تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : 3.5 مليارات دينار إلى 4.5 عجز متوقع بالميزانية

قال الشال أنه مع إضافة نحو 1.5 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت ملياري دينار كويتي فعليا للسنتين الماليتين الفائتتين، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 15.3 مليار دينار.

قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إنه بانتهاء شهر يوليو 2015 انتهى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2015-2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يوليو، معظمه، نحو 53.8 دولارا، منخفضا بما قيمته نحو 5.2 دولارات، أي ما نسبته نحو 8.8 في المئة، عن معدل يونيو البالغ 59 دولارا.

وأضاف التقرير ان هذا السعر يزيد بنحو 8.8 دولارات، أي بما نسبته نحو 19.6 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 45 دولارا، لكنه أدنى بنحو 21.2 دولارا من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولارا.

وتابع: «كان معدل سعر يوليو 2014 من السنة المالية الفائتة 2014-2015 بلغ نحو 105.8 دولارات للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014-2015، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 81.3 دولارا، أي إن معدل سعر البرميل ليوليو 2015 فقد نحو 33.8 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو 49.1 في المئة من معدل سعر البرميل ليوليو 2014».

وافترض «الشال» أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية، في يونيو، بما قيمته نحو 1.1 مليار دينار، «وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 13.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.1 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة».

وزاد: «ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، وهي التي تجاوزت الملياري دينار كويتي فعليا للسنتين الماليتين الفائتتين، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 15.3 مليار دينار».

وتابع: «بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.2 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015-2016 عجزا تتراوح قيمته بين 3.5 و4.5 مليارات دينار، لكن رقم ذلك العجز يعتمد أساسا على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 8 أشهر قادمة».

أداء البورصة ضعيف في يوليو وقيمتها السوقية فقدت 1.3 مليار دينار

ذكر تقرير «الشال» ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية كان خلال شهر يوليو الفائت ضعيفاً، مقارنة بأداء شهر يونيو، إذ انخفضت جميع مؤشراته الرئيسية، بما فيها قيمة المؤشر العام. وبلغت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الخميس، الموافق 30/07/2015 وهو آخر يوم عمل للبورصة في شهر يوليو، نحو 414.8 نقطة، منخفضاً بنحو 1 في المئة، مقارنة بإقفاله نهاية شهر يونيو، البالغ نحو 418.8 نقطة. وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 423.9 نقطة، بتاريخ 15/07/2015، بينما بلغت أدناها عند نحو 414.6 نقطة، بتاريخ 07/07/2015.

وقال التقرير ان المؤشر السعري للبورصة بلغ مستواه 6253.7 نقطة، مقارنة بـ6203 نقاط، في نهاية شهر يونيو، وبارتفاع بلغت نسبته 0.8 في المئة مستفيداً من ارتفاع أسعار أسهم مضاربية، بينما بلغ مستوى مؤشر البورصة الوزني نحو 418.9 نقطة، مقارنة بنحو 419.9 نقطة، في نهاية شهر يونيو، وبانخفاض بلغت نسبته 0.2 في المئة، وفقد مؤشر «كويت 15»، أيضاً، نحو 0.2 في المئة مقارنة مع نهاية شهر يونيو، وذلك يعني انحياز التداول الضعيف إلى أسهم المضاربة.

تراجع قيمة الأسهم

واشار الى انه بالإضافة إلى ضعف الأداء منذ بداية العام، تتميز عادة الفترة التي تسبق الأعياد بالهدوء وبمستويات سيولة متدنية إلى حد كبير، لذلك هبطت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 20 يوم عمل) إلى نحو 218.5 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 717.7 مليون دولار أميركي، منخفضة ما قيمته 119.2 مليون دينار، أي ما نسبته 35.3 في المئة، عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغة 337.7 مليون دينار كويتي، بينما انخفضت ما نسبته 11.4 في المئة، عما كانت عليه خلال الشهر نفسه، من عام 2014.

