مناقصة نفطية تُلغى قانونياً والعمير يطلب وقف الإلغاء

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن ضغوطاً حكومية تمارس لترسية مناقصة أنابيب نفطية، تصل قيمتها إلى أكثر من 250 مليون دينار، على إحدى الشركات الهندية، رغم إلغاء المناقصة قانونياً.

وأوضحت المصادر أن شركة نفط الكويت طرحت العام الماضي هذه المناقصة الخاصة بتوريد وتركيب أنابيب لمشروع المصفاة الرابعة، إلا أن الشركة الحاصلة على أقل الأسعار انسحبت، ما جعل «نفط الكويت» تطلب من لجنة المناقصات المركزية إلغاء المناقصة لإعادة طرحها، والاستفادة من تراجع أسعار النفط عالمياً، وكذلك الحديد والشحن، لمصلحة الميزانية العامة.

وأضافت أن الشركة صاحبة ثاني أقل الأسعار طلبت ترسية المناقصة عليها، حسب لوائح «المناقصات المركزية»، إلا أن «نفط الكويت» أصرت على موقفها وتوصيتها بإلغاء المناقصة، وهو ما أخذت به لجنة المناقصات، ونشرت القرار في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، فتقدمت الشركة بتظلم إلى اللجنة، بيد أن الأخيرة حفظت التظلم ونشرت قرار الحفظ في «الكويت اليوم».

وبينت المصادر أن المناقصة أصبحت ملغاة، ووجب طرحها مجدداً، بعد نشر قرار «المناقصات»، إلا أن الشركة تقدمت بتظلم آخر إلى مجلس الوزراء، الذي طلب الإفادة بشأنها، مشيرة إلى أن وزير النفط د. علي العمير طلب من «مؤسسة البترول» وقف إجراءات إلغاء المناقصة، رغم إلغائها قانونياً.