«صندوق المشروعات الصغيرة» يوقع اتفاقية شراكة مع 9 جهات حكومية لإختصار الإجراءات وتسهيلها

وقع «صندوق المشروعات الصغيرة» اتفاقية شراكة مع 9 جهات حكومية، بهدف توفير شبكة من العلاقات المنظمة بين الأجهزة المعنية بأعمال الصندوق، وتعزيز الارتباط مع هذه الجهات مما يسهم في رفع قدرة الصندوق.

أكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي ان توقيع اتفاقيات التعاون المشترك بين الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيوفر شبكة من العلاقات المنظمة بين الاجهزة المعنية باعمال الصندوق.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل توقيع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اتفاقية شراكة مع 9 جهات حكومية، بحضور رئيس مجلس إدارة الصندوق د. محمد الزهير، وممثلي الجهات الحكومية التسع.

رعاية خاصة

وقال العلي انه لا يخفى على احد ما يحظى به الصندوق من رعاية خاصة بتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وتوجيهات سمو رئيس الوزراء، لان الصندوق في المرحلة المقبلة سيكون له دور كبير في رعاية مشاريع الشباب من ناحية، وترسيخ عمل مؤسسي منظم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار العلي إلى أنه لمس في الفترة الاخيرة تعاونا كبيرا بين الاجهزة الحكومية في إنجاز المعاملات وتسهيل الاجراءات على مستوى الربط الالكتروني وتنظيم الاجراءات الحكومية في التعامل مع كثير من المشروعات في الفترة الاخيرة، ليكون توقيع هذه الاتفاقية بمنزلة مثال يحتذى به في التنسيق والتعاون الحكومي من خلال منظومة تبادل المعلومات واختصار الاجراءات وتسهيلها. وذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدأت تأخذ أهمية أكبر في الاقتصاديات الناشئة لما لها من دور في تأسيس البنية الصناعية الاساسية لكثير من المشروعات الكبرى، فكثير من المشاريع بدأت تحت مظلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها أدى إلى ايجاد صناعة متطورة فيما بعد.

وقال العلي ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تأخذ حجما كبيرا من النشاط الصناعي في الكويت ولكنها تحتاج إلى دعم ورعاية خاصين، وتنظيم مؤسسي يسمح لها بالتحول إلى لبنة اساسية ومهمة في الصناعة الكويتية، مضيفاً أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعبت دورا واضحا وكبيرا في الاقتصاديات الناشئة في دول تحولت من الاقتصاد الزراعي إلى الصناعي مثل تلك المشروعات التي بدأت صغيرة ثم وصلت إلى مرحلة النمو لتصبح صناعات كبيرة قادت دولها إلى الاقتصاد الصناعي. ولفت الى انه في المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الككويتي بالاعتماد الكبير على النفط وايراداته بشكل اساسي، تسعى الحكومة اليوم الى تنويع مصادر الدخل بدعم هذه المشاريع التي يمكن ان تتحول إلى ناتج محلي واضح يشكل نسبة من الناتج المحلي الاجمالي، و"نطمح إلى تحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى لبنة في التنمية المستدامة".

خطوات إيجابية

وقال العلي ان الوزارة قامت بخطوات إيجابية نحو تفعيل الأدوار المستهدفة من المؤسسات العامة الوليدة، "ووفقاً لتوجيهاتنا في هذا الإطار فقد قام قام الصندوق الوطني للتنمية بتوقيع مذكرة تفاهم (اتفاقيات شراكة) مع 9 جهات حكومية بهدف العمل على تنظيم الأعمال وتوفير البيئة الفعالة لرواد الأعمال الوطنية في الكويت".

وأضاف الوزير ان الجهات الحكومية التي وقعت مع رئيس الصندوق د. محمد الزهير، هي: وزارة التجارة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للقوى العاملة، برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ديوان الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وأوضح أن توقيع اتفاقيات الشراكة مع الجهات الحكومية جاء لتعزيز الارتباط الذي ستوفره الاتفاقيات للصندوق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا القطاع مما يسهم في رفع قدرة الصندوق على تقديم جميع الخدمات المستهدفة بالقانون، إلى الحدود التي تدعم وتساند المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما تحققه من تضافر في جهود الجهات الحكومية ومسؤولياتها تجاه الصندوق، وهو ما يقود نحو تحفيز ريادة الأعمال الوطنية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم تخطي المعوقات الإجرائية التي كانت تحول دون تنفيذ بعض المتطلبات اللازمة لأصحاب المشروعات في رعاية وإنجاح مشاريعهم.

وذكر أن هذه الاتفاقيات تضمن الإسراع في تنشيط هذا القطاع بما ينسجم مع الآمال المعقودة عليه في دعم الدورة الاقتصادية، اذ يلاحظ أن تأخر ارتباط الجهات الحكومية المعنية في السابق عطل تطبيق العديد من البنود التي جاء بها قانون الصندوق، مما كان يشكل معوقاً في تحقيق أهداف الصندوق على النحو الأمثل.

