«كامكو»: بورصات الخليج شهدت أداء مختلطاً في يونيو

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال يونيو الماضي، ففي حين تراجع السوقان السعودي والكويتي، تمكنت بقية الأسواق من تحقيق مكاسب شهرية، تصدرها مؤشر سوق أبوظبي الذي صعد 4.0 في المئة، تلاه مؤشر دبي بعوائد بلغت 4.2 في المئة.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار ان أسواق الأسهم الخليجية شهدت أداء مختلطا خلال شهر يونيو حيث شهد سوق الأوراق المالية السعودية وسوق الأوراق المالية الكويتية اتجاها تنازليا منذ بداية الشهر في حين أنهت بقية الأسواق تعاملاتها بتسجيل مكاسب شهرية.

واضاف التقرير ان التراجع الحاد في مؤشر سوق الأسهم السعودية وإجمالي نشاط التداول رغم فتح السوق للاستثمار أمام المستثمرين الأجانب يعزى إلى عدة عوامل منها استمرار انخفاض أسعار النفط، وضعف استجابة المستثمرين الأجانب المؤهلين لقوانين الاستثمار السعودية إضافة إلى الأزمة اليونانية التي أثرت على أداء أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الأخير من الشهر، وفيما يلي نص التقرير:

لاقى قرار فتح السوق السعودي للاستثمار أمام المستثمرين الأجانب اقبالا ضعيفا حيث أعرب المستثمرون عن رغبتهم في الاستثمار في السوق غير أنهم لم يبادروا باتخاذ مواقع فيها. ولم يتم منح تراخيص استثمار سوى لاثنتين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة للاستثمار بنهاية شهر يونيو إضافة إلى حوالي 6 طلبات قيد الحصول على الترخيص. وكان التصور العام لهذا القانون أن السوق سيجتذب المزيد من الاستثمارات ولكن ذلك سيتم تدريجيا وليس حالا في الأمد القصير الأجل.

أداء الأسواق

استمرت أسعار النفط التي انخفضت حوالي 3 في المئة خلال شهر يونيو في التأثير سلبا على أداء سوق الأسهم السعودية.

وقد أثر تخلف اليونان عن سداد قرض صندوق النقد الدولي على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي مما أدى إلى حركة تصحيحة في أسعار النفط وهو ما يشكل مزيدا من القلق للاقتصادات المعتمدة على النفط مثل السعودية والكويت، إضافة إلى ذلك، تأثر أداء السوق بالاضطرابات السياسية المتزايدة التي تشهدها المنطقة كما كان الحال في الكويت.

وتم تسجيل انخفاض ملحوظ في نشاط التداول خلال النصف الأول من عام 2015 مقارنة بمستواه في ذات الفترة من عام 2014، حيث انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة من 437.1 مليار دولار أميركي في النصف الأول من 2014 إلى 328.4 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2015 أي بتراجع تبلغ نسبته حوالي 25 في المئة.

وتراجع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في جميع أسواق الأسهم الخليجية، وكان التراجع الأكثر حدة في أسواق الأسهم الإماراتية التي سجلت انخفاضا في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة مقداره 57 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2015 ليصل إلى 93 مليار دولار تلاه السوق السعودي الذي سجل انخفاضا بقيمة 33 مليار دولار ليصل إجمالي القيمة المتداولة إلى 266.3 مليار دولار أميركي.

الكويت... تراجع هامشي

أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية التي كانت تتراجع بالفعل تعاملاتها بأقل تقلب شهري مسجلة تراجعا هامشيا، إضافة إلى ذلك، أثر حلول شهر رمضان على نشاط التداول في الكويت، إذ بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة أدنى مستوى لها على مدى ثلاثة شهور.

ومن بين المؤشرات الكويتية، سجل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أكبر نسبة تراجع شهرية بلغت 1.4 في المئة يليه المؤشر الوزني بتراجع نسبته 0.4 في المئة. ومن ناحية أخرى، أنهى مؤشر "كويت 15" تعاملات شهر يونيو مسجلا أداء شهريا ثابتا حيث ان العوائد الإيجابية التي سجلتها أسهم كل من بنك الكويت الوطني، وشركة مباني، وبنك الكويت التجاري قابلها تراجع حاد في عوائد أسهم بنك وربة، والصناعات المتحدة، وزين، وبنك بوبيان، في حين حققت بقية الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية أدنى العوائد خلال شهر يونيو.

وانخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر يونيو بنسبة 11.8 في المئة ليصل إلى 3.42 مليارات سهم مقارنة مع 3.88 مليارات سهم خلال شهر مايو ليصل متوسط الكمية المتداولة يوميا إلى 155.5 مليون سهم مقارنة مع 184.6 مليون سهم في الشهر الأسبق.

وعلى العكس، ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة ارتفاعا طفيفا مقارنة بمستواه في الشهر الأسبق ليصل إلى 338 مليون دينار كويتي مما يشير إلى ارتفاع تداول الأسهم ذات الرسملة الكبيرة.

السعودية... تلاشي المكاسب

انخفض مؤشر تداول للشهر الثاني على التوالي ليمحو بذلك جزءا كبيرا من المكاسب التي سجلها منذ بداية العام وحتى شهر يونيو والمحققة خلال الأشهر الاربعة الأولى من العام. وفي التاسع والعشرين من شهر يونيو بلغ المؤشر أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل ولكنه استقر فوق حاجز الدعم النفسي البالغ 9,000 نقطة وأنهى تعاملات الشهر بتراجع نسبته 6.2 في المئة، وهي تعتبر أكبر نسبة تراجع منذ نوفمبر 2014.

ورغم ذلك، مازالت عوائد المؤشر منذ بداية عام 2015 الحالي وحتى شهر يونيو البالغة 9.0 في المئة أعلى من العوائد المسجلة في بقية أسواق الأسهم الخليجية، إضافة إلى ذلك، شهد الأسبوع الأخير من شهر يونيو إدراج سهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية والتي تمثل إحدى الوحدات اللوجستية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وارتفع سعر السهم بنسبة 46 في المئة بنهاية الشهر ليتصدر قائمة الأسهم الرابحة خلال شهر يونيو.

ومن بين أكبر الأسهم الرابحة في السوق خلال شهر يونيو، سهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والذي حقق عوائد بنسبة 14.7 في المئة خلال شهر يونيو يليه أسهم شركة تهامة للإعلان، وتكوين، وساب تكافل التي حققت عوائد مرتفعة أحادية الرقم.

ومن ناحية أخرى، تصدرت ثلاث شركات للتأمين قائمة الأسهم الخاسرة وفي مقدمتها المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني بتراجع بلغت نسبته 34.5 في المئة تلتها شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين (ميدغلف) والعالمية للتأمين بتراجع مقداره 25.3 في المئة، و23.3 في المئة على التوالي.

الإمارات... انتعاش

استمر المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في انتهاج نفس نمط التداول المسجل على مدى الأشهر الستة الماضية وأظهر انتعاشا على شكل حرف "V" على الرسم البياني في 15 يونيو لينهي تعاملاته عند مستوى 4,707.80 نقطة. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.0 في المئة خلال شهر يونيو نتيجة للمكاسب التي تم تسجيلها في القطاعات الأساسية.

وتصدر مؤشر قطاع الاتصالات قائمة المؤشرات المرتفعة حيث حقق عوائد بلغت نسبتها 17.4 في المئة بفضل أداء سهم شركة اتصالات الذي سجل عوائد مماثلة خلال شهري يونيو. من ناحية أخرى، حقق مؤشر قطاعي الطاقة والعقار عوائد بلغت 4.9 في المئة و3.8 في المئة على التوالي. وكان الارتفاع الذي شهده مؤشر قطاع الطاقة مدعوما بسهم شركة دانة غاز الذي سجل عوائد بنسبة 9.5 في المئة والتي وزانها جزئيا تراجع سهم شركة طاقة بنسبة 4.1 في المئة. وتمشيا مع الاتجاه السائد في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، سجل مؤشر دبي العام عوائد بنسبة 4.2 في المئة خلال شهر يونيو وأنهى تعاملات الشهر عند مستوى أعلى من 4,000 نقطة حيث بلغ علامة 4,086.8 نقطة. وخلال شهر يونيو، بدأ تداول سهم شركة أملاك بعد مرور حوالي ستة أشهر من وقف تداوله.

