ترسية مناقصة المطار الجديد بين الإشادة والاعتراض

نشر في 04-08-2015 | 00:01
آخر تحديث 04-08-2015 | 00:01
حماد يحذّر من المضي فيها... والكندري وموسى يطالبان الجسار بعدم الالتفات إليه
تباينت ردود الأفعال النيابية بشأن اسم التحالف الفائز بمشروع توسعة المطار الجديد، الذي أعلنته لجنة المناقصات المركزية أمس.

دعا النائب ماجد موسى الوزير الجسار إلى عدم الالتفات لضغوط بعض التيارات السياسية وبعض أعضاء مجلس الأمة، التي تهدف إلى إلغاء ترسية مناقصة المشروع، واصفا تلك الممارسة بالإرهاب السياسي الذي عطل مشاريع البلد.

وقال موسى، في تصريح صحافي، إن ترسية مناقصة المشروع تمت بشكل شفاف عبر القنوات القانونية والرسمية، مشيرا إلى أن الذين يضغطون من أجل إلغائها مرة أخرى غير عابئين بالمصلحة العامة.

وانتقد ممارسة بعض التيارات السياسية وبعض النواب التي تهدف إلى الضغط على وزير الأشغال لإلغاء ترسية المناقصة لتحقيق مصالح ضيقة على حساب مشروع تطوير المطار وتحسين خدماته التي تردت بسبب مرور أكثر من ربع قرن عليها من دون تطوير.

وأشار إلى أن المناقصة طرحت بشكل شفاف، وفقا لتكافؤ الفرص، حيث تقدمت 20 شركة فازت بها واحدة بأقل الأسعار، مؤكداً أن هذا الضغط الذي تمارسه بعض التيارات وأعضاء المجلس من أجل إرسائها على طرف معين هو تعطيل لتنفيذ مشروع حيوي يعد واجهة بلد، وهذا أمر مرفوض.

سرعة الإنجاز

بدوره، طالب النائب فيصل الكندري الحكومة بسرعة إنجاز مشروع المطار، وذلك بهدف خدمة المواطنين والمقيمين وزائري الكويت وإبراز الوجه الحضاري للدولة، مشيرا الى أن هذا المشروع هو أحد أهم المشاريع الرائدة والحضارية للدولة.

وقال الكندري، في تصريح صحافي، إن عدد شركات التي تقدمت الى المشروع 20 شركة، وعلى الجهات المعنية ترسية المناقصة على الشركة الفائزة المستوفية للشروط، مبينا أن أي تأخير ليس في مصلحة الإنجاز، ولاسيما أن المواد الإنشائية وكلفة البناء ترتفع من عام الى عام.

تغيير المواصفات

في المقابل، حذر النائب سعدون العتيبي الوزير الجسار من المضي قدماً في مشروع المناقصة، خاصة بعد تغيير المواصفات في المشروع، وذلك بهدف تقليل قيمة المناقصة على حساب المواصفات والشروط الفنية للمناقصة، ومن أجل ترسيتها على إحدى الشركات المخالفة للمواصفات.

 وقال حماد، في تصريح صحافي: ورد في تقرير اللجنة الفنية المشكلة من وزير الأشغال السابق عبدالعزيز الابراهيم، والتي درست العطاءات المقدمة للمشروع وأكدت أن الشركة التركية مخالفة للمواصفات الفنية المطلوبة في المناقصة، إضافة الى ارتفاع أسعار العطاءات المقدمة بنسبة تصل الى 54 في المئة عن التكلفة التقديرية للمشروع بقيمة مليار و386 مليونا و250 ألف دينار، كما أوصت تلك اللجنة بالإجماع بإلغاء المناقصة.

وقال حماد «حذرنا وزير الأشغال مرارا وتكرارا من التلاعب في المال العام والشبهات والتجاوزات التي شابت تلك المناقصة، وطالبناه بإلغائها وإعادة طرحها، إلا أنه يصر على الاستمرار».

back to top