تقرير الشال : كل تحذيرات زمن الرواج النفطي أخفقت في إقناع الحكومة بتغيير نهجها... ولا تسامح مع نهج قد يودي بمستقبل البلد

نشر في 30-08-2015
آخر تحديث 30-08-2015 | 00:04
No Image Caption
خلال حقبة رواج سوق النفط، أجمع كل المحللين والدارسين وحتى المجالس واللجان التي شكلتها الحكومة على حتمية وقوع الأزمة الثالثة، والخلاف كان في توقيتها فقط، وتصرفت الحكومة على عكس كل النصائح التي تلقتها، وكان آخرها زيادة النفقات العامة بـ10% في يوليو 2014.
ذكر  التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات، إنه بعد ثبات أسعار النفط منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى بداية ستينيات القرن الفائت رغم الزيادة الهائلة في الطلب عليه مع بداية إعمار ما دمرته تلك الحرب، كان هناك أزمة، واجهتها الدول المنتجة بتأسيس منظمة أوبك من خمس دول كانت الكويت الرائدة في ذلك الحين، إحداها، بعدها تعرض سوق النفط لثلاث أزمات، الاولى في ثمانينيات القرن الفائت، والثانية في أواخر تسعينيات القرن الفائت، ويعيش السوق الآن الازمة الثالثة، والتي بدأت في خريف عام 2014.

وأوضح "الشال": "في الازمة الاولى فقدت ثلاث من خمس دول خليجية كل مدخراتها وتحولت إلى العجز في أواخر ثمانينيات القرن الفائت، وتدخل الاميركان لإنقاذها، وفي أواخر تسعينيات القرن الفائت فشلت بعض دول الخليج حتى في مواجهة مصروفاتها الجارية.

 وأضاف أن الاميركان تدخلوا أيضا لإنقاذها، وتبادلت بعض الدعم فيما بينها يعني أنها فشلت، كلها دون استثناء، في مواجهة الازمتين، وتعرضت لضغوط كادت تعصف باستقرارها. وعندما راج سوق النفط مع بدء الالفية الثانية، عادت جميعها لارتكاب نفس الأخطاء، وكانت الكويت الأسوأ في توسع سياستها المالية، كماً ونوعاً. وفيما يلي نص التقرير:

خلال حقبة رواج سوق النفط، أجمع كل المحللين والدارسين وحتى المجالس واللجان التي شكلتها الحكومة على حتمية وقوع الأزمة الثالثة، والخلاف كان في توقيتها فقط، وتصرفت الحكومة عكس كل النصائح التي تلقتها، وكان آخرها زيادة النفقات العامة بـ10 في المئة في يوليو 2014.

 هذه الازمة، أو الازمة الثالثة، تختلف عما عداها، صحيح أن الاسعار الاسمية لن تهبط إلى حافة الـ10 دولارات كما في الازمتين السابقتين، ولكن، مع زيادة النفقات العامة بخمسة أضعاف في فترة رواج سوق النفط، أصبحت الـ10 دولارات تساوي الـ50 دولارا حالياً من حيث تداعياتها السيئة على المالية العامة، وتختلف الآن دول الغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ولن تتدخل لانقاذ المنطقة، لأنه لم يعد يحتاج إليها كما كان يضاهي الانتاج السابق.

 فالانتاج الاميركي حالياً يضاهي الانتاج السعودي، وهي مختلفة لأن توظيف الموارد التي أصبحت شحيحة أصابه انحراف خلال فترة الرواج أدى إلى تقويض تنافسية اقتصاد البلد، بينما ازدادت الحاجة إلى الموارد لتمويل غير المجدي مثل تحديات الامن في الداخل وخارج الحدود. وهي مختلفة الآن.

وسوق النفط ضعيف في جانب الطلب نتيجة ضعف نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، وضعف نمو الاقتصادات الناشئة التي كانت السبب في الماضي في تحفيز الطلب على النفط وعلى رأسها الصين نتيجة الاغراق في جانب العرض بسبب خلافات منتجي النفط التقليدي، إيران والسعودية والعراق.

