«بيتك»: 31 مليار دينار حجم الائتمان في أبريل و46% زيادة في قطاع النفط

كشف تقرير «بيتك» أن التسهيلات الشخصية شكلت 40.3% من النشاط الائتماني في أبريل، بما يقترب من 12.6 مليار دينار. وحققت نمواً سنوياً نسبته 8.2%، وحصل قطاع العقار والتشييد والبناء على حوالي 31.6% من حجم التسهيلات الائتمانية بنحو 9.8 مليارات دينار، مسجلاً زيادة سنوية نسبتها 2.2%.

أظهر تقرير أصدره بيت التمويل الكويتي "بيتك" تطور النشاط الائتماني في الكويت خلال شهر أبريل الماضي وارتفاعه على أساس سنوي بنسبة 5.7 في المئة وبحوالي 1.7 مليار دينار، إذ فاق 31.1 مليار دينار مستحوذاً على نحو 79.6 في المئة من ودائع القطاع المصرفي في شهر أبريل الماضي.

وبحسب التقرير فإن التسهيلات الشخصية شكلت 40.3 في المئة من النشاط الائتماني في أبريل، بما يقترب من 12.6 مليار دينار، وحققت نمواً سنوياً نسبته 8.2 في المئة، في حين حصل قطاع العقار والتشييد والبناء على حوالي 31.6 في المئة من حجم التسهيلات الائتمانية بنحو 9.8 مليارات دينار مسجلاً زيادة سنوية نسبتها 2.2 في المئة.

وفي التفاصيل، شكل النشاط الائتماني لقطاع التجارة 9.4 في المئة من حجم التسهيلات الائتمانية بنحو 2.9 مليار دينار، مرتفعاً على أساس سنوي بنسبة 5.8 في المئة، في وقت تراجع الائتمان الموجه لقطاع الصناعة نسبياً إلى نحو 1.7 مليار دينار ويشكل 5.5 في المئة من حجم الائتمان وشهد تراجعاً سنوياً بنسبة 3.6 في المئة.

وسجل قطاع النفط ارتفاعاً شهرياً كبيراً نسبته 46 في المئة بينما حقق نمواً سنوياً بنسبة 133 في المئة عن أبريل 2014. وإليكم التفاصيل:

إجمالي التسهيلات الائتمانية

سجل النشاط الائتماني ما يفوق 31.1 مليار دينار خلال أبريل 2015، محققاً نمواً سنوياً وصل إلى 5.7 في المئة وبحوالي 1.7 مليار دينار زيادة عن حجمه في أبريل 2014، وهو أقل من نسبة نموه في الفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت 7 في المئة، بينما سجل نمواً طفيفاً على أساس شهري في أبريل بأعلى من متوسط النمو الشهري للأربعة أشهر الأولى من 2015 وتقل نسبته عن 1 في المئة مقارنة بحجمه الذي اقترب من 31 مليار دينار خلال مارس 2015.

وتراجعت حصة النشاط الائتماني للمرة الثالثة على التوالي من إجمالي حجم الودائع، إلى 79.6 في المئة من إجمالي الودائع التي فاقت 39 مليار دينار في أبريل، مقابل نحو 80.2 في المئة منها في مارس، رغم ارتفاع الودائع بنسبة تقل عن نصف في المئة على أساس شهري خلال شهر أبريل، في حين شهدت الودائع نمواً على أساس سنوي في أبريل وصلت نسبته إلى 4.3 في المئة، بينما شكل الائتمان خلال أبريل 2014 نحو 78.5 في المئة من حجم ودائع القطاعين الخاص والحكومي البالغة 37.5 مليار دينار.

تطور التسهيلات

وانخفضت التسهيلات الائتمانية الشخصية إلى 12.56 مليار دينار، بنسبة 1.8 في المئة، وبحوالي 219 مليون دينار، مقارنة بقيمة فاقت 12.65 مليار دينار (شكلت 40.7 في المئة من حجم الائتمان) خلال مارس 2015، وكانت سجلت خلاله ارتفاعاً نسبته 1.8 في المئة.

