«التعليمية» تحقق في بعثات وتعيينات الجامعة و«التطبيقي»

حددت اللجنة التعليمية في اجتماعها أمس آلياتها لتنفيذ تكليف المجلس بالتحقيق في موضوع البعثات والتعيينات بجامعة الكويت و«التطبيقي».

أعلن رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد، د. عودة الرويعي، أن اللجنة ستبدأ اعتبارا من الاثنين المقبل التحقيق في بعثات وتعيينات أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، داعيا المتضررين إلى التقدم بشكواهم والإصرار على أخذ حقوقهم، واعدا برفع التقرير قبل انعقاد الدور الجديد للمجلس، لافتا الى توافق أعضاء اللجنة على استحقاق توحيد جهات الابتعاث والجامعات وشروط القبول، قائلا: العملية تجري بلا شفافية.

وقال الرويعي بعد اجتماع اللجنة أمس، بحضور أعضائها: بحثنا تفويض المجلس للجنة بالتحقيق في البعثات والتعيينات بأنواعها في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، معتبرا أنها قضية مهمة جدا، لأنها ترسم المسار الأكاديمي والتعليمي في البلد على أعلى المستويات.

وأضاف: من حيث خريطة النقاش، فسنبدأ أولا بجامعة الكويت ثم نتطرق لما يجري في التعليم التطبيقي.

وقال: لجان التظلمات في الجامعة و"التطبيقي" لا نعرف آلياتها ولا مدى رضا طالبي الابتعاث والتعيين عليها، وسنحكم عليهم بناء على ما يأتي من شكاوى ودلائل وقرائن، ولن نتهم أحد زورا وبهتانا في الجامعة أو الهيئة.

لا توجد شفافية

ولفت إلى أنه لا توجد شفافية في قبول طالبي الابتعاث والتعيينات، بدليل كثرة التظلمات والشكاوى، وهذا مؤشر وجود خلل، قائلا: وصلت بعض الحالات الى المحاكم، وانتصر القضاء لبعض الحالات من الإخوة في البعثات والتعيين، مشددا: نريد أيضا ألا يحمل من كسبوا الحكم القضائي تبعات تؤثر على ترقياتهم، لأن بعض الحالات تواجه معضلة الترقيات.

وكشف أن قضية توحيد شروط وجامعات الابتعاث في مؤسسات التلعيم العالي أصبحت مستحقة الآن، ويجب أن تحدد لها جهة مختصة، مبينا: الحاجة ملحة الآن، بعدما تفشى عالميا من ظاهرة الشهادات المشبوهة والمضروبة التي منحت بطرق ملتوية وغير سليمة، مشيرا إلى أن الحاجة ملحة لبحث مدى وجود تعيينات تمت في غير محلها من حيث الشهادات.

وبين أنه سيتم بحث هذه الأمور، نظرا لتلقينا معلومات بكثرة الشكاوى والتظلمات تجاه ما يجري في إجراءات قبول معيدي أعضاء البعثات والتعيينات، قائلا: عملنا موضوعي، واتفقنا كأعضاء على التركيز على النظرة العلمية المتحررة والمتجردة من الأهواء.

وقال: اتفقنا على بحث البعثات أولا، ثم التعيينات، وتبدأ الاجتماعات الاثنين المقبل لمدة 3 ايام متواصلة، ثم تتحول الى اجتماعات أسبوعية كل اثنين وثلاثاء وأربعاء الساعة الثانية عشرة ظهرا، وبشكل مستمر حتى كتابة التقرير النهائي ورفعه للمجلس قبل بداية انعقاد الدور القادم للمجلس.

وقال: سنبحث قائمة الجامعات المعتمدة في الأقسام العلمية والكلية وإدارة العلاقات الثقافية وهيئة التطبيقي والمكاتب الثقافية الخارجية التابعة للجامعة وهيئة التعليم التطبيقي.

وأشار إلى أنه "سندعو فقط المسؤولين المختصين، وسنرفض رفضا قاطعا حضور غير المسؤولين وإضاعة الوقت، وحددنا الأشخاص المطلوب حضورهم، وستوجه دعوة لوزير التربية وزير التعليم العالي أو من ينوب عنه، للحديث في محاور دقيقة.

خطوة تصحيحية

من جانبه، ذكر النائب

د. عبدالرحمن الجيران أن اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية، الذي عقد أمس، جاء في إطار إصلاح المنظومة التعليمية، خصوصا أنه جاء بعد تكليف المجلس للجنة بالتحقيق في ملفات الابتعاث والتعيين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ عام 2010 إلى 2015.

وقال الجيران، في تصريح صحافي أمس، إن خطوة اللجنة تصحيحية لإجراءات التعيين والابتعاث، مثمنا دور المسؤولين في الجامعة والتطبيقي، وتفهمهم دور اللجنة، وأنها ليست طرفا في أي نزاع أو تسويات، وإنما هي جهة رقابية وتشريعية تعمل على تطبيق القانون بموضوعية.

ودعا إلى الأخذ بنتائج وتوصيات اللجنة، "وإلا فليس أمامنا إلا استخدام الأدوات الدستورية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح"، موضحا ان "اللجنة ستقدم تقريرها إلى المجلس فور بدء دور الانعقاد المقبل".

وتمنى إغلاق ملف التعيينات والبعثات، الذي طالما نالته يد العبث، مشددا على ضرورة فتح أبواب مرحلة جديدة عنوانها العريض التنمية، والجدية في تطبيق القانون.

من جانبه، أكد النائب خليل عبدالله أن مجلس الامة سيكون له موقف تجاه الشبهات التي طالت عملية الابتعاث والتعيينات، سواء في جامعة الكويت أو التعليم التطبيقي، وان وزير التربية وزير التعليم العالي يتحمل المسؤولية السياسية في هذا الامر، اذا كانت التجاوزات ثابتة، سواء كان الوزير على علم بها ومطلع عليها او لم يكن، فهو المعني بتقويم إصلاح هذا الامر.

واضاف عبدالله، بصفته عضو اللجنة التعليمية، واحد موقعي طلب التحقيق باللجنة، ان الشبهات التي طالت عملية الابتعاث والتعيينات لأعضاء هيئة التدريس او لموظفي المناصب القيادية والاشرافية تعتبر امرا يهدد امن البلد، ويخلق زعزعة وإحباطا وتزمرا وشعورا بالظلم، فضلا عن الكلفة المالية لهذه التجاوزات.