العميري: تكدس ودائع القطاع الخاص في البنوك «خيبة» لا مفخرة

أكد حمد العميري أن تكدس ودائع القطاع الخاص في البنوك «خيبة لا مفخرة»، مضيفاً أن ارتفاع هذه الودائع لتتخطى 30 مليار دينار يعكس عدم الثقة الاستثمارية وغياب الفرص المقنعة.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الاستثمارات الوطنية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغ 70 في المئة على تعديل المادة 14 من النظام الأساسي للشركة، وذلك بخفض عدد أعضاء مجلس ادارة الشركة من سبعة أعضاء ليصبح بعد التعديل ستة فقط.

وعقب انتهاء اعمال الجمعية، قال رئيس مجلس ادارة الشركة حمد احمد العميري ان المركز المالي لشركة الاستثمارات الوطنية قوي ومتين، وهي خالية من الديون ولست تحت اي ضغوط، مشيرا الى ان قدر الشركة ان تكون من اكبر المجاميع في السوق ورغم الظروف التي يمر فيها السوق والاقتصاد عموما والبيئة التشغيلية الصعبة فان الشركة مستمرة وماضية.

وعن خارطة استثمارات الشركة، افاد العميري ان «الاستثمارات الوطنية» تحاول اقتناص الفرص في الأسواق الخارجية لاسيما في السوق العقاري حيث ركزت الشركة نسبيا على العديد من الفرص ذات الجدوى العالية خليجيا واقليميا وعالميا، مبينا ان الفرص تفرض نفسها.

واضاف: «للأسف، السوق الكويتي مفضل بالنسبة لنا ويمثل لنا عمقا واساسا الا ان الجمود الذي يشهده يمثل عامل طرد في الوقت الراهن»، مشيرا الى ان ابرز ما شكل طوق حماية بالنسبة لشركة الاستثمارات الوطنية هو تنوع استثماراتها في الداخل والخارج.

وقال ان اقتناص الفرص خارجيا «لا يعني خروجنا من السوق لكن نحافظ على حقوق المساهمين ونسعى الى تحقيق اداء جيد».

وبالنسبة لأداء البورصة ومستقبلها، اوضح انه لم يتغير شيء منذ الأزمة المالية اواخر عام 2008، فلا اجراء ولا معالجة ولا رؤية وكأن الأمر طبيعي واعتيادي.

واضاف ان الظروف الاستثنائية التي يشهدها السوق تتطلب مستثمرا استراتيجيا واستثنائيا،  محافظ وضخ سيولة، لان هذه اجراءات بدائية لم تعد تفيد.

وبين ان المطلوب ثقة ورؤية واضحة ومبادرة حكومية ايجابية تجاه القطاع الخاص، اقلها وضع خطة للاستثمار المباشر وشراء حصص وفق تقييمات محايدة من شأنها اعادة الثقة الى الاستثمار في السوق سواء للمستثمرين المحليين او الخارجيين، مضيفا: «لا نتحدث عن محافظ وتداول بل نتطلع الى خطة اصلاحية شاملة تعيدنا الى الركب الخليجي والإقليمي والعالمي اقتصاديا».

وردا على سؤال بشأن الضريبة، قال العميري ان الضريبة يجب ان تجد طريقها في ظل اوضاع اقتصادية صحية، فالشركات لاتزال تعاني تداعيات وتبعات الأزمة، مشددا على ضرورة وضع اسس واضحة تقاس بها معدلات الضريبة وتحديد الخدمات التي سيحصل عليها دافعو الضرائب.

ودعا الى توفير القنوات التي ستستخدم فيها الضرائب، حيث ان الضرائب يجب ان يعاد استثمارها واستغلالها في التنمية وانعاش الوضع الاقتصادي لا ان تكون مجرد جباية ناتجها تكديس الأموال فقط، مشيرا الى انه عندما تكون هناك سياسة واضحة واسس شفافة يمكن محاسبة من يجني الضريبة بلا فائدة او ارتداد ايجابي على الاقتصاد.

في سياق آخر، قال العميري معقبا على ارتفاع ودائع القطاع الخاص الى مبالغ خيالية تتخطى الـ30 مليار دينار انها «خيبة وليست مفخرة وتعكس عدم الثقة الاستثمارية وضبابية المشهد الاستثماري عموما كما تؤكد غياب الفرص المقنعة».

واضاف ان هذه الودائع يفترض ان تكون مستغلة في فرص استثمارية متنوعة والقطاع الخاص متعطش لذلك.