«النصرة» تخطف «مدرَّبين» جدداً... وواشنطن توسّع «العقوبات»

رغم شروع الولايات المتحدة عملياً في توفير التغطية الجوية للمقاتلين السويين المدربين على أيدي "البنتاغون" في تركيا مع شنها أول غارة جوية دفاعاً عنهم، أقدمت جبهة النصرة على تنفيذ عملية خطف جديد من الفرقة 30 بعد أقل من أسبوع على خطف ثمانية بينهم قائد المجموعة تلاه بهجوم على مقرها في حلب.

بعد أيام على خطفها ثمانية من "الفرقة 30" بينهم قائدها نديم الحسن، واصلت جبهة "النصرة" ذراع تنظيم "القاعدة" في سورية مطاردة عناصر "الفرقة 30"، التي تلقت تدريبات بتركيا في إطار البرنامج الأميركي لتأهيل المعارضة السورية، الذي يواجه برنامج تحديات منذ البداية.

ووفق مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن، فإن "النصرة" خطفت 5 مقاتلين على الأقل مدربين أميركياً خلال الـ24 ساعة الماضية في قرية قاح الحدودية مع تركيا، موضحاً أنها "اقتحمت مخيماً للنازحين في قرية قاح كان المقاتلون التجأووا إليه الاثنين".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم تأكيدهم مقتل عضو سوري وإصابة عدد من الفرقة 30 خلال هجوم "النصرة" يوم الجمعة على مقرها الفرقة في أعزاز بحلب، واصفين هذه المعلومات بأنها أولية.

وبسبب الهجوم، نفذت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي امتنعت عن التعقيب "لأسباب تتعلق بالعمليات الامنية"، أول غارات جوية لدعم تلك القوة السورية، قبل تأكيدها على صد الهجوم، دون ذكر لأي ضحايا في صفوف القوة المتدربة على يديها.

وقال المتحدث باسم "البنتاغون" بيل أوربان، إن هذه الغارة الدفاعية الأميركية الأولى من نوعها على الأراضي السورية نفذت الجمعة لمؤازرة هذه القوة، مضيفاً: "علينا أن نتحرك للدفاع عن مجموعة سورية الجديدة التي دربناها وجهزناها".

المنطقة الآمنة

وفي تطور لافت، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس عن مصادر تركية رسمية التأكيد أن إنشاء المنطقة الآمنة في الشمال السوري "مسألة وقت". وأضحت أن أنقرة باشرت فعلياً التحرك لترجمة اتفاقها مع واشنطن، مشددة على أن هذه المنطقة ممنوعة على الأكراد، ولن يسمح للتنظيمات الكردية بتجاوز مدينة كوباني الحدودية مستغلة عملياتها العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

عقوبات أميركية

إلى ذلك، وسعت الولايات المتحدة أمس الأول عقوباتها على نظام الرئيس بشار الأسد عبر إضافة أفراد وكيانات اتهمتهم بتأمين محروقات يستخدمها في محاربة شعبه. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن العقوبات الجديدة تستهدف 4 أفراد و7 كيانات، إلى جانب 7 سفن أصبحت ممتلكات مجمدة.

وبين الكيانات المستهدفة شركات "ذي إيغلز" ومقرها سورية و"مورغان" لصناعة المضافات الغذائية ومقرها دبي، و"ميلينيوم إينيرجي" المسجلة في بنما وتعمل في تركيا، وكلها لعلاقتها بوائل عبدالكريم ومجموعة عبدالكريم الخاضعة أصلاً لعقوبات أميركية.

وقالت وزارة الخزانة، في البيان، إنه في بداية شهر مارس عمل عبدالكريم مع "ذي إيغلز" ليدفع "ميلينيوم" نحو خمسة ملايين دولار مقابل شحنة وقود زودت بها الأسد.

أما السفن السبع، فتعود إلى الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات. ويعني اعتبارها ممتلكات مجمدة أنها أصبحت قابلة للمصادرة في حال وجدت في الأراضي الأميركية أو كانت بحوزة أميركيين ماديين أو معنويين.

محاولة للإفلات

وبينما ذكر مكتب مراقبة الأصول الخارجية أن "العديد من هذه الكيانات هي شركات واجهات تستخدمها الحكومة السورية ومؤيدوها في محاولة للإفلات من عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي"، حددت وزارة الخزانة 6 كيانات للحكومة السورية وثلاث سفن للحكومة مصالح فيها.

وتقضي العقوبات بتجميد أي موجودات لهؤلاء الأفراد والكيانات وتمنع الأميركيين من عقد صفقات معهم. ونقل البيان عن نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية آدم زوبين قوله، إن "الوزارة ستواصل استخدام أدواتها المالية القوية لإضعاف شبكة الدعم للأسد".

تظاهرات الغوطة

وعلى الأرض، خرجت عدة تظاهرات ليل الاثنين- الثلاثاء في بلدات كفربطنا وحمورية وجسرين وحزة بغوطة دمشق الشرقية، ضد ما أسموه "ممارسات جيش الإسلام في الغوطة"، مطالبين القيادة الموحدة بتنحي زهران علوش قائد الجيش واستبداله بآخر قريب من معاناة الأهالي ومآسيهم.

وأكد المرصد أمس أن المتظاهرين طالبو أيضاً بـ"إيجاد حلول لقضية المعتقلين وإحالة ملفاتهم للقضاء الموحدن والعمل على فك حصار الجيش الأسدي عن الغوطة"، متعهدين "باستمرار التحركات الشعبية بطرق سلمية إلى أن تتم تلبية مطالبهم".

(دمشق، واشنطن- أ ف ب، رويترز، د ب أ)

علامَ تنص المبادرة الإيرانية المعدلة؟

وصل وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس الى طهران للقاء مساعد وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف ومسؤولين إيرانيين لمناقشة مبادرة إيران المعدلة بشأن الحل في سورية، والتي كشف عنها مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أمس الأول.

وكشفت قناة "الميادين" المقربة من طهران نقلاً عن مصدر إيراني رفيع بنود هذه المبادرة المعدلة. وبحسب "الميادين"، فإن البند الأول من المبادرة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، في حين أن البند الثاني يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتتضمن المبادرة "إعادة تعديل الدستور السوري بما يتوافق وطمأنة المجموعات الإثنية والطائفية في سورية"، والدعوة إلى "إجراء انتخابات بإشراف مراقبين دوليين".

ولفت المصدر الى أن "المبادرة جرى تقديمها والتشاور بشأنها مع تركيا وقطر ومصر ودول أعضاء في مجلس الأمن".