الحكومة تقر قانون الإعلام الإلكتروني دون مناقشة!

بينما اعتمد مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تصفية الشركة الوطنية للأوفست، مقرراً وقف برنامج الأوفست نهائياً، أقر المجلس في اجتماعه الأسبوعي أمس مشروع قانون الإعلام الإلكتروني.

وفي وقت علمت «الجريدة» أن مجلس الوزراء أقر هذا المشروع دون مناقشة ودون معرفة أغلب الوزراء لتفاصيل القانون، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، في بيان عقب الاجتماع، إن المجلس اطلع على توصيات لجنة الشؤون القانونية المتعلقة بـ«الإعلام الإلكتروني»، وقرر الموافقة على القانون ورفعه إلى سمو نائب الأمير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.

وأضاف العبدالله أن هذا القانون جاء لمواكبة الطفرة الإعلامية الجديدة في العالم وتجسيداً لحرص الدولة على تعزيز حرية الرأي والتعبير وتكريس الحرية المسؤولة، وحق الوصول إلى المعلومات وإتاحتها للجميع، بما يستوجب استصدار تشريع عصري يكون مدخلاً لحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات والإعلام وتحقيق غاياتها المنشودة.

وفيما يخص تصفية «الوطنية للأوفست»، ذكر أن المجلس قرر وقف برنامج الأوفست نهائياً وتكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر التنسيقَ مع الجهات المعنية، لتنفيذ الالتزامات القائمة حالياً للبرنامج، مع مراعاة الالتزام بالأهداف التنموية وأولويات خطة التنمية.

كما اعتمد مجلس الوزراء تسمية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ليكون الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للرياضة.