الأردن يتجه إلى إلغاء «الصوت الواحد»

الحكومة تقر قانوناً يعتمد القوائم النسبية المفتوحة

نشر في 01-09-2015
آخر تحديث 01-09-2015 | 00:10
No Image Caption
أقر مجلس الوزراء الأردني برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، أمس، مسودة مشروع قانون الانتخاب لسنة 2015، يلغى بموجبه مبدأ الصوت الواحد.

وقال النسور، في مؤتمر صحافي، إن القانون الجديد أُقرّ بتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وإنه يعتمد نظام القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات، بحيث يحق للمواطن الاقتراع لكل المقاعد في دائرته الانتخابية.

وأضاف أن القانون يسمح لكل مواطن بصوت يمنحه للقائمة التي يريد ككل، وآخر لأفراد من داخلها، ويسمح لكل ناخب بأصوات بعدد المقاعد في دائرته، «وله حرية اختيار العدد الذي يريد من المرشحين، فإما أن يستخدم أصواته كلها أو بعضها».

وعن آلية احتساب الفائزين، أوضح أنه سيتم احتساب حصة القائمة من المقاعد من خلال نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الدائرة، ويتم احتساب المرشحين الفائزين بأفضلية عدد الأصوات، مؤكداً أن القوائم الوطنية ألغيت لأنها غير دستورية، وأن عدد مقاعد مجلس النواب خُفضت إلى 130 مقعداً بدلاً من 150.

وأشار النسور إلى تخصيص 15 مقعداً للكوتا النسائية، والإبقاء على المقاعد الخاصة بالشركس والشيشان والمسيحيين، مشدداً على «عدم تعارض القوائم مع مرشحي الكوتا، وهو ما يسمح برفع عدد مقاعد جميع الكوتات لأكثر من الرقم المحدد».

وسيُقدَّم مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية، لمناقشته وإقراره، بعد انتهاء ديوان التشريع من صياغته.

يذكر أن قوانين الانتخاب السابقة تعرضت للانتقاد، لاسيما مبدأ الصوت الواحد، الذي ينص على أن يكون لكل ناخب الحق بالإدلاء بصوت واحد فقط بغض النظر عن عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية.

back to top