اليونان: التصويت بـ «لا» سيمنحنا موقفاً أقوى

أبلغ رئيس الوزراء اليوناني مواطنيه أن المشاكل التي يواجهونها بسبب إغلاق البنوك "لن تستمر طويلاً"، متوقعاً التوصل إلى اتفاق جديد مع الدائنين بعد 48 ساعة من استفتاء الأحد.

قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس إن هناك فرصة بنسبة «مئة في المئة» للتوصل إلى اتفاق مع دائني أثينا بعد استفتاء الأحد مهما كانت نتيجته.

وصرح الوزير لقناة «بي بي سي نيوز» بأنه «سيتم التوصل إلى اتفاق سواء فازت (نعم) أو (لا) في التصويت».

وأضاف «إذا كانت النتيجة (نعم) سيكون اتفاقا سيئا، وستفتح البنوك مع اتفاق سيئ (...) وإذا فازت (لا) سنحصل على اتفاق آخر يكون قابلا للاستمرار. أمر شبيه بالمقترحات التي قدمت لنا في الأيام الأخيرة».

ودعا فاروفاكيس اليونانيين الى التصويت ضد خطة الدائنين اثناء الاستفتاء الذي يمكن ان يحدد مصير اليونان داخل منطقة اليورو.

سياسة التقشف

وانتقد بشدة سياسة التقشف التي طبقت في اليونان في السنوات الخمس الاخيرة وطول مدة المفاوضات مع الدائنين الدوليين.

وقال: «لدينا نظام تسيير سيئ جدا في اوروبا. وهو ليس الطريقة الجيدة لإدارة اتحاد نقدي. انه مهزلة. وكوميديا اخطاء مستمرة منذ خمس سنوات».

واضاف ان البرنامج الذي فرض على هذا البلد ويريدون الاستمرار في فرضه سيسجل باعتباره اكبر اخفاق في التاريخ الاقتصادي.

وأكد فاروفاكيس بوضوح انه سيستقيل من منصبه اذا فازت «نعم» في الاستفتاء.

اتفاق جديد

من جهته، أبلغ رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس اليونانيين أن المشاكل التي يواجهونها بسبب إغلاق البنوك «لن تستمر طويلا»، قائلا إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق جديد للدعم المالي مع الدائنين بعد 48 ساعة من الاستفتاء الذي سيجرى يوم الأحد.

وقال تسيبراس في مقابلة تلفزيونية إن مشاهد في اليونان مثل الطوابير عند ماكينات الصراف الآلي وانتظار المسنين اليونانيين لساعات لقبض معاشاتهم هي مشاهد «محرجة»، لكنه ألقى باللوم على شركاء اليونان في منطقة اليورو الذين أرغموا البنك المركزي الأوروبي على تجميد تمويل حيوي للبنوك اليونانية.

في المقابل، ذكر صندوق النقد الدولي أن اليونان تحتاج إلى 50 مليار دولار إضافية للوفاء بالتزاماتها المالية وتخفيف عبء الديون حتى عام 2018، وقال الصندوق في تقريره حول موقف ديون اليونان بتاريخ 26 يونيو الماضي ويقع في 23 صفحة: «إن التغييرات المهمة في السياسات وفي التوقعات منذ أوائل العام الحالي أسفرت عن زيادة كبيرة في الاحتياجات المالية».

وأضاف الصندوق في التقرير أن «الجهود الإصلاحية الضعيفة» أدت إلى زيادة أعباء الديون اليونانية.

يذكر أن صندوق النقد هو احد المؤسسات الثلاث الممثلة للدائنين الدوليين لليونان إلى جانب المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.

ومن بين التقديرات الأخرى في تقرير الصندوق أن اليونان ستحتاج إلى 29 مليار يورو في الفترة من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016.

نتيجة التصويت

من ناحيته، قال رئيس مجموعة وزراء مالية اليورو يروين ديسلبلوم إن التصويت بـ»لا» على استفتاء اليونان على شروط برنامج الإنقاذ المالي الدولي سيجعل من «الصعب جدا» استمرار اليونان في منطقة اليورو.

وأضاف ديسلبلوم أن التصويت بـ»لا» سيلغي أي أساس لمنح اليونان المزيد من مساعدات الإنقاذ وسيثير شكوكا قوية «فيما إذا كان هناك أساس لاستمرار اليونان في منطقة اليورو».

وحذر ديسلبلوم وزير المالية الهولندي أمام برلمان هولندا من أنه «سوف يكون من الصعب جدا» إبقاء اليونان في منطقة اليورو.

وقال: «الحكومة اليونانية تعطى انطباعا بأن مستقبل بلادها بعد التصويت بـ»لا» على خطة الإصلاحات سوف يكون أكثر بساطة. هذا ليس صدقا مع الناخبين اليونانيين».

(اثينا رويترز - فرانس برس)