الحكومة عن «خلية العبدلي»: اتهامات خطيرة وتهديد للسيادة

استنكر مجلس الوزراء «الأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة» التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة في قضية «خلية العبدلي»، لافتاً إلى أن أنواع الأسلحة والمتفجرات المضبوطة وطريقة حفظها انطوتا على أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن وسيادته واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.

وأكد مجلس الورزاء، في بيان عقب اجتماع استثنائي عقده ظهر أمس، أنه لن يتهاون في التعامل بكل شدة مع كل مَن يريد سوءاً وشراً بالكويت وأهلها أو المقيمين على أرضها، مشيراً إلى أنه كلف جميع الجهات المعنية اتخاذَ كل التدبيرات والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وانتقد النائب د. عبدالله الطريجي خلو بيان مجلس الوزراء ﻣﻦ «إجراءات حكومية كان ينتظرها الشعب الكويتي، بما يتناسب مع حجم الجريمة ﺍﻟﺘﻲ تهدد أمن الكويت ﻭسيادتها ﻣﻦ خلية إرهابية أكدت ﺍﻟﻨﻴﺎبة تواطؤها مع إيران ﻭحزب الله، لزعزعة ﺃﻣﻦ ﺍﻟكويت».

كما انتقد النائب عبدالرحمن الجيران البيان «الذي خلا من أي حسم لمسائل السيادة والأمن القومي والاستقرار»، متسائلاً: «إذا لم يكن هذا وقت التصريح فمتى يكون؟».

وقال الجيران لـ«الجريدة»: «لئن ارتضت الحكومة الكويتية سياسة النفس الطويل، واستيفاء السُبل الكفيلة بالتهدئة، وإنجاح فرص التفاوض فلا تبدو في المقابل بوادر حسن جوار اللهم إلا ما تقتضيه دبلوماسية الخطاب الخالي من المضمون».

أما النائب سعود الحريجي فطالب الحكومة بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي لإيران في الكويت، وإعلان «حزب الله» في الكويت وخارجها منظمة إرهابية.

وأشار الحريجي إلى أن بيان النيابة حول خلية العبدلي الإرهابية وضع النقاط على الحروف بشأن الأعمال العدائية تجاه الكويت، والتي ينفذها «حزب الله» وإيران.

وقال مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب ماضي الهاجري، إن البيان الذي أصدرته النيابة أكد أن هناك مَن يضمر الشر للكويت، ويسعى إلى نشر الفتنة والطائفية والصراع المذهبي، للنيل من أمن الكويت واستقرارها.

ودعا الهاجري، في تصريح أمس، إيران إلى عدم التدخل في شؤون دول المنطقة، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة واستقلال الدول ومبادئ حسن الجوار.

مجلس الوزراء: لا تهاون مع من يريد سوءاً بالكويت وأهلها

دعوة نيابية بعد «بيان النيابة» لإعلان حزب الله منظمة إرهابية