بينما وصلت نسبة النمو السنوي للتسهيلات الشخصية إلى 8.2 في المئة في أبريل 2015 وبقيمة تزيد على 946 مليون دينار، منخفضة عن أبريل 2014 الذي شهد نسبة نمو 11 في المئة.

وحافظت التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة التي تمنح لتمويل حاجات غير تجارية وشراء السكن الخاص على نموها الشهري خلال أبريل، مسجلة حوالي 8.5 مليارات دينار (66.3 في المئة من التسهيلات الشخصية) بنمو شهري نسبته 1.2 في المئة، وبحوالي 100 مليون دينار عن أكثر من 8.3 مليارات دينار (تشكل نحو 66 في المئة من التسهيلات الشخصية) في مارس، بينما سجلت نموا سنويا في أبريل نسبته 14.7 في المئة، مقارنة بقيمته في أبريل 2014.

وتراجعت التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية بنسبة 6.6 في المئة، وبحوالي 184 مليون دينار، لتصل إلى 2.6 مليار دينار (21 في المئة من الائتمان الموجه للأفراد) في أبريل 2015، مقارنة بحجمها الذي فاق 2.8 مليارات دينار (21.6 في المئة من حجم الائتمان الموجه للأفراد) في مارس الذي نما بنسبة 5 في المئة.

كما انخفض حجمها على أساس سنوي بنسبة 3.8 في المئة في أبريل 2015 مقارنة بنسبة ارتفاع سنوي لم تتجاوز واحدا في المئة في أبريل 2014.

القروض الاستهلاكية

أما القروض الشخصية الاستهلاكية التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة، أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، فقد شهدت نسبة انخفاض لم تتجاوز النصف في المئة، إذ بلغت 1.197 مليار دينار (تمثل 9.5 في المئة من حجم الائتمان الموجه للأفراد) في أبريل 2015، مقارنة بحجمها الذي شهد تراجعا بأقل من واحد في المئة في مارس الذي وصل حجمها خلاله إلى 1.2 مليار دينار، بينما شهدت نموا على أساس سنوي نسبته 1.7 في المئة في أبريل 2015، في حين شهدت نموا سنويا قدره 2.3 في المئة في مارس 2015 ونسبة وصلت إلى 9.5 في المئة في أبريل 2014.

وشهدت القروض الشخصية الأخرى حالة استقرار ملحوظة خلال أبريل 2015 مسجلة نحو 283.5 مليون دينار (2.3 في المئة من حجم الائتمان الموجه للأفراد)، مقارنة بنسبة تراجع كانت قد شهدته في مارس نسبته 2 في المئة، في حين استمرت وتيرة انخفاضها على أساس سنوي منذ يونيو 2014، إذ انخفضت بنسبة 14.9 في المئة على أساس سنوي في أبريل وبنسبة 13.7 في المئة في مارس 2015، في حين كانت قد ارتفعت بنسبة 2.2 في المئة في أبريل 2014.

استقرار نسبي

وسادت قطاع العقار حالة استقرار نسبية في ما يتعلق بحجم الائتمان الممنوح له، مسجلا نحو 7.97 مليارات دينار في أبريل بعدما نما على أساس شهري في مارس بنسبة هي الأعلى منذ يونيو 2014 قدرها 1 في المئة، بينما سجل النمو السنوي نسبة قدرها 3.5 في المئة في أبريل، مقارنة بنسبة 4 في المئة في مارس ونمو سنوي ملحوظ وصل إلى 6 في المئة في أبريل 2014.

وارتفع حجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بأقل من واحد في المئة إلى ما يفوق 2.9 مليار دينار في أبريل 2015، مقارنة بنسبة تراجع تقل عن نصف في المئة في مارس، مسجلا 2.89 مليار دينار، بينما سجل النمو السنوي نسبة قدرها 5.8 في المئة في أبريل، مقارنة بنسبة نمو 1 في المئة في مارس.

