«الغرفة»: الكويت بالمركز 60 في التيسير التجاري والبيئة التنظيمية و57 في «الجمركية» و38 في البنى التحتية

قالت "غرفة التجارة" إن الكويت جاءت في المركز 60 من حيث التيسير التجاري، والمرتبة الـ38 من حيث البنية التحتية والخدمات اللوجستية، والمرتبة الـ57 من حيث البيئة الجمركية، والـ60 من حيث البيئة التنظيمية، والـ74 من حيث استخدام التكنولوجيا.

ذكرت غرفة تجارة وصناعة الكويت أنه وفقا للرؤية الاقتصادية المستقبلية التي أطلقها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، تقوم الاستراتيجية التنموية للكويت على تحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي ودولي، غير أن هذه الرؤية لا يمكن أن تتحقق ما لم تصبح الكويت مركزا تجاريا إقليميا ودوليا، فكل المراكز المالية المهمة في العالم نشأت في المدن التي رسّخت مواقعها كعواصم للتجارة الدولية.

وأوضحت الغرفة، في بيان صحافي أمس، «من جهة ثانية، هناك توافق في الكويت على أن ارتفاع أسعار المنتجات والسلع فيها إنما يعزى بالدرجة الأولى والأهم إلى ارتفاع اسعار المستوردات، غير أن ما بقي حتى الآن في باب الاحتمال والتخمين هو مدى تأثير كفاءة النظام التجاري الكويتي على حجم وتكاليف التدفقات التجارية للبلاد، وبالتالي، على مستوى أسعار المنتجات والسلع».

وأشارت إلى انه لهذه الأهمية ثنائية البعد، قامت غرفة تجارة وصناعة الكويت بتكليف جهة بحثية محلية ومستقلة (MARMORE – Mena Intelligence) بدراسة مدى تأثير أداء «النظام التجاري» في الكويت على ظاهرة ارتفاع الأسعار.

وزادت ان الدراسة انتهت في ديسمبر 2013 إلى القول بأن «تدني كفاءة تيسير التجارة في الكويت يضيف عنصرا تضخميا بنسبة تتراوح بين 30 و35 في المئة من معدل التضخم السائد، بمعنى أن معدل التضخم الفعلي في الكويت الذي بلغ 3.2 في المئة عام 2012 كان من الممكن أن ينخفض إلى 2.07 في المئة أو بنسبة 35.3 في المئة لو تحسنت سلسلة الإمداد والتموين (مؤشر التيسير التجاري) في البلاد».

وتابعت: «لم ننشر الدراسة المذكورة ونتيجتها قبل أن تصبح الصورة أكثر وضوحا وأشمل بعدا، فاتفقت الغرفة مع وحدة المعلومات في مجلة الإيكونومست The Economist Intelligence Unit على رعاية دراسة موسعة لا تقيس أثر كفاءة «التيسير التجاري» بالكويت على تكلفة وأسعار التدفقات السلعية فحسب، بل تبين أيضا أثر مستوى هذه الكفاءة على حجم التدفقات التجارية، وعلى التنافسية التجارية للكويت إقليميا وعالميا».

واردفت ان وحدة المعلومات (الإيكونومست) أنجزت مهمتها في نوفمبر 2014، تحت عنوان «نحو تعزيز التيسير التجاري في الكويت». وهذه الدراسة، كلها وبنصها الحرفي، ومنهجيتها ونماذجها الرياضية، ونتائجها ومقارناتها، تمثل جهدا خالصا لوحدة المعلومات هذه، لم تتدخل غرفة تجارة وصناعة الكويت فيه إلا باقتراح الفكرة، وتقديم الرعاية، ومن ثم نشر الدراسة.

التيسير التجاري

وبينت الغرفة أنه جاء في الدراسة أن «التسهيل أو التيسير التجاري» يعتبر أحد خمسة عوامل تحدد تكاليف التجارة لأي دولة، وهي: سعر الصرف، التعرفة الجمركية، سهولة الوصول الى الأسواق، بيئة العمل. ورغم أهمية هذا المصطلح، فإنه لم يجد حتى الآن التعريف الذي يحظى بإجماع الآراء.

ولفتت الى انه في إطار هذه الدراسة، تم تعريف «التيسير التجاري» بأنه سلسلة التدابير الرامية الى زيادة التدفقات التجارية للدولة، وخفض تكاليف التجارة بها، من خلال تحسين الأداء في أربعة محاور رئيسية هي:

1- البنية التحتية والخدمات اللوجستية؛ الطرق، الموانئ، المطارات، سلسلة الامداد، السكك الحديدية، الخدمات اللوجستية.

2- البيئة الجمركية؛ الاجراءات، التفتيش والفحص، زمن التخليص، الوثائق، الأحكام التنظيمية، العوائق، والرشوة.

