«بيان»: مواجهة عجز الميزانية تتطلب تنويع مصادر الدخل بتخصيص الخدمات المحتكَرة حكومياً

يمكن مواجهة انخفاض الإيرادات العامة للدولة بتنويع مصادر الدخل عن طريق تخصيص عدد كبير من الخدمات التي تحتكرها الحكومة، والتخلي عن سياسة التوظيف والدعم العشوائي، وتوفير فرص عمل جديدة منتجة، وتنفيذ المشروعات التنموية الحقيقية التي طال انتظارها.

قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية خسر خلال الأسبوع الماضي حوالي 314 مليون دينار من قيمته الرأسمالية، التي انخفضت على وقع الخسائر التي منيت بها العديد من الأسهم المدرجة خلال الأسبوع، سواء القيادية منها أو الصغيرة، الأمر الذي انعكس سلباً على مؤشرات السوق الثلاثة، والتي اجتمعت على إنهاء تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء، إذ جاء ذلك في ظل عمليات جني الأرباح التي طالت الكثير من الأسهم، لاسيما تلك التي حققت ارتفاعات جيدة خلال الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى استمرار عمليات المضاربة السريعة في التأثير سلباً على مجريات التداول، والتي تتركز بشكل واضح على الأسهم الصغيرة.

واضاف التقرير ان السوق تأثر ببعض العوامل السلبية التي كانت حاضرة خلال الأسبوع الماضي، وعلى رأسها العجز المتوقع لميزانية الدولة في السنوات القادمة، حيث أثارت تصريحات وزير المالية بشأن البيانات النهائية التي أظهرها الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2014/2015 ردود أفعال سلبية في الوسط الاقتصادي المحلي بعد أن أظهرت الميزانية عجزاً حقيقياً قدره 2.7 مليار دينار، كما توقع وزير المالية أن تشهد السنة المالية الحالية 2015/2016 عجزاً أكبر في ضوء استمرار تراجع أسعار النفط، وقد أثار ذلك الأمر الكثير من التساؤلات التي تستفسر عن كيفية تغطية هذا العجز الذي سرعان ما تحقق في ظل تجاهل الحكومة لكل التوصيات التي تلقتها سابقاً بشأن القيام ببعض التدابير التي تتفادى حدوث هذا العجز، وفيما يلي نص التقرير:

في ظل انخفاض الإيرادات العامة للدولة بسبب التراجع المستمر لأسعار النفط، فلا شك أن معالجة عجز الميزانية سيكمن في بعض الحلول التي من المتوقع أن تتجه إليها الحكومة في الفترة القادمة، كالسحب من الاحتياطي العام، أو تقليل الدعم عن بعض الخدمات والسلع، أو الاقتراض من البنوك وربما الدمج بينهم، أو غيرها من المعالجات الوقتية التي سيذهب جدواها سريعاً.

عجز الميزانية

ولكن إذا استطاع أحد أن يعالج مشكلة ما، فعليه أولاً أن يبحث عن أسباب حدوث تلك المشكلة وأن يعمل على حلها من جذورها، فالكل يعلم أن السبب الرئيسي في عجز ميزانية الدولة هو انخفاض أسعار النفط بشكل واضح ومستمر، وهذه معروف عنها تذبذب أسعارها منذ أمد طويل، وبما أن ميزانية الدولة تعتمد بشكل شبه كلي على إيرادات هذه السلعة الحيوية الناضبة، فمن الطبيعي أن أي انخفاض في أسعارها سينعكس بطبيعة الحال على الميزانية.

