لماذا تعد مبررات تأجيل «الفدرالي» رفع الفائدة واهية؟

سلط تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" الضوء على عدة نظريات تؤكد أن الاحتياطي الفدرالي لن يرفع معدل الفائدة في اجتماع سبتمبر الجاري مثل اقتراب أسعار النفط من 40 دولاراً للبرميل، وهو ما يعني بقاء التضخم عند معدلات منخفضة، والتقلبات في الأسواق العالمية، وهبوط أسعار السلع في إشارة إلى مزيد من التذبذب والتباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، لاسيما في الصين.

ويرى محللون أن كل هذه الأسباب واهية، وأن العامل المؤثر على قرار رفع معدل الفائدة سيتمثل في تقرير الوظائف الشهري عن أغسطس الماضي المنتظر صدوره غدا.

ومن الممكن أن تكون هذه البيانات مضللة، نظرا لعودة المدرسين للعمل بدخول موسم الدراسة وإنهاء تسريح العمالة المؤقتة، وإذا جاءت البيانات ضعيفة، فربما ينتظر البنك المركزي حتى ديسمبر على الأقل.

ويذكر التقرير أن الفرصة مازالت قائمة لاتخاذ قرار رفع معدل الفائدة هذا العام، كما ذكر عدة مسؤولين بالفدرالي، وحتى في اجتماع الشهر الجاري، ولكن من غير المحتمل أن يكون تقرير الوظائف الشهري هو العامل الأهم لتحديد ذلك لعدة أسباب، أولها ميل الأسواق في المبالغة بشأن البيانات، وهو أمر معروف للإحصائيين ومسؤولي الفدرالي، وأن تقرير الوظائف الشهري هو أفضل بيانات مؤقتة تخضع لقراءات عديدة، فهناك مبالغات من الإعلام من أجل محاولة الاستفادة من مكاسب البيانات قدر الإمكان.

وجدير بالذكر أن بعض الخبراء يرون فرصة قوية لرفع معدل الفائدة خلال سبتمبر، نظرا لأن تثبيتها قرب الصفر يعد أمراً غير طبيعي لأسباب، منها كونه مرتبطا بحالة طارئة أعقبت أزمة مالية، ولكن هذه الطوارئ انتهت، وبالتالي ربما لا تستدعي الضرورة إبقاءها منخفضة.

ويوضح أن السبب الثاني هو أن العديد من الظروف التي فرضت على الفدرالي خفض الفائدة قرب الصفر قد انتهت، حيث تعافت البنوك من القروض العقارية ذات التصنيف "الخردة"، وارتفعت قيمة الممتلكات وتراجع مخزون المنازل المرهونة بنسبة 70 في المئة من أعلى مستوياته في عام 2011، كما انتهى أسوأ ركود اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

ويضيف أن السبب الثالث هو عدم وجود أي بوادر حدوث ركود وشيك، ولن يمتنع الفيدرالي عن خفض الفائدة إذا تباطأ النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة، وبالتالي من البديهي التفكير في رفع الفائدة وفي خفضها.

أما السبب الأخير والأكثر أهمية، فهو أن رئيسة البنك المركزي، جانيت يلين، ربما ترغب في إنهاء حالة أقرها رئيس الفدرالي الأسبق، ألان جرينسبان، التي فرضت خفض معدل الفائدة وإطلاق سياسة تيسير كمي، وربما يكون هذا القرار هو طريقة "يلين" في الإعلان عن نفسها للأسواق بوجود سياسة جديدة للبنك المركزي.

(أرقام)