تحقيق نيابي في «الجامعة» و«التطبيقي»

أعلنت اللجنة التعليمية البرلمانية أنها ستبدأ، ابتداء من الاثنين المقبل، التحقيق في بعثات وتعيينات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، داعية المتضررين إلى التقدم بشكواهم إلى مكتب اللجنة، والإصرار على أخذ حقوقهم.

وصرح رئيس اللجنة النائب عودة الرويعي، عقب اجتماع اللجنة أمس، بأن «قضية توحيد شروط وجامعات الابتعاث في مؤسسات التعليم العالي أصبحت مستحقة الآن، بعد تفشي ظاهرة الشهادات المشبوهة والمضروبة، التي مُنحت بطرق ملتوية وغير سليمة»، مضيفاً أن «الحاجة ملحة لبحث إجراء تعيينات في غير محلها من حيث الشهادات».

وأضاف أنه تم بحث تفويض المجلس للجنة بالتحقيق في بعثات وتعيينات «الجامعة» و»التطبيقي» بأنواعها، مؤكداً أنها «قضية مهمة جداً، لأنها ترسم المسار الأكاديمي والتعليمي في البلد على أعلى المستويات، وسنبدأ بالجامعة ثم التطبيقي، وبعدها نرفع تقريراً إلى المجلس مع بداية دور الانعقاد المقبل».

وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على بحث البعثات أولاً، ثم التعيينات، وستبدأ الاجتماعات من الاثنين حتى الأربعاء المقبلين، ثم تتحول إلى اجتماعات أسبوعية كل اثنين وثلاثاء وأربعاء، في الثانية عشرة ظهراً، وتستمر حتى كتابة التقرير النهائي.

من جهته، أعلن النائب د. عبدالرحمن الجيران أن «اللجنة ستقدم تقريرها إلى المجلس فور بدء دور الانعقاد المقبل»، داعياً إلى الأخذ بنتائج وتوصيات اللجنة، «وإلا فليس أمامنا إلا استخدام الأدوات الدستورية، لإعادة الأمور إلى نصابها».

بدوره، ذكر النائب خليل عبدالله أن «المجلس سيكون له موقف تجاه الشبهات التي لحقت بابتعاثات وتعيينات الجامعة والتطبيقي»، مشدداً على أن «وزير التربية وزير التعليم العالي يتحمل المسؤولية السياسية في هذا الأمر إذا ثبتت التجاوزات، سواء كان على علم بها أو لم يكن، فهو المعني بإصلاحها».