لذلك فإن الحل العملي لتلك المشكلة، كما ذكرنا ونصحنا مراراً وتكراراً بجانب معظم المؤسسات العالمية والمحلية المتخصصة، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وآخرين، يكمن في تنويع مصادر الدخل عن طريق تخصيص عدد كبير من الخدمات التي تحتكرها الحكومة، والتخلي عن سياسة التوظيف والدعم العشوائي، وخلق فرص عمل جديدة منتجة من خلال استيعاب العمالة المؤهلة في الخدمات المخصصة التي يديرها القطاع الخاص، فضلاً عن تنفيذ المشروعات التنموية الحقيقية التي طال انتظارها، وبالتالي نعالج مشكلة الهدر التي تعانيها الميزانية العامة سنة تلو الأخرى؛ إلا أن استمرار عناد الحكومة وإصرارها على السير "على طمام المرحوم" لا شك أنه سيؤدي بميزانية الدولة إلى مزيد من العجز، "وبالتالي لا طبنا ولا غدا الشر".

أداء البورصة

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تراجعت مؤشراته الثلاثة على إثر عمليات البيع التي شهدها السوق خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي طالت العديد من الأسهم المدرجة، سواء القيادية منها أو الصغيرة، وذلك وسط استمرار الأداء المتذبذب الذي يشهده السوق هذه الفترة في ظل نشاط المضاربات السريعة وعمليات جني الأرباح التي لجأ إليها العديد من المتداولين، خاصة بعد الارتفاعات المتتالية التي حققها السوق في الأسابيع السابقة.

وتأتي خسائر السوق بالتزامن مع استمرار حالة الترقب والحذر التي تسيطر على كثير من المتداولين، انتظاراً لما ستسفر عنه البيانات المالية للشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها لفترة النصف الأول من العام الحالي، خاصة وأن الفترة القانونية الممنوحة للشركات لكي تعلن عن بياناتها لم يتبق على انتهائها سوى أسبوعين اثنين فقط، وهو الأمر الذي يثير تخوف المستثمرين من احتمال توقف التداول على أسهم الشركات التي قد لا تتمكن من الإفصاح عن نتائجها قبل انتهاء المهلة القانونية.

وعلى الرغم من انتهاء ثلثي تلك المهلة، إلا أن عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها لم يتعدّ الـ59 شركة، أي ما نسبته 31 في المئة تقريباً من عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغ 192 شركة، وقد حققت هذه الشركات أرباحاً إجمالية بلغت 569.20 مليون دينار كويتي، مقابل 546.23 مليون دينار كويتي لذات الفترة من العام 2014، أي بنمو نسبته 4.21 في المئة.

القيمة الرأسمالية

ووصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.90 مليار دينار. بانخفاض نسبته 1.13 في المئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 28.21 مليار دينار. أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق تراجعاً بنسبة بلغت 0.30 في المئة عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار دينار.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,253.71 نقطة، مسجلاً تراجعا نسبته 0.52 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضا نسبته 1.30 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 418.91 نقطة، في حين أقفل مؤشر "كويت 15" عند مستوى 1,014.93 نقطة، بتراجع نسبته 1.30 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 2.93 في المئة ليصل إلى 12.64 مليون دينار تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 0.29 في المئة، ليبلغ 141.20 مليون سهم تقريباً.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 4.31 في المئة، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.55 في المئة، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر "كويت 15" إلى 4.25 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.

وشغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 334.83 مليون سهم تقريباً، شكلت 47.42 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 215.11 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 30.47 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الاتصالات والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 7.07 في المئة بعد أن وصل إلى 49.92 مليون سهم.

المؤشرات

سجلت ثلاثة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً لمؤشراتها في نهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت تسعة قطاعات المتبقية. وقد تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت نمواً، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,036.41 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 13.15 في المئة، تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثانية، إذ حقق مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 2.18 في المئة، مقفلاً عند مستوى 1,072.54 نقطة، وجاء قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً نسبته 0.52 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,258.77 نقطة.

في المقابل، تصدر قطاع الاتصالات القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 1.84 في المئة، مغلقاً عند مستوى 615.10 نقطة، فيما شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 894.94 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 1.77 في المئة. أما المرتبة الثالثة فقد شغلها قطاع البنوك، والذي سجل مؤشره تراجعاً نسبته 1.46 في المئة مقفلاً عند مستوى 961.93 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الخدمات المالية، إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.61 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 739.72 نقطة.