تقاعس الكويت في مشاريع البنية التحتية يثير التساؤلات

قالت شركة "آسيا كابيتال" الاستثمارية في تقريرها هذا الأسبوع إن دول مجلس التعاون الخليجي تتشابه إلى حد كبير في العديد من الجوانب مثل مستويات الدخل والاعتماد على النفط. بينما الاختلافات في بعض الجوانب الأخرى لافتة للنظر، كما الحال في البنية التحتية والمعدات والموانئ والمطارات والسكك الحديدية. على سبيل المثال، نوعية البنية التحتية للموانئ في الإمارات من بين أعلى المعدلات في العالم، بعد هولندا وسنغافورة، لكن أقل بكثير من معايير منظمة التعاون والتنمية. وأضاف التقرير أن مؤشر جودة الميناء هو مقياس لرضا المستخدمين عن البنية التحتية، الذي تم الحصول عليه عن طريق مسح شمل العديد من الصناعات. كذلك، اختلافات البنية التحتية كثيرة في مجال النقل الجوي، إذ تشكل الإمارات وقطر مركزين تجاريين مهمين، يتركز فيهما نحو 60 و23 في المئة من بضائع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقابل 1 في المئة في الكويت والبحرين وعمان. كما استحوذت مطارات الإمارات وقطر على 37 في المئة و 10 في المئة من حركة المسافرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولا تشكل الاتصالات استثناء، إذ تقع السعودية والكويت وعمان دون متوسط دول مجلس التعاون الخليجي بفارق كبير حيث يمثل مستخدمو الإنترنت أقل من 75 في المئة.

وأشار التقرير إلى وجود علاقة واضحة بين مستويات الدخل ونوعية البنية التحتية، حيث اتبع بعض الدول سبيل التطوير الاستثماري وتحديث سهم رأسماله من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) أو تغذية صناعته الناشئة. وهو الحال السائد في دبي، الإمارات، دول مجلس التعاون الخليجي، أو في الصين وسنغافورة في آسيا والمحيط الهادئ. هناك أيضاً دول سباقة في التنمية الاقتصادية أسست بنيتها التحتية تدريجياً وفق الاحتياجات، ورغم ضرورة البنية التحتية لكنها غير كافية وحدها. في جميع الحالات، ترتبط البنية التحتية بزيادة الإنتاجية والنمو، واستقرار الاقتصاد الكلي المتمثل باستقرار الديون والأسعار، والجودة المؤسسية واستقرار البيئة الجيوسياسية الذي يلعب دوراً رئيسياً كذلك.

في غضون ذلك، لفتت شركة آسيا كابيتال الاستثمارية إلى أن التركيز على البنية التحتية هو القاسم المشترك في معظم خطط التنمية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث صب تركيز رؤية الكويت لعام 2020 على تطوير الميناء والبنية التحتية للمطار لتصبح مركزاً للتجارة والخدمات اللوجستية. إذ أن طموحات الكويت بأن تصبح مركزاً مالياً تتطلب تطوير البنية التحتية للاتصالات والمهارات ذات الصلة بالقوى العاملة. كما يمثل الاستثمار في البنية التحتية أحد الجوانب الرئيسية لتنويع الاقتصاد وتحفيز القطاعات المستهدفة في خطط التنمية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ويُعطى تحسين نوعية المؤسسات والتغييرات التشريعية أهمية كبرى. في حين يبقى الهدف النهائي المتمثل في التنويع على حاله، وتختلف خطط تطبيق هذه الأهداف، إذ تُطبق في البحرين خطة "دعه يعمل"، وتطبق خطة الترويج الفعال لقطاعات محددة في دبي، الإمارات.

إلى ذلك، يرى التقرير أن الفرق الرئيسي بين دول مجلس التعاون الخليجي يكمن في درجة تنفيذها لخططها التنموية. إذ استطاعت الإمارات العربية المتحدة وقطر تطبيق الخطط على أرض الواقع بكفاءة وكذلك البحرين إلى حد ضئيل. كما وصلت مستويات جودة البنية التحتية في عمان والسعودية إلى مستوى مواز لمنطقة اليورو رغم  مجيئهما في أسفل القائمة. على الجانب الآخر، يختلف الوضع جذرياً في الكويت، حيث لا يتم تطبيق مشاريع التنمية الجديدة وكذلك نوعية البنية التحتية الحالية متهالكة. ومن المستبعد جدا تحقيق هدف تكوين مركز للتجارة والخدمات اللوجستية دون اتخاذ إجراءات حازمة في السنوات المقبلة. رغم أن اتخاذ إجراءات حازمة يعني المخاطرة، ربما كان الخطر الأكبر هو عدم الخوض في أي مخاطرة على الإطلاق.