«الدولي»: تراجع مبيعات السكني %14.5 بالربع الثاني إلى 410 ملايين دينار

تراجعت مبيعات القطاع السكني بالربع الثاني من 2015 بنسبة 14.5 في المئة لتبلغ نحو 410 ملايين دينار، كما تراجع عدد الصفقات العقارية المسجلة في القطاع بنسبة 16.1 في المئة، مسجلاً 1151 صفقة مقارنة بنحو 1372 صفقة خلال الربع السابق.

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي ان سوق العقار الكويتي استطاع الحفاظ على مستويات مقاربة من تلك التي كانت سائدة في الربع الأول من عام 2015، حيث بلغ مؤشر إجمالي مبيعات السوق خلال الربع الثاني من عام 2015 نحو 966 مليون دينار كويتي (عقود ووكالات)، مرتفعا بنسبة 1.1 في المئة على أساس ربعي، ترافق هذا الثبات مع تراجع في عدد الصفقات العقارية الإجمالية بنحو 5.5 في المئة لتبلغ 1660 صفقة فقط، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة ليبلغ 582 ألف دينار مقارنة بنحو 544 ألف دينار في الربع الأول من عام 2015 ليسجل ارتفاعا بنسبة 6.9 في المئة على أساس ربعي.

واضاف التقرير ان أداء مؤشرات السوق لازال بعيدا عن المستويات القياسية التي تحققت في الربع المقابل من عام 2014 حيث تراجع مؤشر إجمالي المبيعات بنسبة 32.5 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغ التراجع في مؤشري عدد الصفقات ومتوسط قيمة الصفقة نحو 25.2 في المئة و9.8 في المئة على التوالي، وفيما يلي نص  التقرير:

إجمالي مبيعات السوق

بمتابعة أداء السوق خلال النصف الأول من العام بلغ مؤشر إجمالي مبيعات السوق حتى نهاية الربع الثاني نحو 1.92 مليار دينار، أي بما يعادل 39.2 في المئة من إجمالي مبيعات عام 2014، فيما بلغ مؤشر إجمالي عدد الصفقات في النصف الأول نحو 3416 صفقة أي بما يعادل 41.3 في المئة من إجمالي عدد الصفقات المسجل في العام المنصرم، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في النصف الأول نحو 562 ألف دينار أي بما يعادل 95.7 في المئة من المستويات المسجلة في عام 2014.

وتراجعت مبيعات القطاع السكني خلال الربع الثاني من عام 2015 بنسبة 14.5 في المئة لتبلغ نحو 410 ملايين دينار كويتي فقط، كما تراجع عدد الصفقات العقارية المسجلة في القطاع السكني بنسبة 16.1 في المئة مسجلا 1151 صفقة فقط مقارنة بنحو 1372 صفقة خلال الربع السابق، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني نحو 357 ألف دينار مرتفعا بنسبة 1.9 في المئة على أساس ربعي، وبمراجعة أداء القطاع على أساس سنوي فقد تراجعت مؤشرات إجمالي المبيعات وعدد الصفقات بنحو 30 في المئة فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 1.8 في المئة.

القطاع الاستثماري

وفي المقابل، تحسن أداء القطاع الاستثماري مقارنة بالربع الأول من عام 2015 ليبلغ مؤشر إجمالي المبيعات نحو 422 مليون دينار مقابل 352.6 مليون دينار في الربع السابق ليسجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 19.7 في المئة، إلا أن مستويات المبيعات لازالت أقل بنحو 31.6 في المئة من مستويات المبيعات التي حققها القطاع الاستثماري في الربع الثاني من عام 2014، كما سجل مؤشر عدد الصفقات المنفذة في القطاع الاستثماري ارتفاعا بنسبة 33.1 في المئة على أساس ربعي ليبلغ نحو 462 صفقة، لينخفض المؤشر بنحو 9.8 في المئة على أساس سنوي، فيما انخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنسبة 10.1 في المئة على أساس ربعي وبنسبة 24.2 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 914 ألف دينار.