والخلاصة هي أن سعر برميل النفط الكويتي الاسبوع الفائت كسر إلى الادنى الرقم المتحفظ في موازنة السنة المالية الحالية والبالغ 20 دولارا للبرميل، وهو مؤشر على وضع سوق النفط الضعيف على المدى المتوسط إلى الطويل.

وتشير كل المؤشرات، إلى أن الحكومة لا تعي خطورة هذا التحول، فهي ما زالت تتحدث عن تغيير زيادات محتملة في النفقات العامة، وما زالت تتحدث عن نسبة الاقتطاع من الايرادات العامة، اضافة إلى الاحتياطي، وهو أمر المعنى له في علم المالية العامة بوجود العجز الضخم والمستمر، وهي ما زالت تتحدث عن بدائل تمويل العجز كما لو كان مؤقتا.

 والوضع أخطر بكثير من أن تستمر الادارة العامة في فهمها وأسلوب مواجهتها لأزمة سوق النفط الحالية، لقد أخفقت كل تحذيرات زمن الرواج في إقناعها بتغيير نهجها، ولا يفترض في الوضع الحالي التسامح مع نهج قد يودي باستقرار وربما بمستقبل البلد.

2.25 مليون إجمالي العمالة بالكويت 17% منهم كويتيون

تعداد السكان نما 2.2% في نصف عام ليصل إلى 4.2 ملايين نسمة

بلغ عدد العاملين في الكويت نحو 2.252 مليون، أي ما نسبته 60.4% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33.3% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، وبلغت نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، نحو 72.4%.

قال تقرير "الشال" إن آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادر عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، يشير إلى أن عدد السكان الاجمالي في الكويت بلغ، في نهاية يونيو 2015، نحو 4.183 ملايين نسمة، وقد سجل تعداد السكان في نصف عام نموا بنحو 2.2 في المئة، عن نهاية عام 2014 (4.4 في المئة المعدل السنوي المتوقع) وكان العدد الاجمالي، بالنسبة الى السكان قد حقق نموا موجبا بنسبة 3.2 في المئة، في عام 2014، مقارنة بنحو 3.7 في المئة و3.4 في المئة و3.2 في المئة في الاعوام 2013 و 2.12 و 2.11، على التوالي.

واشار التقرير الى ان الزيادة المطلقة، خلال نصف عام، بلغت نحو 91.665 ألف نسمة، وكانت الزيادة المطلقة، لعام 2014، بكامله نحو 127 ألف نسمة. وزاد عدد السكان الكويتيين خلال النصف الاول من عام 2015 نحو 15.5 ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو 1.2 في المئة (2.4 المعدل السنوي المتوقع)، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.291 مليون نسمة، وتراجعت نسبة الكويتيين، من جملة السكان، من نحو 31.2 في المئة، في نهاية عام 2014، إلى نحو 30.9 في المئة، ويفوق الاحصاء الاخير.

واضاف ان عدد الاناث الكويتيات، البالغ نحو 658 الفا، يفوق عدد الذكور البالغ نحو 633.4 الف في المقابل. وزاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 76.1 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 2.7 في المئة، وبلغ عددهم نحو 2.892 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات يونيو 2005 - يونيو 2015، بلغ نحو 4 في المئة.

عدد العاملين

واوضح ان إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ نحو 2.252 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 60.4 في المئة من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 33.3 في المئة من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، قد بلغت نحو 72.4 في المئة وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين، من مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 17.2 في المئة، في عام 2014، إلى نحو 17 في المئة في يونيو عام 2015، وارتفعت نسبة عمالة الاناث، في جملة العمالة الكويتية، إلى نحو 47.3 في المئة، في نهاية الاشهر الستة الاولى من العام الحالي، بعد أن كانت عند 46.8 في المئة، في نهاية العام الماضي.

