إحصائية الجريدة: تراجع أسعار «السكني» في معظم المحافظات

شهد متوسط سعر المتر للعقارات والأراضي السكنية في معظم محافظات الدولة انخفاضا واضحا منذ بداية العام الجاري، وذلك على اثر الخطة التي وضعتها اللجنة الإسكانية بمجلس الأمة خلال العام الماضي، التي تقضي بتوزيع الهيئة العامة للرعاية السكنية 12 ألف وحدة سكنية، وهي تعد التوزيعات الأكبر في تاريخها، وهو ما دفع الأسعار إلى الانخفاض مقارنة مع المبيعات التي تمت خلال نهاية يناير من العام الحالي، والمبيعات التي تمت خلال نهاية يوليو من العام ذاته.

وأظهرت الإحصائية التي أعدتها «الجريدة» والمعتمدة على بيانات من بيت التمويل الكويتي وإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن متوسط سعر المتر للعقارات والأراضي السكنية الواقعة في محافظة العاصمة انخفض من 1015 دينارا، وذلك في نهاية يناير الماضي، ليصل إلى 1000 دينار، وذلك في نهاية يوليو، في حين انفض متوسط سعر المتر في محافظة الفروانية من 770 دينارا، ليصل إلى 630 دينارا.

وانخفض سعر المتر للعقار السكني بشكل طفيف في محافظة حولي ليصل إلى 1000 دينار، تقريبا، مقارنة بسعر المتر الذي بلغت قيمته 1005 دنانير، بينما انخفض سعر المتر في محافظة الجهراء من 690 دينارا، ليصل إلى 600 دينار تقريبا.

وبالنسبة لمحافظة الأحمدي التي شهدت مضاربات وطلبا كبيرا، انخفض سعر المتر من 580 دينارا، ليصل في نهاية تداولات يوليو الماضي إلى 560 دينارا، في حين استقر سعر المتر في محافظة مبارك الكبير عند 770 دينارا تقريبا.

ومن جانبهم، أكد عدد من خبراء العقار أن جهود اللجنة الإسكانية بمجلس الأمة خلال العام الماضي ظهرت بوادرها في المساهمة، بشكل واضح، في انخفاض أسعار العقار السكني في مختلف المناطق خلال العام الجاري.

وتوقعوا أنه مع استمرار هذه الجهود لتبقى وتيرة التوزيعات على نفس النهج الحالي أو تزيد، سيؤدي ذلك إلى دفع السوق العقاري السكني إلى مرحلة جديدة من الاستقرار لم يشهدها منذ عدة سنوات، موضحين أنها خطوة أولى لحل المشكلة الإسكانية التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الماضية، وتجاوز عدد الطلبات الإسكانية الـ100 ألف طلب إسكانية.

ودعا الخبراء إلى ضرورة تسريع وتيرة التوزيعات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة، وألا يتم التوزيع على المخطط فقط، وهو الأمر الذي سيدفع في اتجاه ثبات الأسعار أو انخفاضها.

وشددوا على ضرورة تعديل القوانين التي تحد من إشراك القطاع الخاص في عملية تطوير المساكن، مشيدين، بالخطة الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة الإسكانية البرلمانية وفق جدول زمني لتنفيذ مدن إسكانية جديدة غرب سعد العبدالله، وذلك بعد تأهيلها وتنفيذ البنى التحتية لها بالتعاون مع الجهات المعنية والتي تضم: وزارة الكهرباء والماء، والبلدية، والهيئة العامة للصناعة والبيئة.

وأضافوا أن حل المشكلة الإسكانية سيرفع العبء عن الحكومة وسيساعد في حل العديد من المشكلات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت خلال الفترة الماضية، موضحين أن المشكلة الإسكانية تعد هاجسا مستمرا لقطاع عريض من المواطنين، ولذلك على الحكومة أن تقوم بالعمل على حماية قطاع السكن الخاص ومنع المضاربين والمستثمرين من الدخول إليه.