رفع إيجارات القسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن إعادة تقدير مقابل الانتفاع بخدمات الهيئة العامة للصناعة، وذلك في إطار الجهود المبذولة في اتجاه تعظيم الإيرادات وإيجاد المقابل العادل لحق الانتفاع بأملاك الدولة، وخصوصاً بالمناطق الصناعية.

ووافق المجلس على الجداول المقترحة بزيادة مقابل تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية والتجارية، وأجور الخدمات، والرسوم الخاصة بمنطقة الشويخ الصناعية، وجميع المناطق الأخرى، وذلك وفق الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للصناعة.

ووفقاً لهذه الدراسة رُفِعت القيمة الإيجارية للمتر المربع في «الشويخ الصناعية» من 2.400 دينار إلى 9 دنانير.

وتطبيقاً للمادة 37 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حول تقرير الحكومة السنوي، والإجراءات القانونية والجزائية التي اتخذت ضد العملاء المخالفين، وبيان أعدادهم ومديونياتهم، وما تم تحصيله والرصيد المتبقي من هذه المديونيات حسب شرائها.

مجلس الوزراء يستذكر الغزو الغاشم بكل ألم ومرارة