النيابة تتهم «خلية العبدلي» بالتخابر مع إيران و«حزب الله»

بعد تحقيقاتٍ تواصلت أكثر من أسبوعين، كشفت النيابة العامة أنها أحالت إلى محكمة الجنايات أمس ملف قضية خلية العبدلي المسلحة، مبينة أنها وجهت في تلك القضية إلى 25 مواطناً إضافة إلى مقيم إيراني، تهم السعي إلى التخابر مع إيران، و«حزب الله»، للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت.

وعلى الفور حددت «الجنايات» جلسة 15 الجاري لانعقاد أولى جلسات محاكمة أولئك المتهمين برئاسة المستشار محمد الدعيج، والذي سينطق في اليوم ذاته بالحكم في قضية المتهمين بتفجير مسجد الإمام الصادق.

وقالت النيابة، في بيان لها أمس، إن التحقيقات مع المتهمين في قضية خلية العبدلي كشفت جلبهم وتجميعهم وحيازتهم «مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها»، موضحة أنها وجهت إلى عدد منهم «تهمة الانضمام والدعوة للانضمام إلى جماعة حزب الله التي غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطريقة غير مشروعة والانتفاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي في البلاد».

وأضافت أنها وجهت إليهم كذلك تهم «الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين على استعمال المفرقعات والأسلحة بقصد الاستعانة بمن يدربونهم على تحقيق أغراض غير مشروعة٫، كما اتهمت 11 منهم بحيازة أجهزة تنصت لاسلكية بغير ترخيص، فضلاً عن اتهام أحدهم بإخفاء مدافع رشاشة وأسلحة، مؤكدة أنها ستطالب المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة، التي تشمل الإعدام أو الحبس المؤبد، على المتهمين بالتخابر.

إلى ذلك، قال النائب عبدالحميد دشتي، إن النيابة وزعت "مشكورة بياناً متضمناً تقرير الاتهام حول قضية الخلية المزعومة (خلية العبدلي)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بيان النائب العام ضرار العسعوسي لا يعني رفع الحظر عن تناول الموضوع"، مضيفاً، في تصريح، أن علاقة تلك الخلية بإيران و"حزب الله" "لا تعدو كونها علاقات شخصية بحكم التاريخ والجغرافيا والعقيدة"!.

التهم الموجهة إلى الخلية

• ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت.

• التخابر مع ايران و»حزب الله» للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت.

• جلب وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص.

• تلقي تدريبات على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة والذخائر.

• الانضمام والدعوة إلى الانضمام لجماعة «حزب الله» للانتفاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

•  الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين في تدريب متهمين آخرين على استعمال المفرقعات والأسلحة.

• العلم بحيازة المتهمين للمتفجرات والأسلحة النارية.

 حظر النشر انتهى

كشفت مصادر بالنيابة العامة، أن قرار حظر النشر في قضية خلية العبدلي الصادر عن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي انتهى أمس، وذلك بمجرد خروج ملف القضية من عهدة النيابة إلى حوزة المحكمة.

ولفتت المصادر إلى أن نشر الأخبار والمقالات فيما يتعلق بالقضية الآن أصبح جائزاً وغير مجرم، مطالبة بضرورة مراعاة عدم التصعيد الإعلامي حفاظاً على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها الوطنية.

الحكم على متهمي تفجير «الصادق» 15 الجاري

قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الدعيج، أمس، تحديد جلسة 15 سبتمبر الجاري موعداً للنطق بالحكم، في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد 29 متهماً في تفجير مسجد الإمام الصادق، الذي أسفر عن مقتل 27 مواطناً وإصابة نحو 200.

وأمرت المحكمة، بعد انتهائها من سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، الذين طالبوا بتبرئة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، بإحضار المتهمين في جلسة 15 الجاري لسماع النطق بالحكم، ما يعني رغبة المحكمة في تلاوة الأحكام بوجود المتهمين.

وكانت النيابة طالبت المحكمة بتوقيع عقوبة الإعدام على 11 متهماً شاركوا في جريمة تفجير «الصادق»، التي نفذها الانتحاري السعودي فهد القباع، فضلاً عن انضمامهم إلى تنظيم «داعش» المحظور.