«بيتك»: 31.3 مليار دينار الائتمان الممنوح من المصارف حتى مايو

حقق حجم الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي نسبة نمو ملحوظة على أساس سنوي نسبتها 5.3 في المئة، بما يقترب من 1.6 مليار دينار، ليبلغ نحو 31.3 مليار دينار في مايو الماضي، مقارنة بنحو 29.7 مليار دينار في مايو 2014.

القى تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) الضوء على تغيرات النشاط الائتماني في السوق الكويتي، والاهتمام والتركيز على مستوى القطاعات الاقتصادية في دولة الكويت، إذ استعرض تطور الائتمان الممنوح لها، وقدم تحليلاً شهرياً لأبرز متغيرات النشاط الائتماني.

وقال التقرير ان حجم الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي حقق نسبة نمو ملحوظة على أساس سنوي قدرها 5.3 في المئة وبما يقترب من 1.6 مليار دينار مقترباً من نحو 31.3 مليار دينار في مايو 2015 مقارنة بنحو 29.7 مليار دينار في مايو 2014 الذي كان قد شهد نمواً سنوياً نسبته 6.9 في المئة، وفيما يلي نص التقرير:

شهد نمو حجم الائتمان في مايو على أساس شهري تحسناً مقارنة بنموه الشهري في ابريل إلا أنه مازالت نسبته تقل عن 1 في المئة في مايو مقارنة بما يفوق 31.1 مليار دينار في ابريل، بينما يعد نموه الشهري في مايو أعلى من متوسط النمو الشهري (0.4 في المئة) للأشهر الأولى من 2015.

واستمر انخفاض حصة النشاط الائتماني من إجمالي حجم الودائع لدى القطاع المصرفي الذي بدأ منذ بداية عام 2015، إلى 79.1 في المئة من إجمالي الودائع التي اقتربت من 39.6 مليار دينار في مايو مقابل نحو 79.6 في المئة منها في ابريل، رغم ارتفاع الودائع بنسبة 1.2 في المئة على أساس شهري خلال شهر مايو، في حين شهدت الودائع نمواً على أساس سنوي نسبته 4.4 في المئة، بينما شكل الائتمان خلال مايو 2014 نحو 78 في المئة من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي والبالغة 35.6 مليار دينار لدى القطاع المصرفي.

توزيع التسهيلات الائتمانية

تستفيد مجموعة الأنشطة الاقتصادية من المدخرات التي تمتلكها البنوك في شكل ودائع، والتي تعد مصدراً مهماً لتمويل الأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، بينما تتباين حصة كل قطاع من تلك القروض الممنوحة إليها، فقد بلغت حصة الاقتراض الشخصي 40.4 في المئة من حجم النشاط الائتماني في شهر مايو، تلاه نشاطي العقار والإنشاءات مجتمعين إذ يستحوذان على نسبة 31.4 في المئة من التسهيلات الائتمانية (شكل نشاط القطاع العقاري 25.4 في المئة من حجم الائتمان، بينما استقرت حصة قطاع الإنشاء ات عند 6 في المئة من حجم الائتمان)، كما استقرت حصة قطاع التجارة للشهر الثاني على التوالي عند 9.4 في المئة من الائتمان المصرفي.

ثم جاءت نشاطات أخرى لتحصل على 6.6 في المئة من حجم الائتمان، بينما استقرت نسبياً حصة قطاع الصناعة لتحصل على 5.6 في المئة، كما تراجعت نسبياً حصة قطاع المؤسسات المالية غير البنوك لتحصل على4.3 في المئة من حجم الائتمان، بينما استقرت حصة قطاع النفط الخام والغاز عند 2 في المئة من حجم الائتمان، أما قطاع الزراعة وصيد الأسماك وقطاع الخدمات العامة فمازالا يشكلان في حدود نصف في المئة من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية في مايو 2015.

تطور حجم التسهيلات الائتمانية

بتحليل التسهيلات الائتمانية خلال مايو بحسب حجمها الموجه إلى القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، تأتي التسهيلات الائتمانية الشخصية أولاً، وقد شهدت ارتفاعاً على أساس شهري بأقل من 1 في المئة مرتفعةً إلى 12.66 في مايو مقارنة بحجمها الذي كان قد انخفض إلى 12.56 مليار دينار في ابريل بأقل من 1 في المئة.

في حين تحسنت نسبة النمو السنوي للتسهيلات الشخصية إلى 8.2 في المئة في مايو 2015، مقارنة بنموها السنوي في ابريل 2015 بينما مازالت أقل من مستويات نموها في مايو 2014 الذي كانت قد اقتربت من 11.3 في المئة.

وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص والأفراد الطبيعيين بغرض استخدامها في أغراض فردية تختلف باختلاف حاجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة من أجله إلى أربعة أنواع وهي: تسهيلات مقسطة تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد وتشكل 67.5 في المئة من التسهيلات الائتمانية الشخصية، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ويأتي النوع الثاني منها الموجه لحاجات الأفراد الاستهلاكية تمثل 20.8 في المئة من التسهيلات الشخصية وتمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، ويمثل النوع الثالث تلك التسهيلات الشخصية التي تستخدم في شراء أوراق مالية وتشكل 9.4 في المئة من التسهيلات الشخصية، بينما يغطي النوع الأخير القروض الشخصية الأخرى وتأتي في حدود 2.3 في المئة من التسهيلات الشخصية وهي متنوعة وغير محددة الأغراض.