3- البيئة التنظيمية؛ العبء الاداري والتنظيمي، فض المنازعات، وضوح التشريعات عموماً، سلاسة التشريعات التجارية بشكل خاص.

4- استخدام التكنولوجيا؛ توفر التكنولوجيا، استخدام الشركات للتكنولوجيا، استخدام الحكومة للتكنولوجيا، التجارة السلعية الكترونيا.

مؤشر جديد

ولأغراض هذه الدراسة أيضا، تم استحداث مؤشر جديد للتيسير التجاري (Trade Facilitation Index)، صمم خصيصا لقياس أداء الكويت في مجال التيسير التجاري مقارنة بـ83 دولة أخرى من مختلف أنحاء العالم، وفق 24 مؤشرا رئيسيا و31 مؤشرا فرعيا.

ويمكن –بإيجاز شديد– تلخيص نتائج هذه المقارنة كما يلي:

1- من حيث الأداء العام للكويت في مجال التيسير التجاري: جاءت الكويت في المركز 60 (من أصل 84)، متخلفة في ذلك عن الأداء العالمي سنغافورة (1)، وأداء الاقتصادات الناشئة ماليزيا (23)، وأداء دول مجلس التعاون التي تراوحت مواقعها بين 9 (الإمارات) و40 (السعودية).

2- من حيث البنية التحتية والخدمات اللوجستية: احتلت الكويت المرتبة 38، بعد سنغافورة (1)، وماليزيا (36)، ودول مجلس التعاون عدا عمان (الامارات 20، عمان 40).

3- من حيث البيئة الجمركية: الكويت 57، سنغافورة 1، ماليزيا 19، ودول مجلس التعاون بين 11 للامارات و53 للسعودية.

4- من حيث البيئة التنظيمية: الكويت 60، سنغافورة 1، ماليزيا 18، دول مجلس التعاون بين 8 لعمان و49 للسعودية.

5- من حيث استخدام التكنولوجيا: الكويت 74، سنغافورة 3، ماليزيا 14، دول مجلس التعاون بين الأولى في العالم (الإمارات)، و42 لعمان.

وتضمنت الدراسة توصيفا دقيقا لكل من هذه المحاور الأربعة وأوضاعها الحالية في الكويت، كما تضمنت مقترحات وتوصيات محددة في نطاق كل محور لتحسين أدائه.

تحسن الأداء

وأوضحت الغرفة انه لعل النتيجة الأهم التي انتهت إليها دراسة وحدة المعلومات في مجلة الإيكونومست هي التالية:

إن تحسن أداء مكونات مؤشر التيسير التجاري في الكويت من مستواه الحالي إلى مستوى متوسط الأداء المماثل في دول مجلس التعاون الخليجي سيؤدي إلى زيادة التدفق التجاري إلى الكويت بنسبة 40 في المئة، وإلى انخفاض تكاليف المستوردات الكويتية بنسبة 15 في المئة.

وإذا وصل هذا التحسن إلى مستوى أداء مكونات مؤشر التيسير التجاري في ماليزيا فسيزيد التدفق التجاري إلى الكويت بنسبة 45 في المئة، وستنخفض تكاليف هذا التدفق بنسبة 19 في المئة.

أما إذا ارتفع أداء مكونات مؤشر التيسير التجاري في الكويت إلى مستوى مثيله في سنغافورة، فإن التدفق التجاري إلى الكويت سيزيد بنسبة 112 في المئة، وستنخفض تكاليف هذا التدفق بنسبة 30 في المئة.

هدف الدراسة

وأفادت الدراسة بأن هدف الغرفة من إصدار هذه الدراسة هو تأكيد الترابط الوثيق بين أسعار السلع والمنتجات وكفاءة أداء الموانئ والطرق وكل المكونات الأخرى لمؤشر التيسير التجاري، لما لهذا الترابط من أهمية في تحليل ظاهرة «التضخم النقدي» أو ارتفاع الأسعار ومعالجتها، وتهدف أيضا الى قياس تنافسية «التجارة الكويتية» مقارنة بالمستويات المتقدمة والمحلية، لعل ذلك يحفز روح التحدي البناء.

وبينت أن أول وأهم ما تهدف إليه الغرفة من إصدار هذه الدراسة هو التذكير بريادة الكويت التجارية في المنطقة، والتنبيه الى الدور المركزي الذي يلعبه المحور التجاري في مستقبل الاقتصاد الكويتي، مفيدة بأن القصد هنا ليس أن «القطاع التجاري» هو القطاع الرائد أو البديل الاستراتيجي، بل نقصد أن تطوير كفاءة «المحور التجاري» –بكل مكوناته المبينة في الدراسة– هو شرط اساسي لقيام قاعدة صناعية ناجحة، وتحويل السوق المالي الكويتي الى مركز مالي اقليمي وعالمي، فضلا عن توفير فرص عمل كريمة وكافية لأجيالنا، بل ولتعزيز أمن واستقرار وطننا أيضاً.