«بيان»: تراجع أسعار النفط يحتم وقوع العجز في الميزانية

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة بيان للاستثمار ان مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية وصلت خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى مستويات متدنية جداً بعد تكبدها لخسائر عنيفة على وقع موجة البيع العشوائية المستمرة منذ عدة أسابيع، إذ جاء ذلك نتيجة بعض العوامل السلبية المحيطة بالسوق.

واضاف التقرير ان في مقدمة هذه العوامل الانخفاضات القياسية التي لازالت تشهدها أسعار النفط وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية المحلية، خاصة بعد وصول سعر برميل النفط الكويتي إلى ما دون سعر التعادل في ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية، وهو ما يجعل من وقوع العجز أمراً حتمياً، مما سيجبر الحكومة على اتخاذ بعض التدابير التقشفية التي لا شك أنها ستنعكس سلباً على الأوساط الشعبية في البلاد، وفيما يلي نص التقرير:

خسر سوق الكويت للأوراق المالية ما يزيد على 858 مليون دينار من قيمته السوقية خلال الجلسات الخمس الأخيرة، وهي أكبر خسارة أسبوعية يشهدها السوق منذ عدة سنوات، كما انخفضت مؤشرات السوق وتراجعت الى مستويات متدنية جداً لم تشهدها منذ سنوات عدة، إذ سجل المؤشر السعري في إحدى جلسات الأسبوع الماضي أدنى مستوى إقفال له منذ عام 2012، فيما بلغ المؤشر الوزني أدنى مستوى له منذ عام 2010، في حين سجل مؤشر "كويت 15" أدنى مستوى إغلاق له على الإطلاق، وهو الأمر الذي كبد العديد من المستثمرين المزيد من الخسائر، وسينعكس سلباً بطبيعة الحال على أرباح الشركات المدرجة في الربع الثالث من العام الحالي.

خسائر جماعية

وقد تزامنت خسائر البورصة الكويتية مع التراجعات الواضحة التي شهدتها معظم أسواق الأسهم العالمية، ومنها الأسواق الخليجية التي شهدت بدورها تراجعات كبيرة وتآكلت كل مكاسبها السنوية في ظل سيطرة حالة عامة من التشاؤم وعدم اليقين على الأوساط الاستثمارية بشأن أسعار النفط ومستقبل الاقتصاد العالمي الذي على وشك الدخول في أزمة جديدة، خاصة بعد الأنباء السلبية المتداولة عن أزمة الاقتصاد الصيني وانعكاسها على الأسواق العالمية، والتي شهدت بدورها خسائر عنيفة في الأسبوع الماضي.

ومن الجدير بالذكر أن أزمة تراجع أسعار النفط والتراجعات التي تشهدها الأسواق العالمية لم تكن وحدها سبباً في الخسائر التي يتكبدها سوق الكويت للأوراق المالية هذه الفترة، فهناك العديد من العوامل السلبية الداخلية التي جعلته سوقاً هشاً يتأثر سريعاً بأي حدث سلبي اقتصادي أو سياسي سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، إذ يرتبط أي سوق مالي ارتباطاً طردياً مع أوضاع الاقتصاد الذي يعمل فيه، فإذا كانت الأوضاع الاقتصادية المحلية بخير، فسينعكس ذلك على السوق بشكل إيجابي لا محالة، والعكس أيضاً صحيح.

وبما أن الاقتصاد الوطني لازال يعاني تداعيات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر عام 2008، إذ لازالت المشكلات والاختلالات التي أظهرتها الأزمة قائمة حتى الآن ولم تعالج، ولايزال القطاع الخاص المحلي يشهد المزيد من التعثر وسط قلة الفرص الاستثمارية وضعف السيولة وغياب الدعم الحكومي، إذاً فمن الطبيعي أن تظهر انعكاسات ذلك على مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الذي يتكبد المزيد من الخسائر بشكل متتالي، الأمر الذي ينعكس سلباً على الشركات المدرجة فيه ويضاعف من خسائر المساهمين؛ لذا فإن ارتفاع السوق وعودته لسابق عهده مرهون على معالجة هذه المشكلات أولاً.