 قطاع الإنشاءات

كما انخفض الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات بنسبة 2.3 في المئة، وبحوالي 44 مليون دينار إلى نحو 1.86 مليار دينار في أبريل، مقارنة بانخفاض بأقل من نصف في المئة وبحوالي 4 ملايين دينار، مسجلا ما يزيد على 1.9 مليار دينار في مارس 2015. وتراجع على أساس سنوي بنسبة 3 في المئة في أبريل مقارنة بنسبة تراجع قدرها 1.2 في المئة في مارس، في حين شهد تراجعا سنويا نسبته 3.9 في المئة في أبريل 2014.

وارتفع النشاط الائتماني الممنوح إلى قطاع المؤسسات المالية غير البنوك في أبريل بنسبة 1 في المئة، وبحوالي 14.7 مليون دينار، مسجلا نحو 1.37 مليار دينار في أبريل مقارنة بتراجعه الشهري الثالث على التوالي نسبته 3.3 في المئة في مارس، بينما استمرت وتيرة تراجعه السنوي مسجلة 5.3 في المئة في أبريل الماضي، مقارنة بنسبة 7.9 في المئة في مارس، ونسبة تراجع أعلى سجلت 18.6 في المئة في أبريل 2014.

الزراعة والصيد

أما الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة والصيد فقد حقق نموا نسبته 2.5 في المئة وبحوالي 400 ألف دينار، إذ منح هذا القطاع تسهيلات ائتمانية وصلت إلى 16.1 مليون دينار في أبريل، مقارنة بنسبة تراجع قدرها 1.3 في المئة وبحوالي 200 ألف دينار في مارس الذي منح خلاله 15.7 مليون دينار كتمويل مصرفي.

توزيع التسهيلات وفق القطاعات

بلغت حصة الاقتراض الشخصي 40.3 في المئة من حجم النشاط الائتماني في شهر أبريل، تلاه نشاطا العقار والإنشاءات معا، إذ يستحوذان على نسبة 31.6 في المئة من التسهيلات الائتمانية (شكل نشاط القطاع العقاري 25.6 في المئة من حجم الائتمان، بينما تراجع نسبيا قطاع الإنشاءات إلى 6 في المئة من حجم الائتمان في أبريل)، واستقرت نسبيا حصة قطاع التجارة عند 9.4 في المئة من حجم الائتمان خلال أبريل.

ثم جاءت نشاطات أخرى لتحصل على نحو 6.5 في المئة من حجم الائتمان، بينما استقرت حصة قطاع الصناعة عند 5.5 في المئة، كما استقرت حصة قطاع المؤسسات المالية غير البنوك لتحصل على 4.4 في المئة من حجم الائتمان.

 وارتفعت حصة قطاع النفط الخام والغاز إلى 2 في المئة من حجم الائتمان، أما قطاعا الزراعة وصيد الأسماك، والخدمات العامة، فيشكلان نصفا في المئة من حجم الائتمان الممنوح للقطاعات الاقتصادية في أبريل 2015.

«بيتك كابيتال»: أزمة ديون اليونان تؤثر في بورصة الكويت

أشار تقرير أصدرته شركة بيتك كابيتال الاستثمارية حول الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت حتى الخميس الماضي، إلى أن مؤشر السوق السعري أغلق عند 6181.89 بانخفاض 29.84 نقطة، بينما ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.56 في المئة ليغلق عند مستوى 1018.06. وتأثر السوق بأزمة الديون اليونانية خلال الأسبوع، كما انخفض سعر مؤشر النفط (برنت) أكثر من 1 في المئة ليغلق عند 62 دولاراً للبرميل.

واستقرت احجام التداول تماماً، وكان متوسط أحجام التداول الأسبوعية يزيد قليلاً على 84.5 مليون سهم، وكان أقل من متوسط أحجام التداول منذ بداية العام أكثر من 200 مليون سهم.