ولفت "الشال" الى ان نسبة عمالة الاناث، في جملة العمالة في الكويت، بلغت نحو27.1 في المئة وارتفع عدد العاملين الكويتيين، خلال النصف الاول من العام الحالي، نحو 7.8 آلاف عامل، ليبلغ عددهم نحو 430.2 ألف عامل، مرتفعا من نحو 422.3 ألف عامل في نهاية عام 2014 وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 326.3 ألف عامل، أي ما نسبته 75.8 في المئة بينما تم استيعاب نحو 2.013 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي، بنسبة نمو بلغت 2.2 في المئة خلال نصف سنة (4.4 في المئة المعدل المتوقع على أساس سنوي).

نظم منفلتة

وقال ان هذه النسبة تحتاج إلى بعض التدقيق، فلازالت بعض النظم منفلتة ومعها بعض العمالة غير الحقيقية وبعقود وهمية رغم الاعلان مؤخرا عن ملاحقة بعض الشركات المخالفة ويعتقد ان بطالة الكويتيين السافرة قد تراجعت إلى نحو 11.6 ألف عامل، أي ما نسبته 2.8 في المئة من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في 30/6/2015 مقارنة بنسبة 2.9 في المئة في نهاية عام 2014.

واشار الى ان إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين)، في القطاع الحكومي، بلغ نحو 465.9 ألف عامل، أي ما نسبته 11.1 في المئة، من حجم السكان الكلي، وبلغت نسبة الكويتيين -من العمالة الحكومية- نحو 70 في المئة.

الكويت تحتاج إلى سياسة ضريبية متكاملة تبدأ مع شرائح الدخل المرتفعة

البطالة المقنعة تخطت 50% والحلول الترقيعية لم تعد مجدية

أكد تقرير "الشال" إن البطالة والتضخم وسوء توزيع الدخل والفساد، مكونات لصناعة "أشد المواد المتفجرة" في أي مجتمع، تلك كانت المكونات في ثورات التاريخ القديم، وهي مكونات ثورات أوروبا الشرقية شاملة مظلتها أو الاتحاد السوفييتي في ثمانينيات القرن الفائت، وهي مكونات ثورات الربيع العربي، ولعلها ما يحرك التظاهرات في كل من العراق ولبنان حالياً.

وبحسب التقرير فإن القلق حول مستقبل منطقة اليورو -18  دولة- أو حتى الاتحاد الأوروبي -28 دولة- ناتج عن واحد فقط من هذه المكونات، وهو فشلها حتى اللحظة في مواجهة مشكلة البطالة بتأثير من

بعض دولها المأزومة، فمعدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي لم يهبط، وظل عالياً دون تغيير في نهاية شهر يونيو الفائت مقارنة بمستواه في شهر مايو وبحدود 9.6 في المئة وفقاً لهيئة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الوضع أسوأ لمنطقة الوحدة النقدية، إذ ظل مرتفعاً، وبحدود 11.1 في المئة خلال شهر يونيو أسوة بشهر مايو، وظلت اليونان المأزومة متصدرة لمعدات البطالة بنحو 25.6 في المئة للبطالة الكلية، و53.2 في المئة لبطالة الشباب.

ورأى أن ما يهدد الاستقرار في تلك الدول، أن المعدل العام للبطالة فيها عند الشباب يبلغ ضعف معدل البطالة الكلية، ففي عام 2014 مثلاً بلغ معدل بطالة الشباب 25 سنة وأقل- لدى دول الاتحاد الأوروبي 22.2 في المئة، ولدى دول الوحدة النقدية 23.8 في المئة.

وأضاف أنه ضمن دول الاتحاد أو ضمن دول الوحدة النقدية، أرقام البطالة متفاوتة بشكل كبير، فهي في أكبر الاقتصادات أو ألمانيا بحدود4.7 في المئة  للبطالة الكلية و7.7 في المئة لبطالة الشباب، بينما تزداد هذه الفجوة في بريطانيا إلى 4.4 في المئة للبطالة الكلية و16.9 في المئة لبطالة الشباب، ثم 8.8 في المئة للبطالة الكلية لفرنسا و24.1 في المئة لبطالة الشباب، بينما تبلغ بطالة الشباب للدول المأزومة والكبرى مثل إسبانيا وإيطاليا 53.2 في المئة و42.7 في المئة على التوالي، واحتمالات العنف وعدم الاستقرار تتأثر بشكل أكبر من ارتفاع بطالة الشباب.