ولفت الى ان أعلى قيمة تداول في يوم واحد سجلت خلال الشهر عند 17.5 مليون دينار، بتاريخ 15/07/2015، في حين سجلت أدنى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، بتاريخ 07/07/2015 عندما بلغت 6.2 ملايين دينار، أما المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة فقد بلغ خلال الشهر، نحو 10.9 ملايين دينار مقارنة بنحو 15.3 مليون دينار في شهر يونيو 2015، وبانخفاض بلغ نحو 28.8 في المئة، وبانخفاض بلغ 20.3 في المئة مقارنة بمعدل شهر يوليو 2014.

كمية الأسهم المتداولة

وذكر ان إجمالي كمية الأسهم المتداولة بلغ نحو 2.228 مليار سهم، منخفضاً بنحو 34.9 في المئة عند مقارنته بنهاية شهر يونيو 2015، حين بلغ نحو 3.420 مليارات سهم، أما المعدل اليومي، فقد قارب 111.4 مليون سهم، منخفضاً بنحو 44 مليون سهم أو بنسبة بلغت نحو 28.3 في المئة. وبلغ إجمالي عدد الصفقات نحو 50.7 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 2534 صفقة، مقارنة بنحو 3259 صفقة في شهر يونيو 2015، وبانخفاض بلغ نحو 22.2 في المئة.  

وقال «الشال» ان القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة -192 شركة- حققت خلال شهر يوليو 2015، نحو 28.698 مليار دينار كويتي، منخفضة بنحو 0.2 في المئة مقارنة مع نهاية يونيو 2015، وعند مقارنة قيمتها، مع نهاية ديسمبر 2014 لعدد 191 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت انخفاضاً بلغ نحو 1.365 مليار دينار، أي من 29.708 مليار دينار، كما في 31/12/2014، إلى نحو 28.343 مليار دينار، وهو انخفاض بلغت نسبته 4.6 في المئة.

قيمة الشركات

واوضح ان عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية عام 2014، بلغ 54 شركة من أصل 191 شركة مشتركة، في حين سجلت 128 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 9 شركات. وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة «هيومن سوفت القابضة» أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 146.8 في المئة، تلتها الشركة «الكويتية السورية القابضة» بارتفاع قاربت نسبته 124.1 في المئة، بينما سجلت الشركة «الكويتية لصناعة وتجارة الجبس» أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته 40 في المئة، تلتها في التراجع شركة «المدار للتمويل والاستثمار» بخسارة بلغت نحو 37.9 في المئة من قيمتها. وحققت 9 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً، انخفاضاً، ضمنها حقق قطاع النفط والغاز أعلى انخفاض بنحو 17 في المئة، وسجل قطاع الاتصالات ثاني أعلى انخفاض بنحو 13.6 في المئة، في حين سجل قطاع الرعاية الصحية أكبر ارتفاع بنحو 3.4 في المئة.

8.7% تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

ذكر تقرير "الشال" أن نصيب الفرد، من الناتج المحلي الإجمالي، انخفض إلى نحو 11379 ديناراً في 2014، وهو ما يعادل نحو 40 ألف دولار أميركي، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو 8.7 في المئة.

قال تقرير «الشال» إن الإدارة المركزية للإحصاء نشرت على موقعها الإلكتروني التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014، والذي بلغ نحو 46.5641 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 163.7 مليارا، وقد عدلت الإدارة أرقام عام 2013، إلى الأدنى، لتصبح حوالي 49.3922 مليارا، بدلاً من نحو 49.8626 مليارا، أي أن نسبة التعديل بلغت حوالي -0.9 في المئة، وليبلغ معدل النمو الاسمي، في 2013، مقارنة بمثيله في 2012، نحو 1.4 في المئة، بعد أن كان حوالي 2.3 في المئة، وأضاف أن معدل النمو الاسمي في 2014 مقارنة بـ2013، سجل انخفاضاً بنسبة 5.7 في المئة.

وذكر أن نصيب الفرد، من الناتج المحلي الإجمالي، انخفض من نحو 12742 ديناراً كويتياً، في 2012، إلى نحو 12457 ديناراً في 2013، وإلى نحو 11379 ديناراً في 2014، وهو ما يعادل نحو 40 ألف دولار أميركي، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو 8.7 في المئة.

