"التعليمية البرلمانية" تحقق في بعثات وتعيينات "الجامعة" و"التطبيقي" الأسبوع المقبل

أعلن رئيس لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد د. عودة الرويعي أن اللجنة ستبدأ اعتباراً من الأثنين المقبل التحقيق في بعثات وتعيينات أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، داعياً المتضررين للتقدم بشكواهم والإصرار على أخذ حقوقهم، واعداً برفع التقرير قبل انعقاد الدور الجديد للمجلس، لافتاً إلى توافق أعضاء اللجنة على استحقاق توحيد جهات الابتعاث والجامعات وشروط القبول، قائلاً: العملية تجري بلا شفافية.

وقال الرويعي بعد اجتماع اللجنة أمس بحضور أعضائها والنائب عبدالرحمن الجيران: بحثنا تفويض المجلس للجنة بالتحقيق في البعثات والتعيينات بأنواعها في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، معتبراً هذه قضية مهمة جداً لأنه ترسم المسار الأكاديمي والتعليمي في البلد على أعلى المستويات.

وأضاف الرويعي بأنه من حيث خارطة النقاش فسنبدأ أولاً بجامعة الكويت ثم نتطرق لما يجري في التعليم التطبيقي، قائلاً بأن لجان التظلمات في الجامعة والتعليم التطبيقي لا نعرف آلياتها وما مدى رضا طالبي الابتعاث والتعيين عليها، وسنحكم عليهم بناءً على ما يأتي من شكاوى ودلائل وقرائن، ولن نتهم أحد زوراً وبهتاناً في الجامعة أو التطبيقي.

ولفت بقوله بأنه لا توجد شفافية في عملية قبول طالبي الابتعاث والتعيينات، بدليل كثرة التظلمات والشكاوى وهذا مؤشر وجود خلل، قائلاً: وصلت بعض الحالات إلى المحاكم وانتصر القضاء لبعض الحالات من الإخوة في البعثات والتعيين، مشدداً: نريد أيضاً أن لا يحمل كاسب الحكم القضائي تبعات تؤثر على ترقياتهم لأن بعض الحالات تواجه معضلة الترقيات.

وكشف بقوله: قضية توحيد شروط وجامعات الابتعاث في مؤسسات التلعيم العالي أصبحت مستحقة الآن ويجب أن تحدد لها جهة مختصة، مبيناً بأن الحاجة ملحة الآن بعدما تفشى عالمياً من ظاهرة الشهادات المشبوهة والمضروبة والتي منحت بطرق غير سليمة وأخرى ملتوية، مشيراً إلى أن الحاجة ملحة أيضاً لبحث مدى وجود تعيينات تمت في غير محلها من حيث الشهادات.

وبيّن الرويعي قائلاً بأن اللجنة ستنبحث هذه الأمور نظراً لتلقينا معلومات بكثرة الشكاوى والتظلمات تجاه ما يجري في إجراءات قبول معيدي أعضاء البعثات والتعيينات، قائلاً: عملنا موضوعي واتفقنا كأعضاء على التركيز على النظرة العلمية المتحررة والمتجردة من الأهواء.

وأشار الرويعي إلى أن أعضاء اللجنة اتفقوا على بحث البعثات أولاً، ثم التعيينات، وتبدأ الاجتماعات الأثنين المقبل ولمدة 3 أيام متواصلة، ثم تتحول إلى اجتماعات أسبوعية كل أثنين وثلاثاء وأربعاء الساعة الثانية عشر ظهراً، وبشكل مستمر حتى كتابة التقرير النهائي ورفعه للمجلس قبل بداية انعقاد الدور القادم للمجلس.

وحرص الرويعي على المتضررين بسرعة التقدم إلى اخوتهم في مكتب اللجنة التعليمية من رئيس وسكرتير بالمظالم والتواصل مع المكتب بكل ما لديهم من اثباتات تجاوزات في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، سواء بالحضور الشخصي أو الاتصال بالأرقام الخاصة بمكتب اللجنة الموجودة على الموقع الالكتروني وحسابات التواصل الالكتروني للأمانة العامة لمجلس الأمة، قائلاً: قد لا تكون المعلومات لدينا كافية بشأن ما يحدث فنرجو منهم الإصرار على أخذ حقوقهم.

وأوضح الرويعي: نحن ملزمين أن نصحح العمل الأكاديمي، ويفترض أن تكون اللوائح المنظمة للابتعاث والتعيينات موحدة متشابهة بين الجامعة وهيئة التعليم التطبيقي وهذا مجمع عليه من قبل أعضاء اللجنة، مفيداً بالقول أن اللجنة ستبحث في معايير الابتعاث ومطابقتها بالشروط المعلن عنها في الإعلان بالصحف وأنواع البعثات وشروط القبول بما فيها المعدل الخاص والمعدل العام، واختبارات القدرات كالتوفل والآيلز والـGRE والـGMAT وجميع الاختبارات المطلوبة من الأقسام العلمية لقبول الطالبين للابتعاث، ومدى الاعتبار للقبول غير المشروط من بعض الجامعات.

وقال: سنبحث قائمة الجامعات المعتمدة في الأقسام العلمية والكلية وإدارة العلاقات الثقافية وهيئة التطبيقي والمكاتب الثقافية الخارجية التابعة للجامعة وهيئة التعليم التطبيقي، منوهاً "سندعو فقط المسؤولين المختصين، وسنرفض رفضاً قاطعاً حضور غير المسؤولين وإضاعة الوقت وحددنا الأشخاص المطلوب حضورهم، وستوجه دعوة لوزير التربية والتعليم العالي أو من ينوب عنه، للحديث بمحاور دقيقة".

من جانبه، أوضح النائب د. عبدالرحمن الجيران أن اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية الذي عقد جاء في إطار إصلاح المنظومة التعليمية خصوصاً أنه جاء بعد تكليف المجلس اللجنة بالتحقيق في ملفات الإبتعاث والتعيين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ عام 2010 إلى 2015.

وقال الجيران في تصريح للصحافيين إن خطوة اللجنة تصحيحية لإجراءات التعيين والإبتعاث مثمناً دور المسؤولين في الجامعة والتطبيقي وتفهمهم لدور اللجنة وأنها ليست طرفاً في أي نزاع أو تسويات وإنما هي جهة رقابية وتشريعية تعمل على تطبيق القانون بموضوعية، داعياً إلى الأخذ بنتائج وتوصيات اللجنة بخصوص التعيين والإبتعاث وإلا فليس أمامنا سوى استخدام الأدوات الدستورية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح فور بدء دور الإنعقاد المقبل.

وتمنى الجيران إغلاق ملف التعيينات والبعثات الذي طالما نالته يد العبث، مشدداً على ضرورة فتح أبواب مرحلة جديدة عنوانها العريض التنمية، والجدية في تطبيق القانون والشفافية في المتابعة والرغبة في هياكل التعليم بعيداً عن تبعات الماضي وتراكمات الفساد الإداري والمحاسبي والقانوني، علماً بأن التجاوزات ليست فقط في الإبتعاث والتعيين وإن كان هذا الملف يجب إغلاقه لتأثيره على مستوى الأداء التدريسي في الجامعة والتطبيقي.