الأزمة الصينية تطل من جديد تخوفاً من فشل الجهود الحكومية

عانى سوق الأسهم الصينية أسوأ الكوارث التي عصفت به على الإطلاق منذ الأزمة المالية العالمية، نظراً لنمط الاستثمار المكثف الذي انتهجه المستثمرون في السوق خلال العام الماضي، رغم الضعف الواضح الذي عاناه النمو الاقتصادي وأرباح الشركات.

انخفضت الأسهم الصينية بنهاية جلسة أمس، لتسجل أكبر خسائر في شهرين منذ عام 2008، بفعل المخاوف بشأن فشل الجهود الحكومية لدعم السوق المتداعي.

وأشارت بعض التقارير إلى احتمالية قيام الشركات الحكومية بعمليات شراء واسعة في الجزء الأخير من الجلسة، لدعم السوق وتقليص الخسائر التي بلغت 3.8 في المئة إبان التداولات.

وشهد الشهر الجاري حالة من التقلب الشديد في سوق الأسهم الصينية، ما انعكس بالسلب على الأسواق العالمية، مع تواصل المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في بكين، ومدى إمكانية استمرار الدعم الحكومي لسوق الأسهم بعد تقارير عن وجود خلافات بين المسؤولين حول هذا الأمر.

وهبط مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.8 في المئة ليصل إلى 3205 نقاط عند الإغلاق، ليسجل خسائر بنسبة 12 في المئة في شهر أغسطس الماضي، بعد أن فقد 14 في المئة في يوليو السابق له.

وساطة مقيدة

وكانت وكالة «بلومبرغ» أشارت إلى أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية اجتمعت مع ممثلي 50 شركة وساطة، لطلب المساهمة في صندوق إنقاذ السوق، كما شجعت اللجنة شركات الوساطة المقيدة في السوق على إعادة شراء أسهمها بما يوازي 10 في المئة من إجمالي قيمتها السوقية، بحسب نفس المصادر.

أيضاً، هبطت الأسهم اليابانية أمس وسط موجة بيع لجني الأرباح، حيث تراجعت المعنويات بفعل ضعف بيانات الناتج الصناعي المحلي وتجدد حالة الضبابية بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر نيكي 1.3 في المئة إلى 18890.48 نقطة منهياً ثلاثة أيام من الارتفاع استمرت حتى الجمعة، وكان المؤشر القياسي سجل أكبر هبوط له في شهر واحد منذ يناير 2014 في أغسطس حينما نزل 8.2 في المئة.

وأظهرت البيانات هبوط الناتج الصناعي الياباني بشكل غير متوقع بنسبة 0.6 في المئة في يوليو، ما يعطي إشارة على أن ضعف الطلب في الخارج وزيادة المخزونات شكلا ضغوطا على الإنتاج.

وينتظر المستثمرون بشغف نشر مسوح اليوم حول نشاط قطاع الصناعات التحويلية من الولايات المتحدة والصين.

كما سيكون هناك حرص شديد على متابعة بيانات مبيعات السيارات الأميركية والوظائف في القطاعات غير الزراعية، التي من المنتظر أن تنشر في وقت لاحق هذا الأسبوع، للحصول على إشارات على متانة الاقتصاد، بما يدعم قيام البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 في المئة إلى 1537.05 نقطة، بينما نزل مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.9 في المئة إلى 13813.71 نقطة.

من جانبها، هبطت الأسهم الأوروبية أمس، واتجه مؤشرا داكس الألماني وكاك الفرنسي نحو تسجيل أسوأ نتائج شهرية في أربعة أعوام، بفعل تراجع الأسهم الصينية واحتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية أوائل سبتمبر.

تداول محدود

وبحلول الساعة 0706 بتوقيت غرينتش هبطت مؤشرات داكس الألماني، وكاك 40 الفرنسي، ويورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو، بما يتراوح بين 0.5 و0.6 في المئة، ومن المرجح أن يكون حجم التداول محدوداً في ظل إغلاق الأسواق في المملكة المتحدة بسبب عطلة رسمية.

ومن المنتظر أن تسجل مؤشرات يورو ستوكس 50 وداكس وكاك التي هبطت نحو تسعة في المئة منذ بداية أغسطس حتى الآن أسوأ أداء شهري من حيث النسب المئوية في أربع سنوات.

وترك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الجمعة احتمالية رفع أسعار الفائدة في سبتمبر مفتوحة رغم أن عدداً من المسؤولين في البنك المركزي الأميركي أقروا بأن استمرار الاضطراب في أسواق المال فترة طويلة قد يؤخر رفع أسعار الفائدة لأول مرة في نحو عقد من الزمان.

وعانى سوق الأسهم الصينية من أسوأ الكوارث التي عصفت به على الإطلاق منذ الأزمة المالية العالمية، نظراً لنمط الاستثمار المكثف الذي انتهجه المستثمرون في سوق الأسهم الصينية خلال العام الماضي، رغم الضعف الواضح الذي عاناه النمو الاقتصادي وأرباح الشركات.

وقالت ليندا يو، الأستاذ المساعد في الاقتصاد في كلية لندن لإدارة الأعمال: «كشفت هذه الأزمة أهمية الصين بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث راقب المستثمرون ذلك السوق بشكل وثيق على الرغم من كونه مغلقا في الغالب، ويخدم إلى حد كبير المستثمرين المحليين.

وأثارت الإجراءات الحكومية المتخذة لكبح جماح هبوط السوق التساؤلات بشأن ما إذا كانت الإصلاحات المالية حققت تقدماً يكفي الصين للعب دور مركزي في النظام العالمي، كاتخاذ اليوان الصيني عملةً احتياطية.

كما لا يعد التدخل الحكومي المكثف لدعم السوق أمراً طبيعياً في بلدان أخرى.

وأضافت يو: «سينتهج المستثمرون الأجانب سياسة حذرة، بينما تواصل الصين العمل وفق برنامج الإصلاحات. يجدر بنا الأخذ بعين الاعتبار أن التباطؤ يمثل أيضاً جزءاً من عملية التحول الهيكلي للاقتصاد إلى اقتصاد مدفوع بالطبقة الوسطى لا الصادرات، الأمر الذي يتيح فرصاً هائلةً للمستثمرين الأجانب على المدى الطويل».

واختتمت يو: «سيمر بعض الوقت قبل أن تتمكن الصين من اعتماد منحى أكثر استقراراً للنمو، وهو أمر متوقع من اقتصاد أصبح للتو طبقة وسطى، ولذلك، ستستمر هذه التقلبات لبعض الوقت، وربما أسوأ».

ومن ناحية أخرى، من المعروف عن الصين قدرتها على المفاجأة من خلال تكيفها واستيعابها السريع لإصلاحات السوق.

(أرقام)