مدير البلدية طالب بتعديل القانون 5 - 2005 لإزالة المخالفات العقارية

 اكد مدير البلدية أن «لجنة العزاب» تبذل جهوداً كبيرة، بالتعاون مع فرق الطوارئ في المحافظات الست، لمواجهة ظاهرة سكن «العزاب»، مضيفاً أن الجميع سوف يشعرون بنتائج عمل هذه اللجنة قريباً.

أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح أن إقرار تعديل القانون رقم 5 لعام 2005 في مجلس الأمة من شأنه تحقيق نقلة نوعية في التعامل مع العقارات المخالفة في المحافظات الست وتمكيننا من إزالتها.

وقال الصبيح في حوار هاتفي أجراه من مكتبه مع المواطنين لمناقشة ظاهرة المخالفات فى مناطق السكن الخاص والنموذجي، إن «لجنة العزاب» في البلدية تبذل جهوداً كبيرة، بالتعاون مع فرق الطوارىء في المحافظات الست، ومع وزارة الداخلية، والجهات المعنية، لمواجهة ظاهرة سكن «العزاب» وحصر جميع البيوت في مناطق السكن الخاص والنموذجي المخالفة للسكن، وتطبيق القانون، مضيفاً أن الجميع سوف يشعرون بنتائج عمل هذه اللجنة قريباً.

وأوضح أن هناك تعاوناً مع مختاري المناطق، وأجهزة وزارة الداخلية في سبيل رصد القسائم (البيوت) التي يسكنها عزاب، ويتم تطبيق القانون، تبدأ بتوجيه إنذار، فضلاً عن تحريات تجريها أجهزة وزارة الداخلية، وتحرير محضر إثبات حالة، يلي ذلك قطع التيار الكهربائي تمهيداً لتطبيق الإخلاء الإداري وفق القانون بالتعاون مع «الداخلية»، وإعادة المنزل إلى وضعه حسب المخططات المرخصة من البلدية .

ولفت إلى التعاون أيضاً مع وزارة الكهرباء والماء، والتنسيق على أعلى مستوى بشأن عملية قطع التيار الكهربائي عن البيوت المخالفة، علاوة على تعاون مع وزارة العدل ممثلة في إدارة التسجيل العقاري، في سبيل إصدار واستخراج شهادة الأوصاف إلكترونياً عن طريق برنامج آلي، لئلا تكون هناك حاجة إلى المراجعة شخصياً، مما يقلل من الدورة المستندية، ويطور الأداء.

وأشار إلى أن أي بيت من بيوت السكن الخاص مخصص لعائلة واحدة وليس أكثر من ذلك، محذراً من أن أي عمارة مقسمة إلى شقق؛ ستتم معاملة ساكنيها، وإن كانوا عائلات، معاملة «العزاب» وفقاً للقانون رقم 125 لعام 1992.

وبشأن ظاهرة الإعلان في بعض الصحف والمطبوعات المختلفة عن تأجير أو تمليك شقق في مناطق السكن الخاص، أوضح الصبيح أن القانون لا يخول البلدية مخالفة أو محاسبة الجهة التى صدر فيها الإعلان، لكن يتم التنسيق مع المختارين لرصد المخالفات. وبشأن ظاهرة البناء فى البيوت الحكومية أو هدم بعضها، أفاد بأن الأمر رهن بموافقة الهيئة العامة للإسكان وبنك الائتمان.

ورداً على تساؤلات حول زيادة البناء على الأسطح إلى مئة متر مربع بدلاً من خمسين متراً قال الصبيح إن ذلك «ضمن النسبة الإجمالية» مبيناً أن الأمر «لا يحتاج إلى إصدار مرسوم به أو موافقة مجلس الأمة، بل إن القرار سيدخل حيز التنفيذ قريباً عقب انتهاء الإجراءات القانونية الخاصة به متمثلة في صدور قرار من المجلس البلدي، واعتماد وزير الدولة لشؤون البلدية وموافقة «الفتوى والتشريع» عليه.

وشدد على أن أي تغيير في الاستعمال من السكن الخاص إلى سكن استثماري أمر له انعكاسات سلبية على شبكات البنية المتمثلة فى مرافق وخدمات ومرور وطرق. وعن المخالفات العقارية في بعض المناطق، أوضح أن القانون الحالي «لا يخولنا إزالة أي مخالفة، وفقط نتخذ الإجراءات القانونية وتحويل الأمر إلى القضاء، ومن جهتنا سعينا إلى تعديل في القانون رقم 5 - 2005، ونأمل عرض التعديل المقترح على مجلس الأمة ليتم إقراره، حيث من شأنه تحقيق نقلة نوعية في التعامل مع العقارات المخالفة».

وبين الصبيح أن الجهاز التنفيذي للبلدية، أعد تقريراً كاملاً عن التجاوزات والمخالفات فى مناطق السكن الخاص وسيتضمن هذا التقرير نتائج التحقيقات في شأن تلك المخالفات والتجاوزات، وسيتم رفعه إلى المجلس البلدي كدليل على عدم تقاعس البلدية فى مواجهة هذه الظاهرة .