واستقطب السهم اهتمام المستثمرين وحقق مكاسب بلغت حوالي 173 في المئة خلال شهر يونيو مستحوذا على أعلى قيمة متداولة شهريا والتي بلغت 8.7 مليارات درهم إماراتي. وتصدر السهم قائمة الأسهم الرابحة وقائمة الأسهم الأعلى قيمة شهريا. إضافة إلى ذلك، تجلت الحالة المعنوية الإيجابية للمستثمرين في نشاط كمية الأسهم المتداولة، حيث ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بحوالي 50 في المئة لتصل إلى 14.2 مليون سهم بالمقارنة مع 9.6 ملايين سهم في شهر مايو. وارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة إلى حوالي الضعف ليصل إلى 26 مليون درهم إماراتي مقابل 14.2 مليون درهم إماراتي في الشهر الأسبق.

ومن ناحية نشاط قطاعات السوق، واصل قطاع البنوك وقطاع العقار الاستحواذ على الجزء الأكبر من نشاط التداول.

قطر... أداء إيجابي

سجل مؤشر بورصة قطر ثالث أفضل أداء شهري بعد البورصتين الإماراتيتين حيث سجل مؤشر بورصة قطر (QE20) ارتفاعا بنسبة 1.3 في المئة، إضافة إلى ذلك، أنهى مؤشر بورصة قطر العام تعاملات الشهر بتسجيل عوائد شهرية بنسبة 1.1 في المئة مما يشير إلى أن الأداء الإيجابي قد شمل جميع قطاعات السوق.

تصدر مؤشر القطاع الصناعي المؤشرات القطاعية في السوق حيث ارتفع بنسبة 3.1 في المئة خلال شهر يونيو مدعوما بصفة أساسية بالعوائد الإيجابية التي سجلها أكبر سهمين في القطاع وهما سهم شركة "صناعات قطر" وشركة الكهرباء والماء القطرية حيث سجلا عوائد شهرية بلغت 5 في المئة و6.5 في المئة على التوالي والتي وازنها جزئيا تراجع عوائد سهم الميسعيد للبتروكيماويات بنسبة 4.3 في المئة. وارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.4 في المئة خلال شهر يونيو حيث سجلت معظم الأسهم المدرجة في القطاع أداء إيجابيا.

البحرين... ارتفاع بسيط

وبعد ثلاثة شهور متتالية من التراجع شهدت البورصة البحرينية أداء إيجابيا هامشيا خلال شهر يونيو حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 0.3 في المئة بالغا 1,367.83 نقطة نتيجة للعوائد الإيجابية التي سجلها قطاع الفنادق والسياحة والبالغة 6.6 في المئة.

وبالتوازي مع معظم أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة شهد نشاط التداول الذي كان بالفعل ضعيفا كما هي الحال في سوق البحرين، تراجعا حادا حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة أدنى مستوى لها منذ شهر مارس. وقد تم تداول قرابة 28 مليون سهم في البورصة خلال شهر يونيو بالمقارنة مع 82 مليون سهم خلال شهر مايو.

عُمان... 3 أشهر من المكاسب

كان سوق مسقط للأوراق المالية السوق الوحيد في منطقة دول الخليج الذي سجل مكاسب على مدى ثلاثة شهور متتالية خلال الأشهر الماضية على الرغم من أن المكاسب كانت هامشية. وارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 3 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2015 الحالي مقارنة بتراجع بلغت نسبته 1.7 في المئة في الربع الأول من العام.

وكان الأداء الإيجابي للسوق مدعوما بالعوائد الإيجابية الشهرية التي سجلتها المؤشرات القطاعية الثلاثة وفي مقدمتها مؤشر قطاع الخدمات المالية الذي سجل مكاسب بنسبة 0.3 في المئة. وشهد نشاط التداول في البورصة العمانية تراجعا هامشيا في كمية الأسهم المتداولة بلغ مليوني سهم ليصل إجمالي الأسهم المتداولة إلى 227 مليون سهم خلال شهر يونيو. وانخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7.1 في المئة ليصل إلى 65 مليون ريال عماني مقابل 70 مليون ريال عماني في الشهر الأسبق.