واضاف أن توقيع الاتفاقيات مع الجهات الحكومية سيؤدي أيضاً إلى سهولة وتيسير تطبيق القانون بما يخدم تنظيم بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التطور في ريادة الأعمال، لاسيما أن مجلس إدارة الصندوق عكف منذ تشكيله على وضع السياسيات العامة والهيكل التنظيمي المناسب للصندوق، ومؤخراً تم تشكيل لجنة تنظيم الأعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية من 12 عضواً يمثلون الجهات الحكومية ذات الصلة، برئاسة عضو مجلس إدارة الصندوق داود معرفي.

الانطلاقة الرسمية

بدوره، قال رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة د. محمد الزهير ان الانطلاقة الرسمية ستكون في نهاية شهر اكتوبر مع المؤتمر السنوي الأول للصندوق والذي يقام تحت رعاية سمو أمير البلاد بحضور وزير التجارة والصناعة، موضحاً أن الهيكل التنظيمي تم اعتماده اخيراً من ديوان الخدمة المدنية.

واضاف الزهير: "اننا الآن بصدد اجراء المقابلات لتعيين الدفعة الأولى من الموظفين والتي تم اختيارهم من نحو 1200 قدموا للعمل في أول اعلان توظيف، حيث أجريت اختبارات لغة وتخصص بالتعاون مع مؤسسة البترول في مركز التدريب بالأحمدي حيث وصل إلى مستوى المقابلات نحو 100 متقدم لشغل الوظائف".

وأوضح الزهير أن التوقيع على مذكرات التفاهم مع تسعة جهات حكومية يعد الخطوة الأولى في ذلك الاتجاه، مؤكدا الاستمرار في العمل عبر إحدى اللجان الدائمة لمجلس الإدارة وهي لجنة تنظيم بيئة الاعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية.

ولفت إلى وجود نية للتوقيع مع جهات أخرى سيتم الاعلان عنها لاحقا، مشيراً إلى ان الجهات التي تم التوقيع معها هي التي لها حاجة من أجل البدء في تقديم الخدمات وتسهيل الاجراءات للصندوق والمشروعات المستفيده منه. وأشار الزهير إلى ان الامر ليس تأخيرا، فحجم المسؤوليات ومهام الصندوق في مراحل الاحتضان المختلفة والقواعد والتنظيمات، أمور لا يمكن الاستهانة فيها خاصة وانها متعلقة بالمال العام وبتدريب وتأهيل الشباب، ما يعني ان البنية التحتية لكل تلك الأمور استغرقت وقتا خاصة الدورة المؤسسية المستندية لانشاء جهة جديدة.

وبشأن المواقع المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعيات التعاونية، أوضح الزهير ان الأولوية تعطى للمشروعات المستفيدة من الصندوق، ولكنها لا تغلق فقط على تلك المشروعات فان كان لديك مشروع صغير وذهبت مباشرة الى الجمعية يحق لك الاستفادة من قرار وزير الشؤون في هذا الشأن، فالأولوية للمشروعات المستفيدة من دعم مالي حكومي.

تحسين بيئة المشروعات

وحول أهمية توقيع الاتفاقية، أشار إلى انها تتعلق ببيئة عمل مشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تعتمد على التمويل المجرد أو اصدار التراخيص فقط، فهناك اشياء كثيرة تدخل في الموضوع لتحسين بيئة المشروعات الصغيرة، لافتا إلى ان التوقيع مع 9 جهات حكومية بعضها يقدم خدمات للصندوق والبعض الآخر يسهل خدمات تقدم للمشروعات ومنها جهات تدعم فقط.

وبين ان مثل تلك الامور تبدأ كمثال من كيفية تسجيل المبادر في "التأمينات" وصولا إلى كيفية سحبه كمتفرغ من ديوان الخدمة المدنية اذا كان يعمل في الدولة، وهذه هي الدفعة الأولى وهناك 6 جهات اخرى سيتم التوقيع معها مستقبلا.

وعن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، قال الزهير ان البيانات في هذا الشأن مختلفة حيث ان هناك مشكلات تمت مواجهتها حين وضع استراتيجية الصندوق تتمثل في عدم وجود معلومات كافية وموحدة حيث ان معلومات وزارة التجارة مختلفة عن الادارة المركزية للاحصاء وكذلك غرفة التجارة والصناعة حيث تغيرت ارقام عدد المشروعات من 35 ألفا إلى 90 ألفا، لافتا إلى ان الصندوق سيبدأ في أكتوبر المقبل بمسح كامل للمنشآت الاقتصادية يبين من هي على الورق ومن تعمل وعدد الموظفين فيها، وذلك بالتعاون مع الاحصاء ومن المتوقع اطلاقه في شهر اكتوبر ويستمر العمل لنحو 8 شهور في المسح الشامل.

تحقيق التنمية الاقتصادية

بدوره، أعرب الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن سعادته بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني للتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما للصندوق من دور فاعل في ممارسة الأنشطة الهادفة لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانات أصحابها من إنجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها.