إنفاق استهلاكي

وتابع «ضمنه بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي، نحو 22.1584 مليار دينار، مرتفعاً عن مستواه في 2013 بنسبة 8 في المئة، ويمثل ما نسبته 47.6 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن هذه النسبة كانت نحو 38.7 في المئة و41.5 في المئة، في عامي 2012 و2013، على التوالي».

وأشار التقرير إلى أن صافي الادخار انخفض من نحو 24.7212 مليار دينار كويتي في 2013، إلى نحو 19.391 مليارا في 2014، أي بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته -21.6 في المئة. وبلغت نسبة صافي التكوين الرأسمالي نحو 9.1 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مازالت متدنية، جداً، وتحتاج الكويت إلى أكثر من ضعفيها، إذا أرادت تحفيز الاقتصاد المحلي، وشريطة ارتباط إنفاقه بخفض مستوى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وهي تتسع، حالياً.     

ولفت إلى أن نصيب استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الإجمالي، بلغ نحو 28.0592 مليار دينار كويتي، نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية للنفط، وإنتاجه، مقابل نحو 31.2977 مليارا عام 2013، أي بانخفاض بلغت نسبته نحو -10.3 في المئة، كما بلغت مساهمته، شاملاً الخدمات ذات الصلة، في الناتج المحلي الإجمالي، نحو 60.5 في المئة، بانخفاض من نحو 63.5 في المئة، في 2013.

وسترتفع نسبة مساهمة القطاع النفطي، في الاقتصاد، بما نسبته نحو 5.9 في المئة، إذا أضفنا مساهمة المنتجات النفطية المكررة.

 عقارات وخدمات الأعمال

وقال التقرير إن نصيب القطاعات غير النفطية بلغ نحو 24.9824 مليار دينار، مرتفعة من حوالي 23.8211 مليارا، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 4.9 في المئة، وبلغت مساهمة هذه القطاعات، في الناتج المحلي الإجمالي، ما نسبته نحو 53.7 في المئة، مرتفعةً من نحو 48.2 في المئة.

وأشار إلى أن أكبر القطاعات، غير النفطية، مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي، هو قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية -وهو في معظمه، قطاع عام- وبلغت مساهمته، نحو 8.7962 مليارات دينار، أي بما نسبته 18.9 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي. أما قطاع الخدمات المالية، وضمنه المؤسسات المالية -أي بنوك وشركات استثمار-، التأمين، العقارات وخدمات الأعمال -وهو في معظمه، قطاع خاص- فقد أسهم بما قيمته 6.8497 مليارات دينار كويتي، أي بما نسبته 14.7 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات، الذي أسهم بنحو 2.3823 مليار، أي بما نسبته 5.1 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع «بشكل عام، أرقام الناتج المحلي الإجمالي اسمية، أي لا تأخذ في الاعتبار أثر التضخم، وهي متأخرة جداً أي أكثر من 7 أشهر بعد نهاية العام، وهو أمر لم يعد موجودا في العالم المعاصر. ومازلنا نأمل من الإدارة المركزية للإحصاء أن تصدر هذه الأرقام ربع سنوية، مأخوذاً في اعتبارها أثر التضخم، وفي حدود 5 أسابيع بعد نهاية كل ربع سنة، وهذا ما باتت تفعله معظم دول العالم، شاملاً معظم دول مجلس التعاون الخليجي».

5.5% نمو الإيرادات التشغيلية لبنك الخليج إلى 79.6 مليون دينار

مؤشرات الربحية للبنك كلها سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014

 قال تقرير الشال إن بنك الخليج أعلن نتائج أعماله، للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم -الضرائب، بلغت نحو 18.66 مليون دينار، مرتفعة بنحو 3.04 ملايين دينار، أو ما نسبته نحو 19.4 في المئة، مقارنة بنحو 15.63 مليونا، للفترة نفسها من عام 2014.

وأضاف التقرير أن معظم هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية يعزى إلى انخفاض قيمة المخصصات بنحو مليون دينار، أو ما نسبته 2.7 في المئة، وإلى ارتفاع الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات إلى نحو 55.8 مليونا، أي بارتفاع مقداره 2.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 53.7 مليونا. وفيما يلي نص التقرير:

ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية إلى نحو 84 مليون دينار، بارتفاع قارب نحو 4.4 ملايين دينار، أي ما نسبته 5.5 في المئة، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت نحو 79.6 مليونا.