كما تحسنت مبيعات القطاع التجاري لتبلغ نحو 102.5 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 12 في المئة على أساس ربعي إلا أنه بقي أقل بنسبة 47 في المئة على أساس سنوي، كما تضاعف مؤشر عدد الصفقات في القطاع التجاري ليبلغ 32 صفقة وهو نفس عدد الصفقات المسجل في الربع الثاني من عام 2014، إلا أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة قد انخفض بنسبة 44 في المئة على أساس ربعي وبنسبة 46 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 3.2 ملايين دينار كويتي فقط، أما بخصوص بقية القطاعات فقد شهد قطاع الشريط الساحلي صفقة واحدة بقيمة 13 مليون دينار فيما سجلت سبع صفقات في القطاع الحرفي بإجمالي قيمة بلغت 8.1 ملايين دينار، كما سجل قطاع المخازن سبع صفقات هو الآخر بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين دينار، فيما لم يشهد قطاع المعارض أي صفقات خلال الربع.

وباستعراض الحصة النسبية للقطاعات الرئيسية من إجمالي مبيعات السوق فقد ارتفعت حصة القطاع الاستثماري على حساب القطاع السكني لتبلغ 43.7 في المئة من إجمالي المبيعات، فيما حافظ القطاع التجاري على نفس المستويات تقريبا لتتراجع حصة القطاع السكني إلى نحو 42.5 في المئة مقارنة بنسبة 50.2 في المئة في الربع السابق، ويعود ذلك لأسباب موسمية حيث تشابهت الحصص النسبية للقطاعات الرئيسية مع تلك السائدة في الربع الثاني من عام 2014.

وبمتابعة أهم أنواع العقارات المبيعة في القطاعات الرئيسية الثلاث، فقد ارتفعت حصة البنايات الاستثمارية من إجمالي مبيعات القطاع الاستثماري لتبلغ 85.9 في المئة من الإجمالي مقابل 22.2 في المئة للأراضي الاستثمارية، ففي حين تراجعت مبيعات الأراضي في القطاع التجاري لترتفع حصة البنايات والمجمعات التجارية، أما في القطاع السكني فقد ارتفعت حصة البيوت السكنية إلى 55.2 في المئة من إجمالي مبيعات القطاع على حساب الأراضي السكنية والتي تراجعت حصتها لتبلغ 43 في المئة مقابل 48.3 في المئة في الربع الأول من عام 2015.

حولي... في الصدارة

وبتحليل مؤشرات سوق العقار على المستوى الجغرافي فقد حلت محافظة حولي في المرتبة الأولى في مؤشر المبيعات حيث استحوذت على نحو 35 في المئة من إجمالي المبيعات وبقيمة بلغت 356.8 مليون دينار وذلك كأثر لتحسن في أداء القطاع الاستثماري، كما استحوذت على نحو 24 في المئة من إجمالي عدد الصفقات وما يقارب 19.4 في المئة من المساحات المبيعة، فيما حلت محافظة الأحمدي ثانيا في مؤشر إجمالي المبيعات وبواقع 215 مليون دينار أي بحصة قاربت 21.2 في المئة من إجمالي المبيعات، فيما بلغت حصتها من إجمالي الصفقات المسجلة خلال الربع نحو 32.3 في المئة وما قارب 35 في المئة من إجمالي المساحات المبيعة.

وبتتبع سيولة السوق على مستوى المناطق الجغرافية المختلفة فقد حلت السالمية في المرتبة الأولى في مؤشر إجمالي مبيعات السوق بقيمة إجمالية بلغت 176.3 مليون دينار وبنسبة 17.3 في المئة من إجمالي مبيعات السوق، فيما احتلت منطقة صباح الأحمد البحرية المرتبة الأولى في مؤشر عدد الصفقات بواقع 219 صفقة، أي ما يعادل 12.9 في المئة من إجمالي الصفقات المسجلة في السوق.

وبتتبع أداء القطاعات العقارية على المستوى الجغرافي، فقد زادت حصة القطاعين التجاري والسكني من إجمالي المبيعات في محافظة العاصمة على حساب القطاع الاستثماري، حيث وصلت حصة القطاع السكني في المحافظة إلى النصف مقارنة بنسبة 44 في المئة في الربع السابق، فيما ارتفعت حصة القطاع الاستثماري من إجمالي مبيعات العقار في محافظة حولي ليصل إلى نسبة 58 في المئة مقارنة بنسبة 51 في المئة في الربع السابق وقد جاء هذا الارتفاع على حساب القطاعين السكني والتجاري، فيما حافظت القطاعات على حصص مقاربة لتلك السائدة في الربع السابق في محافظة الفروانية مع ارتفاع طفيف في حصة القطاع الاستثماري، فيما ارتفعت حصة القطاعين الاستثماري والتجاري في محافظة الأحمدي على حساب القطاع السكني، كما شهد القطاع الاستثماري ارتفاعا في حصته النسبية في كل من محافظتي الجهراء ومبارك الكبير.