لبنان يخشى «محاولات تخريب» لإفشال تظاهرة اليوم

تتجه الأنظار اليوم إلى دعوة الهيئات المدنية للتحرك الشعبي الاحتجاجي الذي بدأ بالمطالبة بحل لأزمة النفايات المستشرية، ولم ينته بالدعوات لإسقاط النظام الطائفي واستقالة الحكومة وحل المجلس النيابي. ويأتي تحرك اليوم على وقع أنباء متضاربة وتخوف من محاولات تخريب قد تقوم بها عناصر مندسة بغية إفشال التحرك، في خطوة من شأنها إثارة النعرات المذهبية، خصوصا بعد كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أمس، حول الشعارات التي وضعت على صور وضريح رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

وقالت مصادر متابعة إن «حملة طلعت ريحتكم نقلت تحركها من ساحة رياض الصلح إلى ساحة الشهداء للابتعاد عن المواجهات مع القوى الأمنية وعن بعض المندسين الذين قد يستفزونها»، مضيفة أن «ساحة الشهداء واسعة ومفتوحة، وستكون قوى الأمن بعيدة بعض الشيء عن المتظاهرين، ما يخفض نسبة الاحتكاك».

ولفتت المصادر إلى أن «نقل موقع التظاهرة من رياض الصلح إلى ساحة الشهداء، أثار تخوف الأمنيين من عمليات شغب قد تمس ضريح الرئيس الحريري في مشهد من شأنه أن يتحول في ثوان من تظاهرة سلمية إلى اشتباكات مذهبية على امتداد لبنان».

عون

وفي وقت كان من المتوقع أن يدعو رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أنصاره للمشاركة في تظاهرة اليوم، فاجأ عون جمهوره بدعوتهم للتظاهر والتجمع في ساحة الشهداء يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بالإصلاح والحق في الشراكة الوطنية. وهاجم عون منظمي تظاهرة اليوم، قائلا: «الشعارات المرفوعة مأخوذة منا».

واعتبر خلال مؤتمر صحافي عقده في دارته في الرابية، أمس، أن «الشرعية والقانونية مفهومان ضروريان، ولكن غالبا ما يتم اللبس بين الشرعية والقانونية، ويختلف المفهومان عن بعضهما».

وأيد عون «ما شهدناه في الأيام المنصرمة من تظاهرات وشعارات، وإن كانت المطالب محقة، ولكن تبقى الأمور الأساسية هي مواجهة أسباب المرض»، لافتا الى أنه «إذا أردنا معالجة المرض علينا أن نعالج أسبابه، وأولها انتخاب رئيس»، داعيا الى «انتخاب رئيس من الشعب مباشرة، وذلك إذا أردنا أن ننتخب رئيس قبل إصدار قانون انتخابي جديد، وإلا إقرار قانون انتخابي جديد وفقا للنظام النسبي ويؤمن المناصفة العادلة».

ورجحت مصادر مطلعة أن يشارك حزب الله في تحركات التيار الوطني الحر الأسبوع المقبل، لافتة إلا أنه «إذا كانت هذه المشاركة علنية وواضحة، إما عبر الإيعاز إلى عدد من المناصرين أو العناصر للنزول الى الساحة». واعتبرت المصادر أن «المشاركة تهدف إلى زيادة الحشد العوني، إذ إنه من غير المقبول ألا تكون التحركات المقبلة حاشدة جدا».

المشنوق

إلى ذلك، أكد المشنوق أن «التظاهر حق للجميع، ووزارة الداخلية تعهدت بحماية التظاهرات، لكنها ضد التعرض للممتلكات العامة والخاصة»، مشددا على أنه «ستتم محاسبة كل مسؤول عن الاستخدام المفرط للقوة».

وقال المشنوق في مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة وخصصه للحديث عن التظاهرات وأزمة النفايات أمس: «هناك أخطاء حدثت ليل السبت عندما كنت خارج البلاد، وحصل استخدام مفرط للقوة»، مضيفا: «أنا لست ابن أي نظام أمني، ولست ضد المحاسبة».

وأعلن أن «هناك 7 موقوفين نتيجة تظاهرات رياض الصلح، بينهم سوداني وسوري وشابان ثبت أنهم ألقوا قنابل مولوتوف على قوى الأمن، إضافة الى ثلاثة بتهمة تعاطي المخدرات».

وأكد أن «استخدام العنف ليل السبت سببه عدم وجود تنسيق واتصالات جدية بين القوى الأمنية، نتيجة فساد طال شبكة الاتصالات».

وإذ حذر من الشعارات الطائفية الحاقدة التي أطلقت على ضريح الرئيس الحريري والتي تم منعها حفاظاً على السلم الأهلي، طلب من المتظاهرين ألا يفسحوا في المجال للأحقاد، منبها أن «هناك مجموعة من المتظاهرين سيقومون بأعمال تسيء إلى سلمية المظاهرة»، مشددا أنه «لابد من يقظة عالية بالنسبة إلى تظاهرة الغد، وأتعهد أن تقوم قوى الأمن غدا بدورها بكل هدوء لحفظ أمن المواطنين».

الشرطة ترد

توازياً، أصدرت قيادة شرطة مجلس النواب بيانا أكدت فيه: «توضيحا لما ورد في المؤتمر الصحافي للمشنوق، نؤكد أن شرطة المجلس لم تطلق النار بتاتا، بل كانت داخل حرم المجلس وفي حدود عملها ونطاقها»، فرد المشنوق خلال المؤتمر قائلا: «شرطة مجلس النواب ليس من وظيفتها أن ترد على وزير في الحكومة».