«التعليمية» تطلب كشفاً عن تعيينات «التطبيقي»

استكملت اللجنة التعليمية البرلمانية اجتماعاتها أمس لمناقشة شبهة المخالفات في ملف تعيينات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، واستمع أعضاء اللجنة إلى المسؤولين فيها.

وأكد رئيس اللجنة، د. عودة الرويعي، أن "جل النقاش كان بشأن المخالفات في التعيينات، والتي تم نقلها الى المسؤولين لمعرفة عدم ثبات الاعلانات والشروط فيها منذ عام 2010 الى 2015، اضافة الى معرفة عدد المنتدبين الذين لهم سنوات في مجال التدريس، وتم رفضهم عندما تقدموا للتعيين لسد الشواغر".

ولفت إلى ضرورة وجود لائحة واضحة لشروط الانتداب تكون أكثر دقة من التعيين، مشيرا إلى ان "ذلك متعارف عليه في الجامعات العالمية، فعندما تريد ان تبحث عن المتميزين حتى تنتدبهم يجب ان تضع لهم لائحة خاصة، ولكن الطامة ان المتميز يتم رفضه في التعيين وهذا تصرف خطأ على حسب فلسفة الاقسام العلمية في الكليات".

وأوضح أن "هذا الأمر موجود للأسف حتى في جامعة الكويت، ونحن نستغرب لاعتقادنا بأن هناك (ميكافيلية) في التعيينات للمنتدبين ولسد الشواغر وفق الإعلانات، فكيف يتم الثقة بالتعاقد للمنتدب بين الجهة الحكومية لانتداب مجموعة من اعضاء هيئة تدريس لتدريس الطلبة بالكليات، ورغم ذلك يتم رفضهم في التعيين على الرغم من استيفائهم الشروط".

وقال: "طالبنا بكشف مفصل بأسماء جميع المتقدمين للتعيينات منذ عام 2010 سواء من المقبولين وغيرهم من مختلف الجنسيات، للاطلاع على اعدادهم وسبب رفض بعضهم وقبول بعضهم الآخر، ولمعرفة كيفية القبول، وهل تتم عبر الاعلان ام بغيره".

وأوضح أن "هناك حالة غريبة في إعلان 2012 الذي تم استثناء بعض الشروط في الاقسام العلمية بـ"التطبيقي" لعدد من المتقدمين لها وقبولهم في القسم العلمي، وهو أمر غير مقبول، ولذلك هناك شكوى من احد اعضاء هيئة التدريس، وهناك لجنة تحقيق ستوافينا بصحة هذه المعلومات".