التميمي ينتقد إجراءات «الهيكلة» مع الكويتيين العاملين في القطاع الخاص

انتقد النائب عبدالله التميمي الإجراءات التي اتخذها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص عبر وقف دعم العمالة الوطنية عنهم لهذا الشهر والضغط عليهم لتجديد بياناتهم بالجهاز خلال فترة صرف الرواتب.

وقال إن هذه التصرفات المريبة من قبل البرنامج تبين بوضوح سوء النية المبيتة ضد الموظفين؛ بعدما تم خصم ما نسبته 80 في المئة من الدعم المقرر لهم، وتمثل بخصم العلاوة الزوجية والمؤهل الدراسي وعلاوة الأولاد من أجل تعويض بعض خسائر التأمينات الاجتماعية من اشتراكات الموظفين الشهرية، والدليل أن البرنامج لا يصرف الإعانة للموظفين حال قيامهم بتجديد البيانات بأثر رجعي.

وأضاف التميمي أن تحجج الهيكلة على الموظفين بإعطائهم مهلة والإعلان عن ذلك عبر وسائل، غير دقيق، فلم يكن هناك سوى إعلان واحد في صحيفة واحدة وفي شهر مايو، مما حرم العاملين في القطاع الخاص من الاطلاع عليه ، وأثبت نية الجهاز في هضم حقوقهم المادية .

ودعا وزير المالية أنس الصالح إلى إصدار تعليماته للبرنامج بصرف الخصم بأثر رجعي للموظفين، فلا تجوز معاملة أبناء الكويت بهذه الطريقة السيئة، مشدداً أن تعويض خسائر التأمينات لا تأتي من جيوب الموظفين بل من محاسبة سراق المال العام ، وملاحقة "حرامي المؤسسة " واستعادة المليار الذي استولى عليه وليس من رواتب الموظفين محدودي الدخل.

وقال التميمي إننا ننتظر بت القضاء في سرقات التأمينات، وإلا لكان لنا تصرف آخر "مع وزارة لا تعرف كيف تحافظ على المال العام وعلى ثروات المواطنين"، مطالباً وزير المالية بإصدار بيان واضح حول تحويل التأمينات راتب ومستحقات نهاية الخدمة "للحرامي" عبر أحد البنوك المحلية، و"إلا فإن شتاء الوزير المقبل سيكون ساخنا في قاعة عبدالله السالم".