أما التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة التي تمنح لتمويل حاجات غير تجارية وشراء السكن الخاص فقد شهدت نمواً خلال مايو نسبته 1 في المئة وبحوالي 96.4 مليون دينار إذ فاقت 8.54 مليارات دينار مقارنة بحوالي 8.45 مليارات (تشكل نحو 67.3 في المئة من التسهيلات الشخصية) في ابريل الذي كان قد شهد نموها بنسبة 1.2 في المئة، بينما ارتفع نموها السنوي في مايو مقارنة بنموها في ابريل 2015 إلى 15.2 في المئة وأعلى نسبياً من نموها السنوي في مايو 2014 الذي كان قد سجل نسبة قدرها 15.1 في المئة.

شراء الأوراق المالية

بينما وصل حجم التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى ما يزيد على 2.64 مليار دينار في مايو بنسبة نمو شهرية طفيفة لم تتجاوز نصف في المئة مقارنة بحجمها الذي كان قد تراجع إلى 2.63 مليار في ابريل بنسبة قدرها 6.6 في المئة (يشكل حجمها 20.9 في المئة من الائتمان الموجه للأفراد في ابريل)، كما انخفض حجمها على أساس سنوي بنسبة 4.6 في المئة في مايو وبنسبة 3.8 في المئة في ابريل 2015، بينما كانت قد سجلت نسبة ارتفاع سنوي قدرها 3.5 في المئة في مايو 2014.

أما القروض الشخصية الاستهلاكية التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، فقد سجلت 1.19 مليار دينار في مايو بنسبة تراجع قلت عن 1 في المئة وبحوالي 8 ملايين دينار عن حجمها الذي كان قد سجل 1.197 مليار دينار (تمثل 9.5 في المئة من حجم الائتمان الموجه للأفراد) في ابريل 2015 الذي تراجع بنسبة لم تتجاوز نصف في المئة، بينما شهدت أول انخفاض لها على أساس سنوي في مايو منذ ما قبل عام 2009 إذ سجلت تراجعاً طفيفاً بأقل من نصف في المئة في مايو وبحوالي مليون دينار مقارنة بنمو سنوي نسبته 1.7 في المئة في ابريل 2015 في حين كان قد وصل نموها السنوي إلى 9.6 في المئة في مايو 2014.

بينما ارتفعت القروض الشخصية الأخرى لتصل إلى 289 مليون دينار في مايو بنمو شهري نسبته 1.9 في المئة وبحوالي 5.4 ملايين دينار مقارنة بنحو 284 مليون دينار (2.3 في المئة من حجم الائتمان الموجه للأفراد) في ابريل الذي كان لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري، بينما شهدت نسبة تراجع قدرها 12.3 في المئة على أساس سنوي في مايو بأقل من انخفاضها السنوي الذي سجل 14.9 في المئة في ابريل 2015، فيما كانت قد ارتفعت بنسبة 3.4 في المئة في ابريل 2014.

قطاع العقار

واستمر انخفاض الائتمان الممنوح إلى قطاع العقار نسبياً للشهر الثاني على التوالي متراجعاً بشكل طفيف بنحو 12.5 مليون دينار ليبلغ نحو 7.95 مليارات دينار في مايو 2015 مقارنة مع 7.97 مليارات دينار في ابريل الذي تراجع بحوالي 8.4 ملايين دينار، بينما سجل أدنى نمو سنوي في مايو منذ نموه السنوي في ابريل 2012 ووصل إلى 2.6 في المئة في مايو وبأقل من نمو سنوي نسبته 3.5 في المئة في ابريل، في حين كان قد سجل نمواً أكبر نسبته 6.2 في المئة في مايو 2014.

فيما بلغ الائتمان الممنوح لقطاع التجارة نحو 2.93 مليار دينار في مايو مرتفعاً بنسبة نصف في المئة وبحوالي 14 مليون دينار في مايو 2015 عن نحو 2.9 مليار دينار في ابريل الذي كان قد ارتفع بأقل من واحد في المئة، في حين وصل النمو السنوي إلى 5.5 في المئة في مايو بأقل من نموه السنوي الذي وصل الى 5.8 في المئة في ابريل، وكان قد سجل نسبة وصلت إلى 10.7 في المئة في مايو 2014.

بينما سجل الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى 2.05 مليار دينار بنسبة نمو شهرية قدرها 1.5 في المئة وبنحو 29.5 مليون دينار في مايو مقارنة بنحو 2.03 مليار دينار في ابريل الذي كان قد تراجع بنسبة 1.5 في المئة، في حين سجل أدنى نمو سنوي منذ نموه في أغسطس 2014 وبنسبة قدرها 3.8 في مايو بينما كان قد سجلت نسبته 4.2 في المئة في ابريل، وكان قد سجل نموا سنويا وصلت نسبته 5.9 في المئة في مايو 2014.