وقال: نسوق هذا التحذير مبكراً في الكويت لئلا يصبح مفاجأة في المستقبل، ونحن بلد فيه البطالة المقنعة أعلى من 50 في المئة، فهي إن تحققت سوف تتزامن مع المكونات الأخرى المسببة لحالة عدم الاستقرار، بينما لا تشكو أوروبا في الوقت الحاضر من تلك المكونات مثل التضخم وسوء توزيع الدخل والفساد، ولم تعد تكفي لمواجهتها تلك الحلول الترقيعية التي يقرها مجلس الوزراء بين حين وآخر مثل حالة رفع أسعار الديزل أو إيجارات أملاك الدولة، رغم أهميتها واستحقاقها، لكنها لن تعالج المشكل المقبل، فالكويت اليوم في ظل الهبوط الحاد والمستمر على المدى المتوسط إلى طويل الأجل لأسعار النفط كما هو وارد في فقرة أخرى من هذا التقرير، تحتاج إلى سياسة ضريبية متكاملة تبدأ مع شرائح الدخل المرتفعة للشركات والأفراد، وتشمل الرواتب والأجور المرتفعة، إن كان القصد ردم الفجوة المالية وتحسين تنافسية الاقتصاد.

إن الخلاف الذي نشهده في أوروبا، هو خلاف بين الترقيع والاستدامة، خلاف بين التسيب والالتزام، خلاف بين النموذج اليوناني والنموذج الألماني، ورغم الفارق الكبير في مستوى المخاطر لديهم ولدينا، يظل ما يحدث لدينا هو مزيج من الترقيع والتسيب.

ارتفاع العائد على حقوق مساهمي «الدولي» للنصف الأول إلى 8.7%

إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك ارتفع بنحو 3.4 ملايين دينار

ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية لبنك الكويت الدولي في النصف الأول بنحو 3.4 ملايين دينار، أو بنسبة 11.9 في المئة وصولاً إلى نحو 32.2 مليونا، مقارنة مع نحو 28.8 مليونا للفترة نفسها من 2014.

ذكر تقرير "الشال" أن بنك الكويت الدولي أعلن نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، وتشير إلى أن صافي ربح البنك، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 10.5 ملايين دينار، بارتفاع مقداره 1.6 مليون، مسجلا نسبة ارتفاع بلغت نحو 8.9 في المئة، مقارنة بنحو 8.9 ملايين للفترة ذاتها من 2014.

 ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 1.7 في المئة، مقابل انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 1.7 في المئة.

وقال التقرير إن إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك ارتفع بنحو 3.4 ملايين دينار، أو بنسبة 11.9 في المئة وصولا إلى نحو 32.2 مليونا، مقارنة مع نحو 28.8 مليونا للفترة نفسها من 2014، نتيجة ارتفاع مكونات الإيرادات التشغيلية كلها، إذ حقق بند صافي إيرادات استثمارات ارتفاعا بنحو 2 مليون دينار، وصولا الى حوالي 4.4 ملايين، مقارنة بنحو 2.4 مليون دينار للفترة نفسها من 2014، لافتا إلى أن بند إيرادات الأتعاب والعملات ارتفع بنحو 680 ألف دينار، وصولا إلى حوالي 4.9 ملايين، مقارنة بنحو 4.2 ملايين، وارتفع أيضاً بند صافي إيرادات التمويل بنحو 354 ألف دينار، وصولا إلى نحو 21.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 21.4 مليونا.

