2.7 مليار دينار العجز الفعلي في ميزانية «2014/2015»

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن البيانات النهائية، التي أظهرها الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2014/2015 المنتهية في 31/3/2015، أظهرت عجزاً فعلياً قدره 2.721 مليار دينار، وهو الأول منذ السنة المالية 1998/1999.

وقال الصالح لـ"كونا" إن تلك البيانات، التي أقرها مجلس الوزراء أمس، أظهرت ذلك العجز الفعلي الذي يعكس التراجع الواضح لأسعار النفط الخام، ثم تراجع الإيرادات النفطية التي تمثل أهم بنود الإيرادات العامة للدولة.

وتوقع أن تشهد السنة المالية 2015/2016 عجزاً أكبر في ضوء استمرار تراجع أسعار النفط، موضحاً أنه "بهذا الشكل يمثل العجز المالي للحكومة حوالي 5.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة نسبياً يتوقع أن تتصاعد على نحو أكبر في العام المقبل".

وعن تفاصيل الحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015، أوضح أن البيانات النهائية أشارت إلى أن إجمالي الإيرادات الفعلية بلغ 24.926 مليار دينار، مقارنة بنحو31.811 مليارا في السنة المالية 2013/2014.

وأضاف أن ذلك يعني تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 21.6 في المئة، عازياً هذا التراجع إلى انخفاض الإيرادات النفطية إلى 22.502 مليار دينار، مقارنة بنحو 29.292 ملياراً في السنة المالية السابقة، أي بتراجع نسبته 23.2 في المئة.

وذكر أن نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 58.7 في المئة في السنة المالية 2013/2014 إلى 46.3 في المئة فقط في السنة المالية 2014/2015.

وأفاد بأنه على الرغم من تراجع إجمالي الإيرادات، فإن إجمالي الإنفاق العام استمر في النمو في السنة المالية 2014/2015، حيث أشارت البيانات النهائية إلى أنه بلغ 21.415 مليار دينار، مقارنة بنحو 18.903 ملياراً في السنة المالية السابقة، أي بنسبة زيادة قدرها 13.3 في المئة عن إجمالي الإنفاق في السنة المالية 2013/2014.

وأضاف أنه "بهذا الشكل تتزايد نسبة الإنفاق العالم إلى الناتج المحلي الإجمالي من 37.9 في المئة في السنة المالية 2013/2014 إلى 44 في المئة في السنة المالية 2014/2015، وذلك على الرغم من التراجع الحاد لنسبة الإيرادات إلى الناتج".