اليونان: تقدم طفيف لـ«نعم» تجاه خطة الإنقاذ الأوروبية

نشر في 05-07-2015 | 00:08
آخر تحديث 05-07-2015 | 00:08
No Image Caption
وزير المالية: الدائنون إرهابيون ويريدون إذلالنا
اتهم وزير االمالية اليوناني يانيس فاروفاكيس دائني بلاده بـ«الإرهاب»، وبأنهم يريدون «إذلال اليونانيين» الذين تمت دعوتهم الى استفتاء غد الأحد حول المقترحات الأخيرة للجهات الدائنة.

وفي مقابلة مع صحيفة الموندو الإسبانية، قال فاروفاكيس، إن «ما يفعلونه مع اليونان يسمى إرهابا». وأضاف ان «ما تريده بروكسل والترويكا اليوم، هو أن تفوز الـ«نعم» حتى يتمكنوا بذلك من إذلال اليونانيين». وفي حديثه عن السياسة التي يعتمدها دائنو أثينا، صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي، تساءل الوزير اليوناني: «لماذا أرغمونا على إقفال المصارف؟ لماذا يبثون الخوف بين الناس؟ وعندما يعمدون الى بث الخوف، هذه الظاهرة تسمى الإرهاب».

وفي غياب اتفاق مع الدائنين على تمديد برنامج المساعدة المالية الى ما بعد 30 يونيو، أعلنت الحكومة اليونانية إقفال المصارف ومراقبة رؤوس الاموال حتى السادس من يوليو.

وأيا تكن نتيجة الاستفتاء الغد، - رئيس الوزراء تسيبراس يدعو الى التصويت بـ»لا»، ورئيس المفوضية الأوروبية جان يونكر بـ«نعم» - ستعيد المصارف اليونانية فتح أبوابها، وسيتم التوصل الى اتفاق مع الدائنين، كما أكد فاروفاكيس.

سنتوصل إلى اتفاق

وقال الوزير «أيا تكن نتيجة الاستفتاء، سيتم التوصل الى اتفاق الاثنين، أنا مقتنع بذلك اقتناعا تاما. أوروبا تحتاج الى اتفاق، واليونان تحتاج الى اتفاق، بحيث إننا سنتوصل الى اتفاق».

وقال فاروفاكيس الذي يكرر القول إنه سيستقيل إذا ما فازت الـ«نعم» إن «ما تريده بروكسل والترويكا اليوم هو أن تفوز الـ»نعم» حتى يتمكنوا بذلك من إذلال اليونانيين». واتهم أيضا معارضيه بأنهم يريدون أن يجعلوا من «اليونان عبرة للآخرين»، في حين تزداد قوة حزب بوديموس اليساري الراديكالي في إسبانيا، حليف حزب سيريزا اليوناني، مع اقتراب الانتخابات التشريعية.

وخلص فاروفاكيس الى القول «أعتقد أن أوروبا كلها تحتاج الى أحزاب مثل سيريزا وبوديموس، أحزاب تنتقد النظام، لكنها موالية للاتحاد الأوروبي وديمقراطية. معارضونا يريدون تصويرنا بوصفنا رافضين للاتحاد الأوروبي، لكن لا، هذا ليس صحيحا، نحن لسنا كذلك».

الاستفتاء

وفي الوقت ذاته تجمع أكثر من 22 ألف مناصر للتصويت بـ«نعم» أمام الملعب الذي شهد أول العاب اولمبية في العصر الحديث في 1896 وهتفوا بشعارات مؤيدة لأوروبا، وسط أعداد كثيرة من الأعلام اليونانية. وقال مقدم البرامج النجم نيكوس الياغاس وهو يخاطب الحشد في تأثر «نعم ستمنح مستقبلا أفضل لأبنائنا».

وأظهر استطلاع اجراه معهد الكو أن 44.8 في المئة من اليونانيين يعتزمون التصويت بـ«نعم» مقابل 43.4 في المئة ينوون التصويت بـ«لا»، ليكون اول استطلاع يظهر تقدم «نعم» على «لا» في استفتاء غد الأحد.

لكن استطلاعا آخر أنجزته جامعة مقدونيا لحساب بلومبيرغ أظهر أن الفارق ضئيل مع 43 في المئة سيصوتون بـ«لا» مقابل 42.5 بالمئة سيصوتون بـ«نعم».

ونقلت «بلومبيرغ» عن نيكوس مارانتسيدس أستاذ العلوم السياسية في جامعة مقدونيا قوله «إن هذا الاستفتاء قسم المجتمع اليوناني الى مجموعتين لديهما فهم مختلف للسؤال المطروح».

شروط الصندوق

وعلى الصعيد نفسه أعلن صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو، وهو أكبر دائن لليونان، أمس الأول الجمعة، أن أثينا في حالة عجز عن سداد ديونها لمنطقة اليورو، بعد أن تخلفت عن سداد دين لصندوق النقد الدولي، وقال إنه يحتفظ بالحق في المطالبة بسداد ديون قيمتها 130.9 مليار يورو قبل موعد استحقاقها. ويأتي هذا القرار قبل يومين من استفتاء في اليونان على شروط خطة للإنقاذ المالي رفضتها الحكومة اليسارية. وإذا رفض اليونانيون الخطة فمن المرجح أن يضعوا اليونان على مسار نحو مغادرة منطقة اليورو.

