"بيتك": الائتمان المصرفي المحلي يرتفع 5.2% يونيو الماضي

قال تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" إن حجم الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي شهد نمواً بنسبة 5.2 في المئة ليصل إلى 31.7 مليار دولار أمريكي في يونيو الماضي على أساس سنوي بارتفاع قدره 1.6 مليار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف تقرير "بيتك" الشهري الصادر اليوم حول قطاع الائتمان في الكويت خلال شهر يونيو الماضي أن حصة "الاقتراض الشخصي" بلغت 40.9 في المئة من حجم النشاط الائتماني في يونيو الماضي تلاه قطاعا "العقار" و"الإنشاءات" مجتمعين باستحواذهما على 31 في المئة من التسهيلات الائتمانية.

وأوضح أن 3.2 في المئة من النشاط الائتماني جاءت في بند "نشاطات أخرى" في حين انخفضت حصة قطاع "الصناعة" إلى 5.5 في المئة وتراجعت حصة قطاع "المؤسسات المالية غير البنوك" لتحصل على 4.3 في المئة من حجم الائتمان وارتفعت حصة قطاع "النفط الخام والغاز" إلى 3.2 في المئة.

وذكر أن التسهيلات الائتمانية الشخصية شهدت ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 2.5 في المئة لتصل إلى 12.97 مليار دولار في يونيو الماضي مقارنة بـ 12.66 مليار دينار في مايو الماضي.

وبين أن الائتمان الممنوح إلى قطاع "العقار" انخفض 20.3 مليون دينار ليبلغ 7.93 مليار دينار في يونيو الماضي مقارنة بمايو مسجلاً تراجعاً سنوياً في نموه بنسبة تقل عن 1 في المئة مقارنة مع 2.6 في المئة في ذات الفترة من العام الماضي.

وأفاد بأن الائتمان الممنوح لقطاع "التجارة" بلغ نحو 2.99 مليار دينار في يونيو الماضي مرتفعاً 2.2 في المئة بحوالي 64 مليون دينار مقارنة بـ 2.93 مليار دينار في مايو الماضي في ما بلغت نسبة نموه السنوية 5.8 في المئة بحلول يونيو الماضي.

ولفت إلى أن الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى سجل نحو 2.1 مليار دينار بنمو شهري نسبته 3.2 في المئة في يونيو الماضي وبمقدار 65 مليون دينار في حين سجل نمواً سنوياً بلغ 4.3 في المئة مقارنة بيونيو 2014 في حين بلغ الائتمان الممنوح لقطاع "الإنشاءات" 1.9 مليار دينار بزيادة 1.3 في المئة مقارنة بمايو الماضي.

أما النشاط الائتماني الممنوح لقطاع "المؤسسات المالية غير البنوك" فقد بلغ 1.35 مليار دينار بتراجع أقل من 1 في المئة عن حجمه في مايو الماضي ونحو 7.4 في المئة عن يونيو 2014 كما بلغ حجم الائتمان لقطاع "الصناعة" 1.73 مليار دينار بتراجع أقل من واحد في المئة عن يونيو الماضي.

وبيّن تقرير "بيتك" أن الائتمان الممنوح لقطاع "النفط الخام والغاز" بلغ حوالي 638 مليون دينار في يونيو الماضي بزيادة قدرها 3.2 المئة في حين تراجع حجم الائتمان لقطاع الخدمات العامة إلى 86.5 مليون دينار مقارنة بـ 86.6 مليون دينار في مايو الماضي.

وأشار إلى أن الائتمان الممنوح لقطاع "الزراعة والصيد" ارتفع إلى 15.3 مليون دينار ما نسبته 4.8 وبحوالي 0.7 مليون دينار في يونيو الماضي عن نحو 14.6 مليون دينار في مايو الماضي الذي كان قد تراجع على أساس شهري بنسبة 9.3 في المئة وبحوالي 1.5 مليون دينار.