 وتحقق ذﻟﻚ نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 4.2 ملايين، أي ما نسبته 7.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 61.3 مليونا، مقارنة بنحو 57.2 مليونا، للفترة نفسها من عام 2014، وارتفاع بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 2 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 14.8 مليونا، مقارنة بنحو 12.8 مليونا في النصف الأول من عام 2014، بينما انخفض بند أرباح محققة من بيع استثمارات في أوراق مالية بنحو 2.2 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 1.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 3.9 ملايين دينار.

ارتفاع المصروفات

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 2.2 مليون دينار، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، وصولاً إلى نحو 28.2 مليونا، مقارنة بنحو 26 مليونا، نتيجة ارتفاع بند مصروفات أخرى بنحو 3.1 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 5.1 ملايين دينار، مقارنة بنحو 2 مليون دينار في النصف الأول من عام 2014.

بينما انخفض باقي مكونات المصروفات التشغيلية بنحو 923 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 23.1 مليونا، مقارنة بنحو 24 مليون دينار. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 1 مليون دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.7 في المئة، كما أسلفنا سابقاً، عندما بلغت نحو 36.3 مليونا، مقارنة بنحو 37.3 مليونا، في الفترة نفسها من عام 2014. وبذلك، ارتفع هامش صافي ربح البنك إلى نحو 21.9 في المئة، مقارنة بنحو 19.3 في المئة للنصف الأول من العام الفائت.

انخفاض الموجودات

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد انخفضت بما قيمته 128.2 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 2.4 في المئة، لتصل إلى نحو 5.203 مليارات دينار، مقابل نحو 5.331 مليارات، في ديسمبر 2014. وانخفضت بنحو 93.3 مليون دينار، وبنسبة بلغت نحو 1.8 في المئة، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2014، عندما بلغت نحو 5.296 مليارات دينار.

 وانخفض بند النقد والنقد المعادل بنسبة 16.2 في المئة، أي ما قيمته 98.7 مليون دينار، ليصل إلى نحو 508.7 ملايين دينار (9.8 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 607.4 ملايين دينار (11.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2014، وانخفض بنحو 170.5 مليونا، أي ما نسبته 25.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 حين بلغت آنذاك 679.2 مليونا (12.8 في المئة من إجمالي الموجودات).

وانخفض بند القروض والسلف للبنوك بنسبة 32.3 في المئة، أي ما قيمته 41.2 مليون دينار، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 86.4 مليونا (1.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 127.6 مليونا (2.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2014. وتراجع بنحو 49.7 مليونا، أي ما نسبته 36.5 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، حين بلغ آنذاك، ما قيمته 136.1 مليونا (2.6 في المئة من إجمالي الموجودات).

انخفاض مطلوبات البنك

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضا بلغت قيمته 141.9 مليون دينار، أي ما نسبته 2.9 في المئة لتصل إلى نحو 4.678 مليارات دينار، مقارنة بنهاية عام 2014، بينما حققت انخفاضاً بنحو 123.7 مليون دينار، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 2.6 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية النصف الأول من العام الفائت.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات الربحية للبنك، كلها، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 12.5 في المئة، قياساً بنحو 11 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى نحو 7.2 في المئة، بعد أن كان عند نحو 6.4 في المئة.

وارتفع مؤشر العائد على الموجودات (ROA)، ارتفاعاً طفيفاً، ليصل إلى نحو 0.7 في المئة بعد أن كان عند 0.6 في المئة. وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS) حين بلغت نحو 6 فلوس، مقارنة بمستوى الربحية المحقق في نهاية الفترة المماثلة من عام 2014، والبالغ 5 فلوس.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 22.5 مرة مقارنة بنحو 33.5 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد 20 في المئة متزامناً مع انخفاض السعر السوقي للسهم البالغ 19.4 في المئة مقارنة بمستوى سعره في 30 يونيو 2014. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.6 مرة، مقارنة بنحو 2 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.