وقال صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، في بيان، إن فشل اليونان في سداد دين لصندوق النقد الدولي «يترتب عليه حالة عجز عن السداد وفقا للاتفاقات المالية لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي مع اليونان».

وقال البيان إن مجلس إدارة الصندوق الأوروبي قرر الاحتفاظ بحقه في اتخاذ إجراءات في مرحلة لاحقة بشأن قروضه لليونان التي لم يحن موعد سدادها.

 ماذا سيحدث لـ«أثينا» إذا رفضت مقترحات الدائنين؟

نهاية المساعدات الطارئة وإفلاس البنوك والانهيار الاقتصادي والخروج من اليورو... هذا المتوقع حدوثه إذا فازت الـ»لا» في استفتاء غد الأحد، وقد تتجه اليونان سريعا نحو سيناريو أسود، إلا إذا وافق شركاؤها الأوروبيون على تقديم تنازلات خوفا من مخاطر وتداعيات خروجها من «اليورو».

وبدا رئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس واثقا بقوله هذا الاسبوع عندما دعا اليونانيين الى رفض مقترحات الدائنين إن التصويت بـ»لا» لا يعني القطيعة مع أوروبا، وإنما هي وسيلة قوية للضغط للحصول على «اتفاق أفضل». ولكن يورن ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو رد بقوله إن «هذا ليس صحيحا».

فهل هي مقامرة أم تفاؤل منقطع النظير؟ يقول هولغر شميدنغ الاقتصادي لدى برنبرغ إن الاحتمال محدود بأن تعود اثينا من موقع قوة في حال حصلت على تأييد الناخبين. ويضيف «إذا صوت اليونانيون بلا، فسيصبح التوصل الى اتفاق مع الدائنين أكثر صعوبة بكثير».

وقد باتت اليونان منذ الثلاثاء متخلفة عن تسديد ديونها بعد عجزها عن تسديد دفعة مستحقة لصندوق النقد الدولي من 1.5 مليار يورو. ويفترض أن تسدد 3.5 مليارات يورو للبنك المركزي الأوروبي في 20 الجاري.

وقالت انييس بيناسي كيري من كلية الاقتصاد في باريس إن «اثينا في وضع معقد جدا. هي تحتاج إلى تمويل خارجي لتسديد ديونها، ولكن كذلك لدفع رواتب موظفيها الآن مع تدهور اقتصادها مجددا».

يؤمن البنك المركزي الاوروبي وحده حاليا استمرارية القطاع المصرفي اليوناني، عبر دعم البنوك التي فرغت خزائنها تقريبا. والأربعاء الماضي قرر حكام المصرف الإبقاء على سقف المساعدة الطارئة، مؤجلين اتخاذ قرار بوقفها، بانتظار انتهاء الاستفتاء.

ولكن ما ان يجرى الاستفتاء، قد يتغير الأمر. فقد يتم الإبقاء على المساعدة الطارئة كما هي لبضعة أيام، ولكن «بعد 20 يوليو، واذا لم يحصل البنك المركزي الاوروبي على المال، فسيصبح الأمر مستحيلا تقريبا»، وفق كيريه.

ماذا سيحل بالاقتصاد اليوناني عندما يحرم من التمويل الخارجي؟ وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف قالت في بيان انه «من دون دعم نظام اليورو، سيصبح نظام الدفع معطلا ولن تكون بنوكها قادرة على العمل».

ومع تعطل أجهزة الصرف الآلي ووقف العمل ببطاقات الائتمان قد تعمد الحكومة لتيسير الامور الى عملة «موازية»  مثل الأوراق التجارية او الكمبيالات التي يتم من خلالها الاعتراف بالديون، وما ان تضعها الحكومة في التداول يمكن ان تنتشر في القطاع الخاص.

ولكن إذا تم إصدارها بموازاة اليورو، فقد تفقد هذه الأوراق التجارية المؤقتة قيمتها سريعا. عندها قد تشهد البلاد تضخما متسارعا وانهيارا لنظام الادخار. وستبقى الفواتير غير مسددة والمرتبات غير مدفوعة، وقد يصاب الاقتصاد كله بالشلل.

هل ستبقى اليونان في هذه الحالة عضوا في منطقة اليورو؟ في الواقع، لا. ولكن «طالما لا توجد آلية قانونية للخروج من اليورو، فالخطر كبير بشأن ما سيحدث في أوروبا كلها في ما بعد»، وفق هنريك انرلين من معهد جاك دولور.

فهل سيترك شركاء أثينا الأوروبيون البلاد تغرق في الفوضى؟ هل سيعملون على مساعدتها من خلال مساعدات جديدة أو قروض جديدة، رغم عجزها عن السداد؟

وأمام استراتيجية الكسيس تسيبراس باعتماد سياسة التصالح تارة والمواجهة تارة أخرى، برزت الانقسامات بين مناصري الخط المتشدد، مثل المانيا ودول البلطيق ودول شرق اوروبا، والمعتدلين مثل فرنسا.

back to top