القضيبي يمطر العمير بأسئلة عن «المناقصات المليارية»

واصل النائب أحمد القضيبي توجيه أسئلته إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير بشأن تصريح الوزير المثير للجدل والمتعلق «بأرباب المناقصات المليارية».

أمطر النائب أحمد القضيبي وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير بحزمة أسئلة عن تصريح الوزير المتعلق «بأرباب المناقصات المليارية»، مشيرا الى إجابات الوزير المنقوصة على سؤاله الأول، والتي رفض فيها تزويده بالأسماء التي قصدها الوزير في سؤاله.

وقال القضيبي، في سؤاله، «ذكر وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، في إجابته على أسئلتنا بتاريخ 18 يونيو 2015، والواردة بتاريخ 5 يوليو 2015، أن المقصود بتصريح أرباب المناقصات المليارية هم من وردت ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة بشأنهم، ووصفهم الديوان -حسبما جاء في إفادة الوزير- (بأن منهم من حاول الاحتيال في بعض العقود، وآخرون أهملوا في الوفاء بالتزاماتهم ما تسبب في تأخير انجاز المشاريع، ومشاريع أخرى ترتبت عليها غرامات لم يتم تسديدها)».

واضاف: «وقد أرفق الوزير العمير مع إجابته تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة للقطاع النفطي للسنة المالية 2013 - 2014، وعلى ضوء ما سبق أطلب تزويدي بالآتي: ما الإجراءات التي اتخذت تجاه كل مخالفة وملاحظة وردت في تقرير ديوان المحاسبة ، مع بيان رقم العقد -حسبما ورد في التقرير- ونوع الإجراء الذي اتخذه الوزير، وفي حال عدم اتخاذ اجراء يرجى بيان ذلك مع ذكر الأسباب».

ملاحظات الديوان

وزاد: «بعد الاطلاع على التقرير تبين أن ممن وردت بهم ملاحظات من قبل تقرير ديوان المحاسبة عددا من الجهات الحكومية التي لم توف بالتزاماتها تجاه شركات القطاع النفطي، كما أن هناك بعض المخالفات والملاحظات المسجلة ضد الشركات النفطية التابعة لإشراف وزير النفط، فهل يعتبر الوزير العمير تلك الجهات الحكومية ممن ينطبق عليهم «أرباب المناقصات المليارية؟».

وتابع: «في حال الايجاب يرجى تزويدي بالإجراءات التي اتخذها الوزير تجاه تلك الجهات الحكومية، مع بيان كل جهة حكومية والإجراء، وفي حال النفي يرجى تحديد أرقام العقود المقصود بها بتصريح الوزير، على أن تكون الإجابة مفصلة بذكر رقم العقد والشركة النفطية التي وقعته».

واستدرك: «ذكر الوزير العمير في معرض إجابته الواردة بتاريخ 5 يوليو 2015 على السؤال الثاني بأن من طالب برفع يد الدولة عن القطاع النفطي جاء على لسان البعض بوسائل الاعلام وبافتتاحية بعض الصحف، وعليه يرجى تزويدي بنسخة من جميع المقالات والمطالبات وافتتاحيات الصحف المقصودة في الرد؟ وهل تم اتخاذ أي اجراءات قانونية تجاهها؟».

واردف القضيبي: «ذكر الوزير العمير في رده أن هناك بعض الوقائع التي تتطلب تحقيقا تمت إحالتها الى النيابة، واعتذر عن تزويدنا بكتب الإحالات، وعليه، يرجى تزويدي بعدد الحالات التي أحالها الوزير العمير بنفسه أو وجه الى إحالتها الى النيابة وفق كتب رسمية منذ توليه حقيبة وزارة النفط، مع بيان تاريخ كل إحالة، والجهة التي حدثت فيها الواقعة، وتزويدنا برقم القضية المسجل في النيابة أو الرقم الآلي للدعوى في المحاكم».

متابعة الأداء

وأضاف: «أفاد الوزير العمير في رده بأن هناك تنسيقا من قبل جهاز متابعة الأداء الحكومي للتعامل مع المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وعليه يرجى تزويدي بعدد الاجتماعات التي عقدها جهاز متابعة الأداء الحكومي مع مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، وتزويدنا بنسخ من محاضر الاجتماعات ان وجدت».