أهالي «جابر الأحمد» يعتصمون: بيوتنا غير صالحة للسكن

نشر في 28-07-2015 | 00:01
آخر تحديث 28-07-2015 | 00:01
No Image Caption
«عيوب التشطيبات وسرقة التمديدات الكهربائية وغياب التيار وانعدام الصيانة... أبرز المشكلات»
نفذ عدد من أهالي منطقة جابر الأحمد اعتصاما أمام مقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية في المنطقة المخصصة لتسليم مفاتيح المنازل، للمطالبة بمعالجة المشكلات التي يعيشونها منذ أشهر طويلة، وخصوصا أن عددا كبيرا منهم تسلم منزله، لكنه لم يتمكن من السكن به لوجود عيوب وأخطاء في المنزل، أهمها وجود خرير ماء، وعدم صلاحية التمديدات الكهربائية وسرقة أخرى.

وأكدوا لـ«الجريدة»، أن وعود المسؤولين في المؤسسة عبارة عن «إبر تخدير» لا تقدم ولا تؤخر، ولاسيما مع استمرار معاناة كثير منهم في السكن بالإيجار، على الرغم من تسلمه مفاتيح منزله منذ نحو العام.

وعود مطاطة

وفي هذا الإطار، قال مضحي الرشيدي: «اتفقنا على التجمع والاعتصام بسبب عدم وجود من يستمع إلى شكوانا من المسؤولين»، موضحا أنه «عندما سلمونا المنزل كان من دون أبواب ومن غير مفاتيح ومن غير كهرباء ولا ماء، وكانت هناك وعود من المسؤولين بأننا سنعالج هذه المشكلات بعد أسبوع، وبعدها تغيرت الوعود وقالوا بعد شهر، وخصوصا أن البيت مكفول مدة عامين، المشكلة أنه قاربت سنة على الانتهاء، وحتى الآن لم تبادر المؤسسة إلى إصلاح الأخطاء الموجودة في المنازل، وعند قيام صاحب المنزل بأي أعمال للصيانة أو الصبغ وحصل أي خطأ، قاموا بالتصوير وذهبوا للمقاول المسؤول، قائلين: سقطت كفالة المنزل، فما الحل، وإلى من نلجأ؟!

سرقة المنازل

من جانبه، قال عبدالله البصيري «تسلمت البيت من أكتوبر الماضي، لكن حتى الآن لم تنته أعمال الصيانة بشكل كامل، كما أن البيت تعرض للسرقة، من خلال سرقة تمديدات الكهرباء عن طريق شخص محترف، علما بأن هناك 25 منزلا تعرضت للسرقة بالطريقة نفسها»، موضحا أن «هناك نسختين من مفتاح المنزل واحدة تم تسليمها لي، والأخرى لاتزال معهم، أنا لا أتهم أحدا، لكن عندما خاطبنا الإسكان بشأن هذه السرقة أخلوا مسؤوليتهم تماما»!

وأضاف أن هذه التمديدات الكهربائية تلبغ تكلفتها أكثر من ثلاثة آلاف دينار، من يتحمل مسؤوليتها، وكيف يمكن أن أسكن في منزل لا توجد فيه كهرباء؟، وأنا لا أستطيع تحمل هذه التكاليف، وخصوصا أنني أسكن في بيت بالإيجار، ولدينا التزامات مالية أخرى، علما بأن هناك منازل أخرى تعرضت للسرقة، و»السكنية» والشركة المنفذة للمشروع يحملان المواطنين أصحاب المنازل المسؤولية.

إبر تخدير

من جهته، أكد ناصر العنزي أن البيت في منطقة جابر الأحمد بحاجة إلى بيت، مبينا أنه كانت هناك مطالبات كثيرة، وراجعنا «الإسكان»، وكلمنا الوزير ووكلاء الوزارة والمدير العام وكلهم أعطونا وعودا، لكنها مع الأسف كانت عبارة عن إبر تخدير».

وقال: «تسلمت المنزل في منطقة جابر الأحمد المنازل الحكومية قطاع (N2) الدفعة الرابعة التي كانت 235 منزلا، وقمت بكتابة تقارير عن البيت والخلل الموجود فيه، وقدمنا شكاوى كثيرة في وسائل الإعلام، لكننا حتى هذه اللحظة لم نجد التجاوب المطلوب.

وضع سيئ

بدوره، اعتبر حماد المطيري أن الأوضاع في المنطقة يرثى لها، وخصوصا أن التيار الكهربائي يفترض أن يتم إيصاله قبل أي شيء آخر، ولاسيما مع استمرار معاناة الأهالي في قضية الإيجار، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يبقى المواطن يسكن بالإيجار وبيته موجود منذ أشهر طويلة.

وأضاف: عملية تسليم البيت وتوفير مستلزماته تتم بالتقسيط، وهذا أمر غير مقبول، إذ يفترض أن يتسلم المواطن المنزل كاملا من حيث التشطيبات والكهرباء والماء وغيرها، لكن ما نراه اليوم على أرض الواقع لا يعكس اهتمام المسؤولين بالمواطن، مشيرا إلى أن عملية ترميم المنازل والتشطيبات سيئة للغاية، سواء من ناحية التشطيبات أو المساح أو الأصباغ أو الألومنيوم».

قصور كبير

من جانبه، قال عبدالله الهطلاني إن هناك قصورا واضحا من المسؤولين، من الصيانة والرقابة والمتابعة، موضحا أننا «طالبنا العاملين في مقر الصيانة بالمنطقة بمشاهدة الوضع المأساوي الذي نعيشه، علما بأن لديهم معلومات كاملة عن النقص والقصور المنازل، لكن لا نجد سوى الوعود الوهمية والمماطلة من دون مبرر، بحجة نقص عمالة»، مؤكدا أننا كمواطنين وفرت لنا الدولة السكن يفترض أن يكون مريحا، لكنه في الحقيقة غير مريح، لأنه شكل خارجي فقط، ومن الداخل حالة لا يمكن وصفها».

وأضاف: «يفترض أن تكون هناك وقفة جادة من المسؤولين تجاه مناشدات الأهالي المتكررة لإنهاء الوضع المزري الذي نعيشه في المنطقة، ومع الأسف لا يوجد من يحاسب من تسبب في التقصير».

back to top