أداء السوق

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد أغلقت مؤشراته الثلاثة مسجلة خسائر كبيرة على وقع استمرار موجة البيع العشوائية في السيطرة على مجريات التداول، والتي شملت الكثير من الأسهم المدرجة بمختلف أنواعها؛ كما استمرت المضاربات السريعة التي تتركز بشكل خاص على الأسهم الصغيرة في الضغط على مؤشرات السوق، لاسيما المؤشر السعري الذي تخطى مستوى الـ6,000 نقطة نزولاً، مسجلاً خسائر كبيرة بنهاية الأسبوع. وقد سجل السوق خسائره على الرغم من ارتفاع نشاط التداول خلال الأسبوع الماضي بشكل واضح مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، إلا أن هذا الارتفاع جاء نتيجة تزايد الضغوط البيعية.

وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً خسائر عنيفة لمؤشراته الثلاثة، خاصة المؤشر السعري الذي كسر حاجز الـ6,000 نقطة نزولاً وبنسبة بلغت 2.36 في المئة وهي أكبر نسبة خسارة يسجلها المؤشر في يوم واحد منذ شهر مارس الماضي، وقد جاء ذلك على إثر تعرض العديد من الأسهم إلى ضغوط بيعية قوية تسببت في تراجع أسعارها بشكل واضح، وسط انخفاض نشاط التداول سواء على صعيد الكمية أو القيمة. أما في الجلسة التالية، فقد واصل السوق تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة، وإن كانت بوتيرة أقل من الجلسة السابقة، وذلك نتيجة استمرار نشاط عمليات البيع على الأسهم بشكل عام، وذلك على الرغم من ارتفاع نشاط التداول بشكل جيد.

وفي جلسة يوم الثلاثاء، تمكن السوق من إيقاف نزيف الخسائر واستطاع أن يحقق مكاسب محدودة لمؤشراته الثلاثة، وذلك بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، خاصة تلك التي تراجعت أسعارها لمستويات متدنية ومغرية للشراء، وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض القيمة النقدية المتداولة.

وفي جلسة يوم الأربعاء، عادت المؤشرات الثلاثة إلى تسجيل الخسائر الجماعية مرة أخرى، حيث شهد السوق موجة جني أرباح سريعة تسببت في تراجع أسعار العديد من الأسهم، وسط تراجع نشاط التداول بشكل واضح. أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد تمكنت المؤشرات الثلاثة من تحقيق الارتفاع وإن كانت بنسب محدودة، وذلك بدعم من عمليات الشراء التي شملت الأسهم الصغيرة والقيادية، الأمر الذي ساهم في تخفيف خسائرها الأسبوعية بعض الشيء.

القيمة الرأسمالية

من جهة أخرى، وصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.11 مليار دينار بانخفاض بلغت نسبته 3.18 في المئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 26.97 مليار دينار، أما على الصعيد السنوي، فقد زادت نسبة الخسارة التي سجلتها القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 6.68 في المئة مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت حينها 27.98 مليار دينار.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5876.51 نقطة، مسجلاً انخفاضا نسبته 2.91 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، في حين سجل المؤشر الوزني تراجعا بنسبة بلغت 2.85 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 391.3 نقطة، في حين أقفل مؤشر "كويت 15" عند مستوى 936.62 نقطة، بتراجع نسبته 3.14 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 63.42 في المئة ليصل إلى 19.12 مليون دينار تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نموا نسبته 84.34 في المئة، ليبلغ 195.46 مليون سهم تقريباً.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 10.09 في المئة، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 10.84 في المئة، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر "كويت 15" إلى 11.64 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.

مؤشرات القطاعات

سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاع الخدمات الاستهلاكية، والذي حقق مؤشره نموا أسبوعيا بنسبة بلغت 1.99 في المئة، ليغلق عند مستوى 1099.33 نقطة. وقد تصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 5.17 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1,165.70 نقطة، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 668.96 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 4.84 في المئة.

أما المرتبة الثالثة فقد شغلها قطاع النفط والغاز، والذي سجل مؤشره تراجعاً نسبته 3.51 في المئة مقفلاً عند مستوى 846.21 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الرعاية الصحية، إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.43 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,019.90 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة  للقطاع 343.74 مليون سهم تقريباً، شكلت 35.17 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 296.61 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 30.35 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 12.06 في المئة بعد أن وصل إلى 117.85 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 35.39 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 33.83 مليون دينار تقريباً، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 18.36 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 17.54 مليون دينار تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 15.03 مليون دينار، شكلت 15.73 في المئة من إجمالي تداولات السوق.