«أوبك»: نتوقع طفرة في الطلب النفطي من آسيا والأسواق النامية

قال عبدالله البدري إن استقرار سوق النفط مسؤولية جماعية،  مبيناً أن الوصول إلى سوق مستقر وفاعل ليس سهلاً، ويحتاج إلى تضافر كل الجهود الدولية.

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) عبدالله البدري، أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد طفرة واسعة في مجال الطلب، وبخاصة في دول القارة الآسيوية والأسواق النامية بشكل عام، مشيرا إلى أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي سترتفع في عام 2016.

وقال البدري، في تقرير حديث للمنظمة الدولية، إن المنظمة شكلت لجنة تعنى بالحوار مع الهند، باعتبارها إحدى الأسواق المهمة والفاعلة في صناعة واستهلاك النفط، مشيراً إلى أن لجنة الحوار مع الهند تأتي في إطار توسيع التعاون والحوار بين المنظمة والدول الرئيسية الفاعلة في سوق النفط الخام.

ولفت إلى وجود حوار جاد وحقيقي مع الاتحاد الأوروبى وروسيا والصين في هذا المجال، حيث ستكون اللجنة الخاصة بالهند مكملة لمنظومة الحوار الذي تتبناه «أوبك» من أجل استقرار سوق النفط.

وقال البدري: «إن استقرار السوق مسؤولية جماعية وليس مسؤولية طرف دون الآخر»، مبينا أن الوصول إلى سوق مستقر وفاعل ليس سهلا، ويحتاج إلى تضافر كل الجهود الدولية، خاصة في ضوء وجود العديد من العوامل السلبية التي تحول دون الاستقرار، كالتباطؤ والانكماش الاقتصادي.

محادثات مع روسيا

وأشار البدري إلى أهمية زيارته إلى روسيا في أواخر الشهر الجاري لاستكمال المحادثات والمشاورات مع وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، في إطار دعم التنسيق والتعاون بين كبار المنتجين في «أوبك» وخارجها.

ومؤخراً عاد النفط الصخري مجدداً إلى الساحة لتهديد «أوبك»، إذ هبطت أسعار النفط، يوم الجمعة الماضية، مع ارتفاع عدد منصات الحفر الأميركية الذي أجج مزيداً من المخاوف من وفرة المعروض، وسط شكوك في النمو الصيني وتداعيات محتملة من أزمة اليونان على اقتصاد منطقة اليورو، وفتحت الهيئات التنظيمية في الصين تحقيقاً فيما يشتبه أنه تلاعب بالبورصة بعد هبوط الأسهم بأكثر من 20 في المئة منذ منتصف يونيو.

وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة، وفقاً لرويترز، إن عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة زاد بمقدار 12 ليصل إلى 640 حفارة، في أعقاب تباطؤ خفض العدد من ذروة بلغت 1609 في أكتوبر إلى أدنى مستوى في حوالي خمس سنوات، الأسبوع الماضي.

وقال كارستن فريتش، كبير محللي النفط في «كوميرتس بنك» في فرانكفورت: «هذه هي الزيادة الأسبوعية الأولى في 30 أسبوعاً؛ وهي مؤشر إلى أن التباطؤ في نشاط الحفر انتهى».

وأضاف قائلا: «أسعار النفط تراجعت بفعل تلك الأنباء».

زيادة المخزونات

وهبطت عقود مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.75 دولار أو ما يعادل 2.79 في المئة ليسجل عند التسوية 60.32 دولارا للبرميل، موسعا اتجاها نزوليا بدأ منذ أواخر مايو هبطت فيه الأسعار حوالي 13 في المئة. وتراجعت عقود الخام الأميركي 1.41 دولار أو 2.48 في المئة إلى 55.52 دولارا، لتهبط عن نطاق تداولها منذ أوائل مايو الذي تراوح من 57 دولاراً إلى 62 دولاراً.

والأمل الوحيد في زيادة الأسعار في ظل ظروف اقتصادية غير مواتية هو خطط الدول لزيادة مخزوناتها الاحتياطية.

وتعتبر خطط تخزين النفط من السياسات التي اتبعتها الدول المنتجة والمستهلكة في سبيل إدارة الأسواق، وتأمين الإمدادات للمستهلكين في مواقعهم، في الوقت الذي ارتبطت مؤشرات انتعاش هذه السياسة بارتفاع مستويات الطلب بمعدلات كبيرة في وقت قصير.

وبات من المؤكد أن لسياسات التخزين أهمية وتأثيرا إيجابيا كبيرا على الدول التي تنتهج هذه الاستراتيجية، يأتي في مقدمتها الولايات المتحدة التي وصل حجم النفط المخزن لديها كاحتياطي استراتيجي ما يقارب 700 مليون برميل، ليتم استخدامه في حالات الطوارئ، فيما تبدو أهداف التخزين مختلفة لدى إندونيسيا التي تسعى إلى التوسع في عمليات التخزين رغبة منها في التحول من شراء البنزين والديزل من السوق الفوري إلى إبرام عقود ثابتة طويلة الأجل.