الخلل

وتزامناً مع الاجتماع والتحركات المطلبية لسكان بعض المناطق، أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل تحمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية «المسؤولية كاملة» عن سلامة وجودة الوحدات السكنية المسلمة لمستحقي الرعاية السكنية، مبيناً أن المؤسسة لن تقبل أي خلل أو خطأ في أعمال الإنشاء والتشطيب من المقاولين، يهدد سلامة الوحدات السكنية وأصحابها.

وقال أبل لـ«كونا» أمس، رداً على سؤال حول مقاطع فيديو تم عرضها أخيراً في وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الوحدات السكينة في مدينة جابر الأحمد تعاني عيوبا في أعمدة الخرسانة للسور الخارجي لبيت أحد المواطنين، إن «السكنية» ستتخذ كل الإجراءات القانونية مع المقاول الذي تولى تنفيذ الوحدات السكنية في مدينة جابر الأحمد.

ولفت إلى أن المؤسسة تلزم المقاولين بكفالة مدتها 10 سنوات على كافة الوحدات السكنية، مؤكداً توجيه مقاول تنفيذ الوحدات السكنية في مدينة جابر الأحمد إلى إصلاح الخلل في الوحدة السكنية المعنية والكشف عن باقي الوحدات السكنية للتأكد من سلامتها وخلوها من العيوب الإنشائية.

وأشار إلى الخطوات التي قامت بها المؤسسة لتلافي الأخطاء في اعمال الانشاء والتشطيب في احدى الوحدات السكنية وعدم تكرارها وكان أولها إصدار قرار إداري بتشكيل لجنة تحقيق للجهاز الفني في المؤسسة لمعرفة الكيفية التي تم بها الإشراف على هذه الوحدات السكنية.

كما اشار الى اصدار قرار إداري بتشكيل لجنة للكشف على جميع الوحدات السكنية بتواجد المقاول المنفذ للمشروع.

وناشد أبل المواطنين أصحاب الوحدات السكنية بالتواصل مع الجهات المختصة في المؤسسة للابلاغ عن أي خلل أو عيب في البناء مهما كان صغيراً أو هامشياً مؤكدا ان امن وسلامة المواطن أولوية لا يمكن التهاون فيها.

محاسبة المتعهد

بدوره، قال المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بدر الوقيان، بخصوص ملابسات ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا بشأن وجود رقاب أعمدة بها حديد ظاهر في أحد بيوت المواطنين بمدينة جابر الأحمد، إن هذه المخالفة حدثت لعدد (2) رقاب أعمدة بسور أحد البيوت غير مرتبط بالنظام الإنشائي للبيت، ولا يؤثر على السلامة الإنشائية له.

وذكر الوقيان، في تصريح، أنه تم توجيه كتاب للمتعهد بتحميله كامل المسؤولية عن هذه المخالفة، وتم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسبابها وتحديد المتسببين فيها، مبينا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع كل من يثبت تقصيره أو إهماله في هذا العمل سواء من جهاز المقاول أو جهاز الإشراف، وستتم كذلك إعادة النظر في تقييم المقاول الرئيسي المنفذ لأعمال مشاريع المؤسسة المستقبلية.

ولفت الوقيان إلى أنه جار تشكيل لجنة معاينة تتولى إجراء كشف ومعاينة لبيوت المشروع للاطمئنان لعدم وجود مخالفات مشابهة، علما بأن هذه البيوت تخضع لضمان السلامة الإنشائية لمدة عشرة سنوات بعد تاريخ التسلم النهائي وحسب شروط العقد.

«السكنية» توزع بطاقات قرعة قسائم جنوب المطلاع

وزعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس بطاقات دخول قرعة الدفعة السادسة من القسائم الحكومية في جنوب المطلاع، التي تشمل 332 قسيمة بمساحة 400 متر مربع على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 3 نوفمبر 2001.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي، إن عملية توزيع بطاقات دخول القرعة بدأت أمس وستستكمل الأحد المقبل، على أن توزع المؤسسة بطاقات الاحتياط يوم الاثنين المقبل، بحيث تجرى القرعة الأربعاء المقبل.

ويقع المشروع في شمال البلاد، ويبعد 40 كم عن مركز مدينة الكويت، و50 كم عن مدينة الصبية، و56 كم عن العبدلي، و15 كم عن الجهراء، و6 كم عن شمال غرب الجهراء.

ويتكون المشروع من 30400 وحدة سكنية بمساحة 400 م2، إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة، فضلا عن المحور الخدمي الذي يميز المدينة، لاحتوائه على مساحات لأنشطة استثمارية وتجارية وأفرع لجهات الدولة الخدمية، بهدف تلبية حاجة سكان المدينة من جميع الخدمات.

back to top