«بيان»: الخسائر العنيفة للبورصة في أغسطس منطقية

يعد تأثر سوق الكويت بالانخفاضات المتتالية لأسعار النفط أمراً منطقياً لأنه ركن أساسي من أركان الاقتصاد الكويتي، وأي تغير سلبي يحدث على أسعار النفط ينتج عنه انعكاسات سلبية على أركان الاقتصاد المحلي عموماً، وعلى سوق الكويت خصوصاً.

قال التقرير الشهري الصادر عن شركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية تكبد خلال شهر أغسطس خسائر عنيفة هي الأسوأ شهرياً خلال العام الجاري، حيث انخفضت مؤشراته الثلاثة بشكل كبير وسط سيطرة حالة عامة من التشاؤم وعدم الثقة بين الأوساط الاستثمارية على وقع التراجعات الكبيرة التي منيت بها أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فضلاً عن المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي واحتمال دخوله في أزمة جديدة، خاصة بعد الأنباء السلبية المتداولة عن الاقتصاد الصيني.

واضاف «بيان» ان السوق شهد هذا الأداء السيئ في ظل سيطرة الضغوط البيعية المكثفة التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات، سواء الأسهم الصغيرة أو القيادية، وإن كانت الأخيرة هي الأكثر تأثراً بهذه الضغوط، مما انعكس سلباً على مؤشرات السوق الثلاثة، لاسيما مؤشر «كويت 15» الذي كان الأكثر تكبداً للخسائر بنهاية الشهر الماضي مقارنة بنظيريه السعري والوزني، وفيما يلي نص التقرير:

تراجع المؤشرات

أدت عمليات البيع العشوائية التي شهدها السوق خلال الشهر الماضي إلى تراجع مؤشرات السوق إلى مستويات متدنية جداً وغير مسبوقة منذ عدة سنوات، حيث أنهى مؤشر «كويت 15» تداولات الشهر عند أدنى مستوى إغلاق له على الإطلاق منذ تأسيسه في مايو 2012، في حين وصل المؤشر الوزني خلال إحدى الجلسات اليومية إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ عام 2010، في حين بلغ المؤشر السعري أدنى مستوياته منذ عام 2012.

من جهة أخرى، خسر سوق الكويت للأوراق المالية ما يزيد عن ملياري دينار من قيمته السوقية خلال الشهر الماضي، إذ بلغت مع نهاية الشهر 25.78 مليار دينار، مقارنة مع 27.90 مليار دينار في شهر يوليو، أي بانخفاض نسبته 7.85 في المئة.

ويعد تأثر سوق الكويت للأوراق المالية بالانخفاضات المتتالية التي تشهدها أسعار النفط حالياً أمراً منطقياً لأنه ركن أساسي من أركان الاقتصاد الكويتي، والذي لازال يعتمد بشكل شبه رئيسي على إيرادات هذه السلعة الحيوية، إذ من الطبيعي أن أي تغير سلبي يحدث على أسعار النفط ينتج عنه انعكاسات سلبية على أركان الاقتصاد المحلي بشكل عام، وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، والذي أصبح سوقاً ضعيفاً نتيجة إهمال الحكومة المتواصل لما وصل إليه حال الشركات المدرجة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2008 وحتى الآن.

أداء البورصة

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر الماضي، فقد أنهت مؤشراته الثلاثة تداولات الشهر في المنطقة الحمراء، وذلك تحت تأثير عمليات البيع العشوائية التي كانت حاضرة بقوة خلال معظم الجلسات اليومية من الشهر، حيث شملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، وخاصة الأسهم القيادية التي حظيت بالجانب الأكبر من العمليات البيعية التي شهدها السوق خلال أغسطس، الأمر الذي دفع بمؤشرات السوق الثلاثة لخسارة كثير من النقاط، لاسيما المؤشر السعري الذي تخطى مستوى الـ6,000 نقطة نزولاً للمرة الأولى منذ شهر يناير 2013. كما أبدى السوق تأثراً بعمليات المضاربة السريعة التي كانت حاضرة أيضاً في التأثير على مجريات التداول خلال الشهر.

ولم تكن عمليات الشراء غائبة في التأثير على أداء السوق خلال شهر أغسطس، إذ شهدت بعض الجلسات اليومية من الشهر عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم التشغيلية، الأمر الذي حد من خسائر السوق بعض الشيء.

انتهاء مهلة الإفصاح

من ناحية أخرى، شهد شهر أغسطس انتهاء المهلة القانونية المحددة للشركات المدرجة في السوق للإفصاح عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري، وقد بلغ عدد الشركات المعلنة حتى نهاية الشهر 180 شركة من أصل 192 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة ما يقرب من 973 مليون دينار تقريباً أرباحاً صافية، بارتفاع نسبته 7.88 في المئة عن نتائجها لنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت حينها 902 مليون دينار تقريباً.

ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية شهر أغسطس إلى 25.78 مليار دينار بتراجع نسبته 7.58 في المئة مقارنة مع مستواها في شهر يوليو، حيث بلغت آنذاك 27.90 مليار دينار، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق خسارة نسبتها 7.86 في المئة عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار دينار.

ومع نهاية شهر أغسطس أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5,820.56 نقطة، مسجلاً  خسارة نسبتها 6.93 في المئة عن مستوى إغلاقه في يوليو، بينما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 8.01 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 385.34 نقطة، في حين أقفل مؤشر «كويت 15» عند مستوى 919.16 نقطة، بخسارة نسبتها 9.44 في المئة. وقد ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الشهر بنسبة بلغت 24.85 في المئة ليصل إلى 13.64 مليون دينار، كما سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 25.40 في المئة، ليبلغ 139.70 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاع الخدمات الاستهلاكية، والذي حقق مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 2.11 في المئة، ليغلق عند مستوى 1,095.19 نقطة. وقد تصدر قطاع الخدمات المالية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 11.16 في المئة، مغلقاً عند مستوى 857.17 نقطة، في حين شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 551.03 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 10.42 في المئة. أما المرتبة الثالثة فقد شغلها قطاع المواد الأساسية، والذي سجل مؤشره تراجعاً نسبته 10.06 في المئة مقفلاً عند مستوى 937.61 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الرعاية الصحية، إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.77 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1.028.48 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع  العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1,14 مليارسهم تقريباً شكلت 37.04 في المئة من إجمالي تداولات السوق، بينما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 31.25 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 960.45 مليون سهم للقطاع، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، حيث بلغ حجم تداولاته 338.49 مليون سهم أي ما يعادل 11.01 في المئة من إجمالي تداولات السوق.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.77 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 80.33 مليون دينار، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 19.30 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 57.91 مليون دينار، أما قطاع الخدمات المالية، فقد حل ثالثاً بعد أن بلغت قيمة تداولاته 54.44 مليون دينار أي ما نسبته 18.14 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.