وبالنسبة لنشاط السوق بلغت أحجام التداول الأسبوعية 422.61 مليون سهم بزيادة قدرها 3.9 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث ظلت متباينة في مختلف القطاعات. ومن بين كبار المساهمين قطاع الخدمات المالية (49 في المئة المساهمة) الذي سجل زيادة 25.25 في المئة في كميات أسبوعية إلى 207 ملايين سهم؛ بينما القطاع العقاري (25 في المئة المساهمة) شهد حجم إنتاجه تراجعا بنسبة 9.92 في المئة، ليصل إلى 108.3 ملايين سهم خلال الأسبوع.

وسجل القطاع الصناعي (7.9 في المئة) زيادة بنسبة 106.23 في المئة في حجم التداول إلى 33.37 مليون سهم. وبين تلك الشركات شركة للخدمات التعليمية (القيمة السوقية: 50.53 مليون دينار)، إذ سجلت 8.42 ملايين سهم من التداول خلال الأسبوع، وأعلنت الشركة خلال الـ9 أشهر المنتهية في مايو 2015 أرباحا تصل قيمتها إلى 4.6 ملايين دينار، أي بزيادة قدرها 41 في المئة في نفس الفترة من العام الماضي.

وشهدت القيمة السوقية الإجمالية للسوق تراجعا بنسبة 0.1 في المئة لتصل الى 28.61 مليار دينار، إذ إن معظم الشركات المنتصفة سجلت خسائر.

وشهدت القيمة السوقية في شركة أجيليتي للمخازن العمومية (القيمة السوقية: 824.05 مليون) انخفاضا بنسبة 5.55 في المئة، بينما شهدت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة - الوطنية (القيمة السوقية: 584.67 مليون) انخفاضا بنحو 4.92 في المئة في نهاية الأسبوع.

وعلى صعيد الشركات الإسلامية، ومن أصل 57 شركة إسلامية، ارتفعت أسعار أسهم 39 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 85 خلال الأسبوع.

وأغلقت القيمة السوقية للشركات الإسلامية بشكل إيجابي، حيث بلغ إجماليها 7.41 مليارات دينار، بتراجع بنسبة 0.34 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي.

وتراجع بيت التمويل الكويتي- بيتك (القيمة السوقية: 3.04 مليارات دينار) بنسبة 1.56 في المئة في الحد الأقصى بالسوق، بينما البنك الأهلي المتحد (القيمة السوقية: 881.93 مليون دينار) شهد انخفاضا بنسبة 1.75 في المئة في نهاية الأسبوع.

تراجع التسهيلات الممنوحة للقطاع الصناعي إلى أقل من 1%

أشار التقرير إلى تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة بأقل من واحد في المئة إلى حوالي 1.72 مليار دينار في أبريل، مقارنة بانخفاض نسبته 1 في المئة، وبحوالي 18 مليون دينار في مارس الذي سجل حوالي 1.74 مليار دينار، بينما استمرت وتيرة انخفاضه السنوي التي بدأت منذ أغسطس 2014 إلى 3.6 في المئة في أبريل، مقارنة بنسبة 5 في المئة في مارس، بينما كان قد سجل ارتفاعا على أساس سنوي قلت نسبته عن واحد في المئة في أبريل 2014.

وارتفع الائتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز بنسبة 46 في المئة وبحوالي 192.5 مليون دينار بأعلى نسبة ارتفاع منذ نموه في أكتوبر 2013، مسجلا نحو 612 مليون دينار (تمثل 2 في المئة من حجم التسهيلات الائتمانية) في أبريل، مقارنة بارتفاع نسبته 1 في المئة وبحوالي 4 ملايين دينار، مسجلا ما يزيد على 419 مليون دينار في مارس 2015، في حين شهد نموا على أساس سنوي بنحو 350 مليون دينار، وكان قد سجل في مارس نموا نسبته 69 في المئة، ونموا سنويا تخطى 86 في المئة في أبريل 2014.