حرية الرأي في الكويت دستورية

من المعروف أن الكويت دولة دستورية، وبهذا لا يجوز لأي قانون أن يشرّع دون أن يكون متوائماً مع روح الدستور الصادر في مطلع ستينيات القرن الماضي، ونحن، شعباً وقانونيين، نرى أن الدستور هو الحصانة الكبرى للشعب الكويتي ضد أي تشريعات تمس الحقوق والحريات أو تعرقل العمل بالدستور.

 وإذا كانت هناك تجارب سابقة تم فيها تعليق بعض مواد الدستور والتضييق على وسائل الإعلام، فإن إصرار الشعب أبى تلك القيود لأنه جُبِل على الديمقراطية وحرية الكلمة، وهذا ما يجب أن نؤكد عليه مراراً وتكراراً، لأن سيكولوجية الكويتيين لا تقبل تكميم الأفواه، وهذا ما نفتخر به أمام الشعوب المجاورة، وحتى أمام بعض الدول العربية التي طبقت النظام الديمقراطي منذ عهود طويلة، ولكنها طبقته بصورة "ديكورية".

ونحن عندما نؤكد صيانة حرية الرأي في الكويت، فإننا هنا لا نتغنى بكلام نظري إنشائي، فالدستور الكويتي هو الذي يصون تلك الحرية، حيث نصت المادة (36) منه على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، كما حمى الدستور الصحف الكويتية من أي عراقيل وأي محاولة لتضييق حرية الرأي عليها، حيث نصت المادة (37) على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون".

وفي إطار دعم حرية الشعب الكويتي التي صانها الدستور، فقد جاء في المادة (39) منه أن "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه".

ولهذا نحذر ونحذر من انتهاك خصوصيات الشعب الذي جُبِل على الحرية ومناقشة كل الأمور دون خجل، ونأمل ألا يكون إقرار قانون الجرائم الإلكترونية أو أي قانون قادم مستقبلاً صادماً لحرية الرأي والتعبير التي شبّ عليها الشعب الكويتي، لأن هذا الشعب لن يرحم نواب السلطة التشريعية إذا تم هضم الحقوق والحريات التي تأصلت له، فنحن لا نريد قوانين تصدر لتكون بمنزلة كلمة حق يراد بها باطل، فالشعب يتمتع بالذكاء والوعي السياسي ويفرق دائماً بين الحق والباطل ويفهم المغزى من إصدار أي قانون، ونسأل الله، عز وجلّ، أن تكون الكويت بلد حرية الرأي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.