وأضاف التقرير أن إجمالي المصروفات التشغيلية انخفض بنحو 209 آلاف دينار، أو بنسبة 1.7 في المئة وصولا الى نحو 11.9 مليونا مقارنة بنحو 12.1 مليونا في الفترة نفسها من 2014، إذ ارتفع بند تكاليف موظفين بنحو 621 ألف دينار، حين بلغ نحو 6.9 ملايين دينار، مقارنة بنحو 6.3 ملايين في الفترة نفسها من العام السابق، بينما انخفض كل من بند مصروفات عمومية وإدارية وبند الاستهلاك بنحو 830 ألف دينار، وصولا الى نحو 5 ملايين مقارنة مع نحو 5.8 ملايين في الفترة نفسها من العام السابق.

 مصروفات تشغيلية

وذكر أن نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت نحو 37 في المئة، بعد أن بلغت حوالي 42.1 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من 2014، بينما ارتفع إجمالي المخصصات بنحو مليونين، أو ما نسبته 27.3 في المئة وصولا إلى نحو 9.3 ملايين مقارنة بنحو 7.3 ملايين، وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 32.36 في المئة، بعد أن بلغ نحو 31 في المئة خلال الفترة المماثلة من 2014.

وقال التقرير إن البيانات المالية للبنك تشير إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعا بلغ 24.4 مليون دينار ونسبته 1.5 في المئة، ليصل إلى نحو 1.687 مليار دينار، مقابل نحو 1.663 مليار في نهاية 2014، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 81.5 مليونا، أو ما نسبته 5.1 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من 2014، حين بلغ حوالي 1.606 مليار، وارتفع بند مديني التمويل بنحو 38.4 مليونا، أي نحو 3.6 في المئة وصولا إلى حوالي 1.102 مليار، (65.3 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 1.063 مليار (63.9 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية 2014، وارتفع بنحو 6.7 في المئة، أو نحو 69.2 مليونا مقارنة بنحو 1.032 مليار دينار (64.3 في المئة من إجمالي الأصول)، في الفترة نفسها من 2014.  وانخفضت نسبة التمويلات المتعثرة لتبلغ نحو 4.4 في المئة مقارنة بنحو 5.6 في المئة للفترة نفسها من 2014، بينما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات إلى نحو 195 في المئة مقارنة بنحو 192 في المئة.

وانخفض بند المستحق من بنوك ومؤسسات مالية بنحو 10 ملايين دينار، أو بنحو 2.3 في المئة، وصولا إلى نحو 422.7 مليونا (25.1 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 432.7 مليونا (26 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية 2014، بينما ارتفع بنحو 2.6 في المئة، أي حوالي 10.6 ملايين، مقارنة بالفترة نفسها من 2014، حين بلغ نحو 412.1 مليونا (25.7 في المئة من إجمالي الأصول).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) بلغت قيمتها 22.6 مليون دينار، أي ما نسبته 1.6 في المئة لتصل إلى نحو 1.444 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.422 مليار بنهاية 2014، وحققت ارتفاعا بنحو 69.3 مليونا، أي بنسبة نمو 5 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت، حيث بلغت نسبة مديني التمويل إلى الودائع نحو 78.1 في المئة، بعد أن بلغ نحو 77.7 في المئة خلال الفترة نفسها من 2014.

 معدل حقوق المساهمين

وأضاف التقرير أن نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي تشير إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعا مقارنة مع الفترة نفسها من 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 8.7 في المئة، مقارنة بنحو 7.9 في المئة، وارتفع العائد على رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 1.3 في المئة مقارنة بنحو 1.1  في المئة.

وبلغت ربحية السهم (EPS) نحو 11.2 فلسا مقابل مقابل نحو 9.5 فلوس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) حوالي 10.8 مرات، أي تحسن، مقارنة مع نحو 15.5 مرة، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 17.9 في المئة عن مستواها في نهاية يونيو 2014، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 18 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2014، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1 مرة مقارنة مع 1.3 مرة في للفترة نفسها من العام السابق.

back to top