«الوطني»: ارتفاع طفيف بسوق العقار رغم العوامل الموسمية

نشر في 05-08-2015 | 00:02
آخر تحديث 05-08-2015 | 00:02
No Image Caption
«270 مليون دينار إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات الثلاثة بنمو 5.4%»
شهد سوق العقار تحسّناً خلال شهر يونيو رغم العوامل الموسمية التي تمثّلت في إجازة فصل الصيف وشهر رمضان، والتي من المحتمل أن يستمر أثرها خلال الأشهر المقبلة.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان سوق العقار في الكويت شهد خلال شهر يونيو ارتفاعاً طفيفاً عن الشهر السابق، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الرئيسية الثلاثة 270 مليون دينار مرتفعاً بواقع 5.4 في المئة عن شهر مايو، كما ارتفع أيضاً عدد الصفقات بواقع 2.9 في المئة.

واضاف التقرير ان سوق العقار شهد تحسّناً خلال شهر يونيو على الرغم من العوامل الموسمية التي تمثّلت في إجازة فصل الصيف وشهر رمضان، والتي من المحتمل أن يستمر أثرها خلال الأشهر القادمة. وعلى الرغم من التحسّن الشهري، استمر نشاط إجمالي المبيعات في التراجع مقارنة بالعام الماضي، إذ تراجعت مبيعات شهر يونيو بواقع 48 في المئة مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.

القطاع السكني

واشار الى ان مبيعات القطاع السكني شهدت استقراراً نسبياً من شهر مايو لتصل إلى 120 مليون دينار خلال شهر يونيو. وسجل القطاع زيادة في عدد الصفقات بواقع 6 في المئة على أساس شهري. بينما تراجع متوسط حجم الصفقات بصورة طفيفة بواقع 4.6 في المئة على أساس شهري ليصل إلى 341 ألف دينار، ولكنه بقي أعلى من مستواه الذي سجله خلال عام 2014 بواقع 2 في المئة والبالغ 334 ألف دينار. واوضح التقرير ان محافظة الأحمدي تصدرت النشاط في قطاع العقار السكني، مستحوذة على 33 في المئة من إجمالي الصفقات، تلتها محافظة مبارك الكبير بنسبة 25 في المئة من إجمالي الصفقات. وقد شكلت القسائم 48 في المئة من إجمالي الصفقات، وتراجعت مبيعات قطاع العقار السكني خلال النصف الأول من عام 2015 بواقع 20 في المئة حتى الآن مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبين ان مبيعات القطاع الاستثماري شهدت تسارعاً خلال شهر يونيو، فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 124 مليون دينار مرتفعاً بواقع 7.6 في المئة على أساس شهري، إلا أن عدد الصفقات شهد تراجعاً بواقع 5 في المئة على أساس شهري. وشكّلت الشقق الفردية 57 في المئة من إجمالي الصفقات، بينما شكلت المباني الكاملة 33 في المئة من إجمالي الصفقات.

الأحمدي في الصدارة

وذكر ان محافظة الأحمدي احتلت مرة أخرى الصدارة من حيث قوة النشاط مشكّلة 61 في المئة من إجمالي الصفقات، أما أكبر الصفقات حجماً فقد جاءت في محافظة حولي لقسيمة بلغت قيمتها 13.5 مليون دينار. وقد سجل هذا القطاع تراجعاً في المبيعات بواقع 28 في المئة منذ تاريخه من السنة المالية.

وقال التقرير ان النشاط خلال شهر مايو ارتفع في قطاع العقار التجاري المتقلّب بطبيعته كما لايزال يشهد مرونة مقارنة بالعام الماضي، فقد بلغت المبيعات في هذا القطاع 26 مليون دينار في يونيو مرتفعاً بواقع 16 في المئة على أساس شهري بعد أن تم تسجيل ست صفقات. وجاءت أكبر الصفقات لمجمع في محافظة حولي بلغت قيمته 8.3 مليون دينار. ويعرف هذا القطاع بطبيعة نشاطه المتقلّب إلا أن مبيعاته قد تراجعت خلال شهر يونيو بواقع 29 في المئة منذ بداية العام الحالي وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واشار الى ان قيمة القروض المقررة من بنك الائتمان الكويتي بلغت 18.8 مليون دينار خلال شهر يونيو. وقد تراجعت قيمة القروض المقررة خلال الشهر بواقع 41 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمة القروض المنصرفة ارتفعاً طفيفاً بواقع 7 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 21 مليون دينار.

back to top