وأضاف المجدلي أن الهدف من هذا التعاون تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية بخلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل لتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة، وكذلك نشر الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات الصحيحة للمشروعات الصغيرة، وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المريحة والمبتكرة من خلال توفير معلومات مستمرة، إضافةً إلى تنمية العنصر البشري وتدريبه وتمويل المشروعات وتحقيق زيادة القدرة التنافسية للمشروع ودعم المنتجات المحلية.

وقال المجدلي ان "أهدافنا الوطنية التي نسعى لها من هذا التعاون هو تبادل المعلومات والاحصائيات التي يُسمح بتداولها قانونياً وتتعلق بالمبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحاضنات، وتقديم أوجه الدعم المالي المقرر للعاملين بالجهات غير الحكومية إضافة إلى تسجيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصرف العلاوة الاجتماعية من خلال الربط الآلي بين الطرفين، وكذلك التنسيق بشأن إقامة المعارض والندوات وورش العمل التي تهم أصحاب المشاريع".

واشار الى ان "من الاهداف التي نسعى اليها دراسة التشريعات ذات الصلة وتقديم التوصيات بشأن مشروعات القوانين والتعديلات عليها، ودراسة الصعوبات والتحديات التي تواجه كلا من الطرفين في مجال تقديم الخدمات للمبادرين للخروج بتوصيات مشتركة لتذليل الصعوبات وتطوير الخدمات، مشيداً بروح التعاون والعمل مع الصندوق الوطني للتنمية لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في دعم التنمية الاقتصادية الكويتية.

تنظيم بيئة الأعمال

من جانبه، أكد رئيس لجنة تنظيم بيئة الاعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية داوود سليمان معرفي أن الهدف الاساسي من تشكيل اللجنة الاعتماد الكلي على تنظيم بيئة الاعمال اكثر من التمويل، فقد كان التمويل من قبل هو الداعم الاساسي لكن الآن يجب تهيئة البيئة المناسبة والنشطة والناجحة.

وحول التوقع بتخفيف الدورة المستندية من خلال اللجنة، ذكر ان الأمر يعد احد الادوار الاساسية لافتا إلى ان اول خطوة سيتم العمل فيها من خلال اللجنة هي النافذة الواحدة عبر تطبيق القانون مع الجهات المعنية.

ولفت الى انه مع توقيع الاتفاقية "سنبدأ في الجانب التنفيذي الذي سيأخذ فترة بسيطة"، مؤكدا تخصيص مكان للامر سيعلن عنه قريبا.

واضاف معرفي أن اللجنة بدأت اعمالها في شهر يونيو الماضي وتتكون من فريق عمل من وكلاء مساعدين في غالبية وزارة الدولة ممن لهم ارتباط بالمشاريع الصغيرة والصندوق، لافتاً إلى ان اللجنة دائمة وتابعة لمجلس إدارة الصندوق ويتمثل دورها في تنفيذ قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصورة سريعة وسهلة عبر الارتباط مع تلك الجهات، للعمل على تطبيق القوانين مع الجهات المعنية، فهناك العديد من الأمور بمذكرات مفصلة مع كل جهة حسب احتياجات الصندوق.

الزهير: رفض البنوك للتمويل لا يعني رفض الصندوق أيضاً

فيما يتعلق باعتماد مشاريع في برنامج الاقراض مع البنوك، قال الزهير انه تم تمويل بعض المشروعات مع اقراض بنك الخليج، موضحا ان البنك ليس الوحيد في برنامج الاقراض، لان البرنامج مع جميع البنوك المحلية ومن يرغب في التعاون مع الصندوق لتسهيل تمويل نسبة الـ20 في المئة المتبقية لان قانون الصندوق يسمح بتمويل 80 في المئة. واضاف الزهير انه لتسهيل التمويل على الشباب عقدت اتفاقيات مع البنوك لتمويل الـ20 في المئة الاخرى، وقد كان بنك الخليج هو الاول الذي سارع الى التعامل مع الصندوق.

وحول بعض المشروعات التي رفضت من البنوك وما يدور حول قيام الصندوق باعادة دراسة هذه المشروعات لتمويلها دون الاستعانة بالبنوك قال الزهير ان 80 في المئة تمويل من الصندوق و20 في المئة من البنوك، لافتا إلى ان نسبة 20 في المئة لابد ان تكون مطابقة لشروط البنوك، فحين يرفض البنك مشروعا لا يعني الامر بالتبعية ان يرفضه الصندوق وانما الامر يعني انهم غير مستعدين لوضع 20 في المئة. وذكر انه تم الطلب من جميع البنوك وبنك الخليج بتزويد الصندوق بجميع المشروعات التي تم رفضها لانه من الممكن ان تمر في معايير الصندوق وبذلك يتم تمويل 80 في المئة من المشروع والشخص يكون مسؤولا عن الـ20 في المئة الاخرى.